جلسه ۵۱ سال ۴۰۴-۴۰۵، دور دوم خارج اصول، سال دهم

 

موضوع: تعادل و تراجیح/تساقط، تخییر /نفی ثالث

 

شاهد دوم : دو خبر متعارض

چنانچه دو خبر متعارض به عقلاء برسد، آن‌ها در تنها در فرض وجود علم إجمالی به صحت یکی از آن دو خبر به مدلول التزامی آن‌ها در نفی ثالث پایبند خواهند بود، بلکه حتی اگر چنین علم إجمالی هم وجود نداشته باشد، همچنان براساس مدلول التزامی آن‌ها حکم به نفی ثالث می‌کنند و آن دو خبر متعارض را بی‌اثر محض نمی‌دانند. برای اثبات این مدعا می‌توان به موارد ذیل استشهاد کرد:

• عقلاء با صرف نظر از اینکه اصل اولی در دو خبر متعارض تساقط باشد یا تخییر (تخییر اولی به مقتضای دلیل حجیت خبر واحد)، وقتی با اخبار تخییر شرعی نسبت به روایات متعارض مواجه می‌شوند (تخییر ثانوی به مقتضای نصوص خاص در باب اخبار علاجیه)، این تعبد شرعی به صدور یکی از دو خبر متعارض و پایبند بودن به مدلول مطابقی و التزامی یکی از آن دو را استنکار نکرده و با آن همراهی می‌کنند، درحالی که اگر آن‌ها دو خبر متعارض را فاقد هرگونه اثر می‌دانستند و حتی مدلول التزامی آن‌ها در نفی ثالث را هم معتبر قلمداد نمی‌کردند، هرگز زیر بار قبول چنین تخییر تعبدی نرفته و آن را بی‌اساس می‌انگاشتند، کما اینکه اگر عقلاء دو خبر را کاذب بدانند، دستور شارع به متعبّد بودن به حجیت یکی از آن دو را نخواهد پذیرفت.

مناقشه : به باور حضرت آیت الله سیستانی اساسا اخبار تخییر به لحاظ سند و دلالت تمام نیست تا پذیرفتن آن از سوی عقلاء بتواند شاهدی بر بقاء مدلول التزامی دو خبر متعارض در نفی ثالث تا قبل از آن بشمار آید. [۱]

    • اگرچه در فرضی که دو شخص مختلفی برای اثبات مالک بودن خانه زید هریک دو شاهد اقامه کنند، إخبار دو شاهد شخص اول با إخبار دو شاهد شخص دیگر در تعارض بوده و نمی‌توان ملکیت آن خانه برای هیچ یک از آن دو نفر را اثبات کرد، اما همین که فقهاء در چنین صورتی براساس مدلول التزامی خبر آن چهار شاهد، حکم به عدم ملکیت آن خانه برای زید می‌کنند، گواه آن است که فقهاء بما هم عقلاء مجرد تعارض چند خبر را عامل ازبین رفتن مدلول التزامی آن‌ها در نفی ثالث نمی‌دانند.

مناقشه : حضرت آیت الله سیستانی می‌فرمایند اساسا چهارچوب باب قضاء و کیفیت فصل خصومت با ضوابط اثبات حکم شرعی قابل قیاس نیست، چرا که فضای حاکم بر بحث قضاوت به لحاظ اهداف و ملاکات و فرآیند و طرق اثبات دعوا کاملا متفاوت با فضای حاکم بر اثبات حکم شرعی است، کما اینکه مثلا خبر واحد شخص ثقه برای اثبات ادعا کافی نیست، اما عموما همین خبر واحد را برای اثبات حکم شرعی کافی می‌دانند و یا به اعتقاد فقهاء قرعه در باب قضاوت کارآمد و در باب اثبات حکم شرعی بی‌اعتبار می‌باشد. بنابراین از اینکه فقهاء در خصوص باب قضاوت براساس مدلول التزامی اخبار متعارض حکم به نفی ثالث می‌کنند، نمی‌توان کشف کرد که همین رویه نسبت به اخبار متعارض متحمل حکم شرعی هم وجود دارد. [۲]

به نظر می‌رسد با صرف نظر از اینکه آیا عقلاء هم همچون فقهاء در مثل چنین مواردی همیشه براساس مدلول التزامی شهود متعارض حکم به نفی ثالث می‌کنند یا خیر (وجود اصل این رویه در میان عقلاء محل تردید است)، این مناقشه هم تمام نباشد، زیرا اگرچه شارع می‌تواند برای یک باب و ساحتی نظام خاصی تعریف کند و منطق متفاوتی را دنبال نماید، اما عقلاء بین بقاء مدلول التزامی شاهد باب قضاء متعارض در نفی ثالث و بین بقاء مدلول التزامی اخبار مشتمل حکم شرعی متعارض در نفی ثالث هیچ تفاوتی نمی‌بینند (تنها تفاوت عقلائی این دو باب آن است که خصومت و ترافع حتی بعد از تعارض شاهدها هم باید نهایتا به یکی شکلی خاتمه پیدا کند، اما ضرورتی به رسیدن یک حکم شرعی بعد از وجود اخبار متعارض نیست).

