موضوع: تعادل و تراجیح/تساقط، تخییر /نفی ثالث
گفتار دوم : نفی ثالث
چنانچه دو دلیل حجت و معتبری وجود داشته باشد که معارض باهم بوده (اساسا دلیل معتبر و غیر معتبر تعارض نمیکنند) و علم إجمالی به مطابق با واقع بودن یکی از آن دو نداشته باشیم (صرفا علم إجمالی به کاذب بودن یکی از آن دو دلیل داشته باشیم، برخلاف تعارض دو دلیل متناقض که لامحاله یکی از آن دو نقیض صادق است، اگر آن دو دلیل به دلالت التزامی نفی حکم سومی نمایند (مثل تعارض دلیل وجوب و حرمت نمازجمعه دلالت بر عدم استحباب و کراهت آن دارد)، نسبت به اینکه آیا آن مدلول التزامی معتبر است یا خیر، انظار مختلفی در میان اصولیین وجود دارد که به شرح ذیل است:
دیدگاه اول ← نفی ثالث با بقاء مدلول مطابقی
برخی از بزرگان (مانند مرحوم آخوند) معتقدند اگرچه اصل اولی در تعارض دو دلیل، تخییر است و فقط به مدلول مطابقی یکی از دو دلیل متعارض میتوان اخذ کرد، اما مدلول التزامی همان دلیل نامعلوم در نفی ثالث حجت میباشد. آنها برای اثبات مدعای خود چند استدلال یا تقریب بیان نمودهاند:
• تقریب اول از کلام مرحوم آخوند (تقریب حضرت آیت الله سیستانی) — با توجه به اینکه در موارد تعارض شرایط حجیت هر دو دلیل تام است، لکن به سبب وجود علم إجمالی به کذب یکی از آن دو دلیل، در حقیقت دلیل کاذب حجیت نخواهد داشت (دلیل حجیت خبر واحد شامل خبر مقطوع الصدور و خبر مقطوع الکذب نمیشود، چرا که حجیت عام و قطع ذاتی است و دلیل حجیت خبر صرفا درصدد اعتبار بخشیدن به ظن میباشد)، طبیعتا شرایط حجیت دلیل دیگر کما کان باقیست و طبعا مدلول التزامی آن در نفی ثالث همچون مدلول مطابقیاش معتبر میباشد و صرف مشتبه شدن حجت با لاحجت و غیر متمکن بودن از شناسایی آن، ضرری به حجیت آن دو مدلول دلیل حجت نمیرساند.
بدیهی است که این استدلال صرفا در صورتی تمام خواهد بود که برای معلوم بالإجمال یک واقع عقلی قائل باشیم و الا اگر متعلق علم إجمالی را جامع انتزاعی بدانیم، دیگر معلوم بالإجمال تعیّنی در واقع ندارد تا شبهه مصداقیه به وجود آید و مدلول مطابقی و التزامی یکی از دو دلیل در واقع حجت باشد. اللهم الا أن یقال که حتی اگر متعلق علم إجمالی را جامع انتزاعی بدانیم و معتقد باشیم که علم إجمالی وجدانا کاشف عقلی از یک واقع نیست (و الا باید جاهل بسیط را هم عالم بدانیم، چرا که او همیشه علم إجمالی به وجود یا عدم چیزی دارد)، همین که عقلاء معلوم بالإجمال را کاشف از واقع قلمداد میکنند (کما اینکه عقلاء کسی که علم إجمالی به مضر بودن یکی از دو طعام دارد را عالم به ضرر میدانند) برای تمام بودن این استدلال کافیست، کما اینکه بعید نیست لزوم اجتناب از اطراف علم إجمالی هم یک حکم کاملا عقلائی باشد. همچنین تعبیر مرحوم آخوند از منکشف تام نبودن معلوم بالإجمال نیز میتواند ناظر بر همین کشف عقلائی علم إجمالی باشد، زیرا کشف عقلی انکشاف تام و کشف عقلائی انکشاف ناقص دارد.[۱]
اشکال : حضرت آیت الله سیستانی میفرمایند اولا لازمهی اینکه مدلول مطابقی یکی از دو دلیل به صورت غیرمعین حجت است و این موارد از مصادیق اشتباه حجت با لاحجت میباشد، مخیر بودن مکلف در اخذ به مدلول مطابقی هریک از دو دلیل متعارض است، درحالی که اگر کسی اصل اولی در دو دلیل متعارض را تخییر بداند، اساسا نفی ثالث نمودن آن دو دلیل متعارض امر بدیهی خواهد بود و نیاز به اثبات ندارد (اثبات نفی ثالث نمودن دو دلیل متعارض فقط براساس قول تساقط معنا دارد). ثانیا این استدلال اساسا اخص از مدعاست، چرا که اگرچه علم إجمالی به حجیت یکی از دو دلیل متعارض کاشف عقلائی و عرفی از واقع است، اما این کشف عقلائی صرفا در احکام لزومی وجود دارد و طبعا این نفی ثالث در تعارض روایات مستحب و مکروه وجود نخواهد داشت. [۲]
جواب : به نظر میرسد برای کلام مرحوم آخوند محملی وجود دارد که از این اشکالات مبرّی باشد، یعنی ممکن است مرحوم آخوند چون متعلق علم إجمالی را جامع انتزاعی (نه واقع) میدانند، علی القاعده در موارد تعارض دو دلیل که علم إجمالی به حجیت یکی از آن دو داریم، معتقدند که آن دو دلیل راسا تساقط نمیکنند، بلکه عنوان انتزاعی جامع در میان آنها اعتبار دارد که مرحوم آخوند از باب ضیق تعبیر به این صورت تخییر (عدم تساقط) گفتهاند. همچنین اگرچه با پذیرش حجیت مدلول مطابقی یکی از دو دلیل متعارض دیگر نوبت به تشکیک در حجت بودن یا نبودن آن دلیل در نفی ثالث نمیرسد (هرکس حجیت مدلول مطابقی یکی از دو دلیل را محفوظ بداند، بالتبع باید قائل به تخییر و همچنین نفی ثالث باشد)، اما چون در فرض حجیت عنوان جامع دقیقا نمیتوان ادعا کرد که مدلول مطابقی یکی از دو دلیل متعارض به صورت غیر معین در واقع حجت است، طبیعتا جای طرح این بحث وجود خواهد داشت که در عین عدم قول به تساقط دو دلیل متعارض از حجیت، آیا آن دو دلیل میتوانند نفی ثالث کنند یا خیر (همچنان که مرحوم آیت الله خوئی هم کلام مرحوم آخوند را اینچنین پیش بردهاند).
