جلسه ۴۵ سال ۴۰۴-۴۰۵، دور دوم خارج اصول، سال دهم

 

موضوع: تعادل و تراجیح/بررسی اصل اولیه /تساقط یا تخییر

 

پس از بیان دو مقدمه مهم پیرامون ماهیت تعارض و تفاوت آن با تزاحم، اینک نوبت به اصل بحث تعارض ادله و تعادل و تراجیح بین ‌آن‌ها می‌رسد. اساسا مطالب مرتبط به تعارض ادله‌ی شرعی در ضمن چند گفتار ارائه خواهد شد:

 

گفتار اول : تأسیس اصل

اصولیین معمولا قبل از بیان کیفیت علاج بین دو یا چند دلیل متعارض و تعادل و تراجیح بین آن به این مسأله پرداخته‌اند که اگر هیچ ترجیحی بین آن ادله وجود نداشت و تعارض آن‌ها مستقر بود، آیا اصل بر تخییر در حجیت آن‌هاست یا اصل بر تساقط آن‌ها از حجیت می‌باشد؟

همچنین به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی این اصل تنها مربوط به جایی که علم إجمالی به کذب یکی از دو دلیل متعارض داریم (مانند علم إجمالی به عدم صدور یکی از دو خبر واحد متعارض فاقد جمیع مرجحات) نیست، بلکه شامل مواردی که در عین قطعی بدون صدور و حجیت، به لحاظ مدلول غیر قابل جمع هستند نیز می‌باشد (مانند دو روایت متواتر متعارض یا تعارض دو آیه قرآن به حسب فهم ما، مانند امتناع رعایت عدالت بین همسران متعدد[۱] و جواز ازدواج مجدد در فرض رعایت عدالت[۲] )، هرچند ظهور اخبار علاجیه در خصوص علاج تعارض خبر واحد متعارض است.

شایان ذکر است که منظور از این اصل در مسأله، اصل عملی نیست که رتبه‌اش متأخر از دلیل است، بلکه مقصود از آن اصل همان قاعده اولی مستفاد از ادله شرعی یا حکم عقل و یا سیره عقلاست و لذا این بحث متأخر از دلیل نمی‌باشد، کما اینکه اساس این بحث بر طریقی بودن و کاشفیت أمارات و طرق استوار است، و الا اگر قائل به موضوعیت داشتن و سببیت أمارات و طرق باشیم، به زعم عده‌ای دیگر دلیل متعارض وجود نخواهد داشت و تعارض دو دلیل مبدل به تزاحم می‌شود (چون بنابر مسلک سببیت هر دو دلیل ملاک دارد) که إن شاء الله تفصیل آن در ضمن مباحث آتی می‌آید.

خاطر نشان می‌شود که به اعتقاد بسیاری از بزرگان (مانند مرحوم آیت الله خوئی) اگر اصل اولی در دو دلیل متعارض را تساقط بدانیم، باید از این مسأله هم بحث کنیم که آیا آن دو دلیل بی‌اعتبار نسبت به نفی ثالث اعتبار دارد یا خیر (چه از باب مدلول مطابقی و چه از باب مدلول التزامی)، درحالی که اگر اصل اولی تخییر باشد، آن دو دلیل متعارض لامحاله نفی ثالث خواهند کرد و نیازی به بحث ندارد، لکن از منظر برخی از اصولیین (مانند حضرت آیت الله سیستانی[۳] ) تفکیک بین این رو بحث روا نیست، چرا که نافی ثالث بودن یا نبودن دو دلیل متعارض، حقیقتی جز معتبر بودن یا نبودن هردو دلیل ندارد و لذا این دو بحث را نمی‌توان از هم جدا کرد.