    • عقلاء در صورتی که برای قیمت‌گذاری یک کالا یا مقدار خسارت وارده به آن به کارشناس مراجعه کنند و خبر کارشناس‌های مختلف را متفاوت و متعارض ببینند، نه تنها آن اخبار متعارض را فاقد هرگونه اثر و ‌بی‌فایده ندانسته، بلکه اقدام به معدل‌گیری آن‌ها نموده و براساس متوسط قیمت ادعا شده مشی می‌کنند و این سلوک عملی حاکی از آن است که در میان عقلاء صرف تعارض دو خبر موجب ازبین رفتن هرگونه اثر نبوده و لااقل سبب ازبین رفتن مدلول التزامی آن‌ها در نفی ثالث نمی‌شود.

مناقشه : حضرت آیت الله سیستانی در ردّ این استشهاد می‌فرمایند که قول کارشناس در قیمت‌گذاری اساسا خبر نیست تا اختلاف کارشناسان از مصادیق اخبار متعارض باشد و یا قول آن‌ها متصف به صدق و کذب شود، یعنی یکی از عرض‌های هر کالایی قیمت و ارزش واقعی یا اعتباری نیست تا از طریق مراجعه به کارشناس درصدد کشف آن حقیقت برآییم (خلافا لما ادعی مشهور الفقهاء و خبراء الإقتصاد) یا در فرض وارد شدن نقصان به قیمت هر کالایی توهم شود که بخشی از اعراض آن ازبین رفته است، بلکه ارزش هر کالایی یک امر کاملا اعتباری است و کارشناسان براساس یک سری مؤلفه‌ها (مانند مقدار عرضه و تقاضا) اقدام به إنشاء قیمت برای هر کالایی می‌کنند و در نتیجه تعارض اقوال کارشناسان نهایتا منجر به متعارض بودن چند إنشاء و اعتبار خواهد شد. [۳]

 

[۱] الجهه الثانیه: الخبرین المتعارضین : إذا تعارض الخبران فإن علمنا إجمالاً بصدور أحدهما من الشارع؛ فإنّه ینفی الثالث، وإن لم نعلم بذلک فالخبران یتساقطان کما هو مقتضى الأصل و لکن قد تذکر وجوه لنفی الثالث هنا أیضاً: الوجه الأول: الأحادیث الوارده فی التخییر بین الخبرین فی صوره التعارض تکون شاهده على نفی الثالث. ولکن التحقیق إن هذه الأخبار غیر تامه سنداً أو دلاله أو کلیهما وسیأتی الحدیث عنها بالتفصیل.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیه الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدله و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحه ۱۵۹.

[۲] الوجه الثالث: ما مرّ فی الجواب عن الاعتراض على المحقق النائینی من أنه إذا کانت دار فی ید زید و ادعى ملکیتها کل من عمرو و بکر وأقاما البینه على دعواهما، أنّ النصوص والفتاوى متفقه على عدم إعطاء المال لذی الید و لازمه أن الطریقین المتعارضین لیسا فی حکم العدم بل لهما نحو من التأثیر فإذا لم یکن مرجّح لأحدهما ولم یحلف واحد منهما یحکم بینهما بالقرعه.والجواب عن ذلک أن مورد اتفاق الفتاوى والنصوص، هو باب القضاء و فصل الخصومات و له ضوابط خاصه لا یقاس به باب إثبات الأحکام الشرعیه، فخبر الثقه حجّه فی إثبات الأحکام بینما أنّ فی باب القضاء لا تکون حجه. فمن المحتمل أن المدلول الالتزامی تکون حجّه فیه بعد التعارض والتساقط. وبالجمله، فلیس هناک شاهد على نفی الثالث فی الخبرین المتعارضین فالمعیار فی نفی الثالث هو الاطمئنان علیه من خلال تجمیع القرائن و تراکم الاحتمالات و الشواهد، ففی کلّ مورد حصل الاطمئنان علیه نحکم بنفی الثالث وإلا فلا.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیه الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدله و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحه ۱۵۹.

[۳] الوجه الثانی: فی مورد تعارض المقومین فی باب الأرش اختلف الفقهاء، فذهب بعضهم إلى تعین الأقل وبعضهم إلى القول بالقرعه و المشهور إلى الجمع بین أقوال المقومین. وعلى ضوء ذلک نعلم أن الفقهاء اتفقوا على عدم إهمال قول المقومین بالتعارض، وهذا یدل على نفی الثالث.ولکن الجواب عنه: إنّ التقویم لیس إخباراً ولا یحکی عن قیمه واقعیه ثابته للشیء واقعاً، بل هو إنشاء و جعل القیمه بحسب ممارسه المقوّم و حدسه فی هذا المجال فإذن القیمه أمر اعتباری؛ ولذا تختلف باختلاف الأنظار. و عند تعارض المقومین فبناء العقلاء قائم على التعدیل بین هذه القیم والأخذ بالقیمه المتوسطه. فیرتبط بحث القیمه بموضوعات الأحکام، ولا علاقه له بالطرق الکاشفه عن الأمور الواقعیه.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیه الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدله و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحه ۱۵۹.