| چکیده | |
| با توجه به ساختار حقوقی معاهدات بینالمللی و الزامات قانونی و اجرایی آنها، مسئلهای اساسی در فقه اسلامی مطرح میشود که آیا میتوان معاهدات بینالمللی را بهعنوان نوعی عقد به شمار آورد و آنها را در قالب مصادیق آیه شریفه «اوفوا بالعقود» تحلیل و تبیین کرد یا اینکه این دو مفهوم ماهیتاً متفاوت از یکدیگرند و هر یک باید در چارچوب خاص خود موردبررسی قرار گیرد. مقاله حاضر درصدد است تا با واکاوی دقیق مفاهیم «عقد» و «معاهده» در نظام حقوقی اسلامی، تفاوتهای ماهوی این دو را در ابعاد مختلف نشان دهد. این تفاوتها نهتنها در اجزای تشکیلدهنده آنها (مانند ایجاب و قبول، طرفین قرارداد و موضوعات قابل معامله) بلکه در منبع مشروعیت، ضمانتهای اجرایی، اصول اخلاقی حاکم بر آنها و اهداف تحقق آنها مشهود است. در معاهدات بینالمللی، اساساً دولتها و منافع ملی و جهانی محور قرار دارند و این معاهدات غالباً تحت تأثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و استراتژیک قرار میگیرند. برخلاف آن، در عقود متعارف که اصولاً در عرصه فردی و فقهی قرار میگیرند، وفای به عهد نهتنها یک تکلیف دینی و اخلاقی است بلکه با آموزههای شرعی و فقهی مرتبط است؛ بنابراین، مفهوم یگانهانگاری این دو نهاد در فقه اسلامی بهشدت محل تردید است و ضروری است که برای تحلیل و تفسیر معاهدات بینالمللی در چارچوب فقه اسلامی، به دوگانهانگاری توجه ویژهای شود. این پژوهش با ارائه تحلیلی تطبیقی و جامع از معاهدات بینالمللی و عقود فقهی شارع، بر ضرورت جایگاه سازی دقیق این دو مقوله در فقه اسلامی تأکید میکند و در این راستا، مباحث مهمی مانند فقه فردی و حکومتی، سود و زیان خصوصی و عمومی و موضوع الزام و اقدام درزمینهٔ معاهدات بینالمللی و تعهدات قراردادی مورد تحلیل قرار میگیرند. | |
| کلیدواژهها | |
| معاهدات بین الملل؛ عقود شرعی؛ کنوانسیون؛ شخص حقوقی
این مقاله در مجله علمی پژوهشی جستارهای فقهی اصولی شماره پیاپی ۳۶ پاییز ۱۴۰۳ با همکاری حجت الاسلام امیر زاهدی منتشر شده است.
|