اینک به اصل بحث می‌رسیم که آیا اصل اولی در ادله‌ی متعارض تساقط است یا تخییر؟ مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا باید دید که حجیت و معتبر بودن آن دلیل متعارض مستفاد از دلیل لفظی هستند (مانند حجیت خبر واحد بنابر نظر برخی از بزرگان) یا از دلیل لبّی و سیره عقلائی (مانند حجیت ظهورات بنابر نظر همگان و خبر واحد بنابر برخی از انظار)، چرا که دلیل لبّی برخلاف دلیل لفظی مسلما اطلاق ندارد تا اطلاق حجیت هر دلیل متعارضی شامل حال تعارضش با دلیل دیگر هم بشود و نتیجه‌ی این دو اطلاق حجیت تخییر باشد، و از همین رو اصل اولی در تعارض ادله‌ای که حجیت‌شان برآمده از دلیل لبّی است، تساقط می‌باشد.

در برابر این کلام مرحوم آیت الله خوئی، برخی (مانند حضرت آیت الله سیستانی[۴] ) مدعی‌اند که طرح چنین تفصیلی در مسأله وجهی ندارد، زیرا شارع در باب حجیت اساسا حکم تأسیسی ندارد تا نوبت به وجود دلیل لفظی برسد و اطلاق آن شامل فرض تعارض هم بشود، بلکه تمام بیانات شارع در باب حجیت امضائی است و برای فهم حدود و ثغور آن لامحاله باید به عقل یا سیره عقلائیه مراجعه کرد. به ذهن می‌رسد این اعتراض به تفصیل مرحوم آیت الله خوئی وارد نباشد، چون ثبوتا هیچ بُعدی ندارد که شارع نیز همچون عقلاء در حوزه‌ی احکام و تکالیف خود به اموری اعتبار و حجیت بخشیده و کلام او جنبه‌ی تأسیسی داشته باشد نه امضائی. مضافا به اینکه حتی اگر ثابت شود که کلام شارع در حوزه حجج عملا همیشه امضائی است، اینکه باید برای فهم حدود و ثغور حجیت آن دلیل همیشه به عقل یا عقلاء مراجعه کرد ادعای نادرستی است (برخلاف حکم ارشادی که همیشه تابع مرشد الیه است)، چرا که با امضای یک سیره عقلائیه از سوی شارع، حجیت آن جنبه‌ی شرعی پیدا می‌کند و طبعا برای فهم دایره حجیت آن باید به کلام امضاء کننده و قیود و شرایط ملحوظ او مراجعه کرد (خصوصا آن جایی که لسان شارع عام باشد، مانند ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾). آری تنها در صورتی که منشأ حجیت سیره عقلائیه عدم ردع و سکوت شارع باشد، برای فهم حدود و ثغور حجیت دلیل باید به عقلاء رجوع کرد. بنابراین تفصیل مرحوم آیت الله خوئی بین دلیل لفظی تأسیسی یا امضائی و بین دلیل لبّی ناشی از عدم ردع شارع در اطلاق داشتن و نداشتن تفصیل وجیهی است.

از مطالب گذشته واضح شد که عمده اختلاف در اینکه اصل اولی در دو دلیل خبر متعارض تساقط است یا تخییر، مربوط به جایی است که منشأ اعتبار آن دو دلیل اطلاق لفظی باشد. اساسا در چنین مواردی سه دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول ← اصل اولی تخییر است

بعضی مدعی‌اند چنانچه دو خبر واحد متعارض وجود داشته باشد، چنانچه منشأ حجیت خبر واحد را دلیل لفظی (مانند آیه نبأ) بدانیم، طبیعتا اطلاق حجیت هر یک از دو خبر واحد شامل فرض تعارضش با خبر واحد دیگر هم می‌شود (برخی تعارض را به لحاظ دلیل حجیت ظواهر و برخی به لحاظ دلیل حجیت خبر واحد دانسته‌اند)، لکن از آنجا که تعبد به حجیت هر دو مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه (مانند وجوب ضدین لاثالث) یا مستتبع امر محالی (مانند وجوب و حرمت یک فعل) است و در ضروریات باید به مقدار ضرورت عقب نشینی کرد (الضَرورات تَتَقَدرُ بقَدَرِها)، علی القاعده باید به مقدار ناچاری از این دو اطلاق رفع ید نمود و این رفع ید اقتضاء دارد که اطلاق حجیت هریک از دو دلیل مقیّد (قید لبّی) به عدم اخذ دلیل دیگر یا اراده اخذ به همان دلیل باشد، پس در نتیجه مکلف مخیر در اخذ به هریک از دو دلیل خواهد بود.

استدلال دیگر اثبات تخییر هم علم إجمالی است، یعنی چون در مثل چنین مواردی علم إجمالی به حجیت یکی از دو دلیل متعارض داریم و هیچ راهی برای کشف آن وجود ندارد، علی القاعده مجاز به اخذ هریک از آن دو خواهیم بود.

مناقشه : به این استدلال اشکال شده است که اگر اطلاق حجیت هر دلیلی مقید به عدم اخذ دلیل دیگر باشد، لازم می‌آید در صورتی که مکلف به هیچ‌کدام از دو دلیل اخذ نکند، هر دو دلیل حجت باشد، درحالی که متعلق آن دو دلیل تناقض دارد ؛ کما اینکه اگر اطلاق حجیت هر دلیلی مقید به اراده اخذ به همان دلیل باشد، لازم می‌آید در صورتی که مکلف اراده اخذ به هیچ‌کدام از آن دو دلیل را نداشته باشد، هیچ دلیلی در حق او حجت نباشد، درحالی که این هم قابل تصدیق و پذیرش نیست.

اشکالات استدلال به علم إجمالی هم در گفتار بعد خواهد آمد.

دیدگاه دوم ← اصل اولی تساقط است [۵]

عده‌ای معتقدند همچنان که اصل اولی در تعارض دو دلیلی که منشأ اعتبار آن‌ها دلیل لبّی است، تساقط می‌باشد، در تعارض دو دلیلی که منشأ اعتبار آن ادله لفظی است اصل اولی تساقط خواهد بود، زیرا چنین حالتی از سه حال بیرون نیست:

۱٫ هر دو دلیل متعارض حجت باشد — تعبد به حجیت دو دلیل متعارض مستحیل است و مستتبع ترخیص در معصیت یا تکلیف بما لایطاق می‌باشد.

۲٫ یکی از آن دو دلیل متعارض حجت باشد — تعبد به حجیت یکی از دو دلیل مستلزم ترجیح بلامرجح است، زیرا نسبت هرکدام از آن دو دلیل به اطلاق لفظی و منشأ حجیت مساوی است و به مقتضای ادله اولی هیچ کدام ترجیحی بر دیگری ندارد (مدلول اخبار تخییر در خبرین متعارضین مقتضای ادله ثانویه‌ است)، کما اینکه مجرد انتخاب مکلف نیز نمی‌تواند موجب ترجیح در مقام حجیت شود.

۳٫ هیچ یک از دو دلیل متعارض حجت نباشد — با توجه به اینکه دو صورت قبل مستحیل است، لامحاله همین صورت صحیح خواهد بود. [۶]

دیدگاه سوم ← تفصیل در مسأله

به اعتقاد عده‌ای از اصولیین (مانند مرحوم عراقی و صدر) نسبت به اینکه آیا اصل اولی در دو دلیل متعارض تساقط است یا تخییر، باید قائل به تفصیل شد، زیرا [۷] :

• اگر منشأ اعتبار دو دلیل متعارض اطلاق لفظی باشد (مانند حجیت بیّنه):

◦ چنانچه تعارض بین دو دلیل ذاتی باشد:

⁃ در صورتی که دو دلیل متعارض متناقض باشد (مانند وجوب و عدم وجوب نماز جمعه) — اصل اولی تساقط است.

⁃ در صورتی که دو دلیل متعارض متضاد باشد (مانند وجوب و حرمت نماز جمعه) — اصل اولی تخییر است.

◦ چنانچه تعارض بین دو دلیل عرضی باشد (مانند وجوب نماز جمعه و وجوب نماز ظهر) — اصل اولی تخییر است.

• اگر منشأ اعتبار دو دلیل متعارض ارتکاز عقلائی باشد (مانند حجیت ظهورات یا خبر واحد ثقه[۸] ) — اصل اولی مطلقا تساقط است (مقید بودن اطلاق احوالی در دلیل لبّی معنا ندارد).

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اظهار نظر در این مسأله متوقف بر بررسی گفتار بعد است.

 

[۳] المقام الثالث : بیان الأصل فی المتعارضینإذا لم یکن لأحدهما مرجّح من المرجّحات بلحاظ السند أو الدلاله أو الشهره ففی کلام بعض المتأخرین عنون هنا بحثان:البحث الأول: إن مقتضى الأصل فى المتعارضین هل هو التساقط أو التخییر؟ البحث الثانی: إنّه بناءً على التساقط هل یمکن نفی الثالث بهما أو لا یمکن؟ فإذا دلّ أحد الدلیلین على وجوب شیء و آخر على حرمته فبعد تساقطهما عن الحجیه بالنسبه إلى الوجوب و الحرمه هل هما حجّه على نفی الحکم الثالث مثل الاستحباب أو الکراهه؟ فالکلام یقع فی جهتین: الجهه الأولى: تحریر المسأله و نحن نعقد فی المقام بحثاً واحداً فقط و هو أن المتعارضین اللذین لا یعلم بمطابقه أحدهما للواقع هل یمکن نفی الثالث بهما أم لا؟ فإنّ هذا العنوان یغنی عن العنوان الأول؛ وذلک لأنا حینما نبحث عن نفی الثالث بالخبرین المتعارضین و عدمه نبحث عن الوجوه التی یعتمد علیها فی نفی الثالث و منها دعوى أن الأصل فی المتعارضین حجیه أحدهما، ومن ذلک البحث یتضح أنّ الأصل فی المتعارضین هل هو التخییر أو التساقط. و بعباره أخرى عمده الغرض من البحث عن التخییر فی المتعارضین أنه إذا کان مقتضى الأصل التخییر یکون مقتضى الأصل أیضاً نفی الحکمالثالث؛ لأنّ أحدهما حجّه على المفروض فینفى الحکم الثالث بها، فلا یجوز الرجوع إلى الأصول التی مؤداها مخالف لهما.و ممّا ذکر یظهر عدم استقامه ما ذکر فی بعض الکلمات؛ فإنّ القائل بعد ما عنون البحث فی مقامین ذکر فی المقام الثانی مبنیین لنفی الثالث و جعل الأول مبنى صاحب الکفایه من الالتزام بحجیه أحدهما، ولا یخفى خروج عن محلّ الکلام؛ لأنّ محلّ الکلام هو التساقط بناءً على ما عقد البحث علیه فتدبر‌.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیه الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدله و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحه ۱۲۷.

[۴] ثم إنا حددنا مورد البحث فی المتعارضین اللذین لا یعلم بمطابقه أحدهما للواقع. والنکته فی هذا التحدید أنه إذا علمنا بمطابقه أحـد الخـبـریـن للواقع فمعناه أنا نعلم بنفی الثالث، فالثالث منفی بالعلم القطعی ولا معنى لنفیه بالحجه التخییریه، فجعل الحجیه لأحدهما یکون لغواً حینئذ، وکذا لا معنى لنفیه بالمدلول الالتزامی للدلیلین على الوجهین الآتیین فی سر نفی الثالث. هذه هی الجهه الأولى التی أردنا التنبیه علیها. و الجهه الأخرى التی ینبغی ذکرها لتوضیح الحال أنّ مورد البحث فی المقام هو تعارض الحجّتین أی الأمرین اللذین کانا حجه لولا التعارض، و المراد بـ«الحجّه» هو المعترف بحجیتها فی بحث حجیه الظن و هی عباره عن ظواهر الألفاظ و عن الخبر الموثوق الصدور وهو الذی حصل الاطمئنان بصدوره بملاحظه مجموع القرائن و منها قوه رجال السند و موافقه مضمونه لشواهد الکتاب والسنّه و هو المعبّر عنه فی ألسنه القدماء بـ«الخبر الصحیح» وأما خبر الثقه فلم تثبت حجیته عندنا و لکن الالتزام بوجود دلیل لفظی على حجیه مثل خبر الثقه أو ظهور الألفاظ مجرّد فرض لا واقعیه له، فإنّ أساس الحجیه لو کان فإنّما هو بناء العقلاء، ولو ورد فی الروایات ما یوافقه فإنّما هو جری على بنائهم ولا یمکن أن یعد حکماً تأسیسیاً، بل کثیراً ما وردت الروایه فی بیان الصغرى حیث تشتمل السؤال عنها مثل: «أفیونس بن عبد الرحمن ثقه…»، فهذه الروایه ونظائرها قد استدل بها على حجیه خبر الثقه وهی تشهد بأن الکبرى کانت مرتکزه ثابته فی أذهانهم.ولکنا ذکرنا فی محله عدم دلاله الروایه على حجیه خبر الثقه، وقلنا: إنّ الوثاقه المسؤول عنها بالنسبه إلى یونس لیست بمعنى الصدق فی الخبر حتى تدلّ على المدعى وإنّما هی مثل الوثاقه التی تثبتها لطبیب فتقول: الطبیب المذکور ثقه» أی معتمد علیه فى طبّه و یونس بن عبد الرحمن کان من الفقهاء و قد نسبه مخالفوه إلى القول بالرأی و القیاس و لم تعرف نسبته إلى الکذب؛ فلذا سئل الإمام عن وثاقته فی أخذ معالم الدین فمعناه السؤال عن أن فتاواه هل هی مستنده إلى مبادئ صحیحه معتمده أو مستنده إلى آرائه الاستحسانیه، وکیفما کان فالکلام یکون على المبنى المشهور فی هذه الأعصار و هو حجیه خبر الثقه وإن لم تکن تامه عندنا. نعم، إلا إذا کان من أهل الخبره و هو خارج عن محل الکلام.فکیفما کان فقد یقال : إن الدلیل على حجیه تلک الأمور إما هو الدلیل اللتی وإما الدلیل اللفظی، والمراد من الدلیل اللبـی هـو بنـاء العقلاء و حیث إنّه لا إطلاق فی بنائهم یشمل صوره التعارض فلا دلیل على حجیه المتعارضین و أما إذا کان الدلیل على الحجیه دلیلا لفظیاً ففی هذه الصوره یکون إطلاق الدلیل شاملاً لکل من المتعارضیـن فـی حـد نفسه، إلّا أن العلم الإجمالی بکذب أحدهما فی مورد التعارض یوجب سقوط أدله حجیتهما. و یظهر من بعض الکلمات أنّ هنا أدلّه لفظیه تدلّ على حجیه بعض الحجج فعقدوا البحث على هذا الأساس بعد الفراغ من أن الدلیل اللتی لا یشمل صوره التعارض.و محصل الکلام أنه لیس فی باب حجیه الحجج تعبّد و تأسیس من الشارع لکی یؤخذ بإطلاق دلیله وإنّما الأساس بناء العقلاء، فوجود دلیلتأسیسی فی المقام والبحث عن إطلاقه لصوره التعارض و عدمه یکون مجرد فرض لا واقعیّه له. و أما إذا کان الأساس هو بناء العقلاء فهل مقتضاه سقوط المتعارضین عن الحجیه؛ لأنّ بناء العقلاء لا یشمل صوره التعارض کما نقلناه فی الکلام المتقدم آنفاً أو أن مقتضاه لیس السقوط ؟ فیجیء الکلام حول هذا الموضوع و المناقشه فی الوجه الأول.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیه الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدله و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحه ۱۲۸.

[۵] توضیحات این بخش مربوط به جلسه ۴۷ خارج اصول، مورخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ می‌باشد.

[۸] به اعتقاد مرحوم صدر همین که تمام ادله‌ی لفظی که بزرگان برای اثبات حجیت خبر واحد بدان تمسک نموده‌اند صرفا در مقام اثبات صغرای خبر واحد ثقه است، دلالت دارد که کبرای حجیت خبر واحد یا خبر موثوق امر مسلم و مرکوزی نزد عقلاء بوده است.