[۱] المسلک الأوّل: ما قاله المحقق الخراسانی و نحن نوضح هذا المسلک و نفسره بوجه لا یوافق ما فسره به الأعلام و محصله أنّ الذی یمنع عن الحکم بحجیه المتعارضین إنّما هو العلم الإجمالی بمخالفه أحدهما للواقع، و لکنّ العلم الإجمالی المذکور إنّما یمنع عن حجّیه أحد الدلیلین وهو الذی یخالف الواقع، ولا یمنع عن حجیه الآخر، فکلّ من الدلیلین یحتمل أن یکون هو الذی سقط عن الحجیه ولهذا لا تتمیّز الحجّه عن اللاحجه فلا یمکن الأخذ بالمدلول المطابقی لکلّ منهما لمکان عدم تمییز الحجّه عن اللاحجه. ولکن الحجّه الموجوده فی البین حجّه فی نفی الثالث و هو مدلوله الالتزامی، و الأخذ بهذا المدلول لا یتوقف على تمییز الحجّه عن اللاحجه لاشتراکهما فی هذا المدلول. و أساس هذا الکلام على تصویر الشبهه المصداقیه للمعلوم الإجمالی. توضیحه: إنّ العلم الإجمالی یکشف عن الواقع الجزئی بوساطه العنوان الکلّی و هو عنوان أحد الأمرین، فهذا العنوان أخذ على نحو المرآتیه لا الموضوعیه، و معرفه الکلی معرفه الفرد بوجه؛ ولهذا صحح الوضع العام و الموضوع له الخاص، وذلک إذا ضمّ إلى الکلی الإشاره إلى ما ینطبق علیه، فیقال مثلاً: «أحدهما الذی هو نجس مشیراً إلى الفرد الواقعی، فیجعل العنوان عبره للمعنون فیکون الواقع منکشفاً على النحو الکلی أی بعنوان یحکى عنه وهو المعبّر عنه بـ«تصوّر الجزئی على نحو الکلی». وبالجمله، لیس المکشوف بالعلم الإجمالی الجامع الانتزاعی و الذی یشهد له أنه فی ما إذا انکشف الغطاء وصار المجمل مفصلاً نرى انطباق الصوره المعلومه على الواقع بشراشره لا بجزء تحلیلی منه. بناءً على هذا أی مکشوفیه الواقع، یکون کل طرف من أطراف العلم شبهه مصداقیه للمعلوم بالإجمال، فإنّ المعلوم بالإجمال عباره عن الواقع و نفرضه النجس الواقعی، فکل إناء یحتمل أن یکون هو النجس المعدوم بالإجمال، لهذا لا تجری فیه أصاله الطهاره.و على هذا الأساس یقال فی المقام: إنّه قد علم بالإجمال مخالفه أحد الدلیلین للواقع و هذا العنوان أی أحد الدلیلین، مرأه لواقع الدلیل الذی هو مخالف للواقع، فأدلّه الحجیه لا تشمل الدلیل المذکور بخصوصه دون الدلیل الآخر، فأحدهما باق على حجّیّته والآخر ساقط عن الحجیه و هما مشتبهان فی الخارج و هذا الاشتباه یوجب عدم الأخذ بمدلولـیـهـمـا المطابقیّین لعدم تمییز الحجّه عن اللاحجّه لکی یؤخذ بمدلولهـا المطابقی و لکن الحجه الموجوده فی البین تکفی لنفی الثالث ولو کانت غیر متمیزه.ثمّ إنّه لو تنزلنا عن هذا المبنى و هو کاشفیه العلم الإجمالی عن الواقع بملاحظه أنّ العلم الإجمالی یتعلّق بعنوان انتزاعی و هو عنوان أحد الأمرین أو أحد الأمور والکلّی لا یکشف إلّا عما یطابقه و هو نفس الجهه الجامعه و لا یکشف عما ینطبق علیه و أما ضمّ الإشاره فهو لا یوجب العلم بما ینطبق علیه وإلا فیلزم عد الجاهل البسیط عالماً بالواقعیات؛ لأن الجاهل البسیط بکل قضیه یتشکل عنده علم إجمالی بطرفی القضیّه. هذا مضافاً إلى أنا لو فرضنا فی المثال المزبور نجاسه کلا الإناء ین مع عدم العلم إلا بأحدهما، فتعین أحدهما لأن یکون هو المعلوم دون الآخر ترجیح بلا مرجح، فإذا کان العلم الإجمالی کاشفاً عن الواقع الجزئی و لو بتوسط عنوان کلّی فأی الطرفین هو المکشوف فی هذا المثال؟فلو تنزلنا عن کاشفیه العلم الإجمالی عن الواقع عقلاً لهذه الوجوه فنقول: إن العلم الإجمالی إنما یکشف عقلاً عن العنوان الانتزاعی ولا یکشف عن الواقع، ولکن له کشف عقلائی اعتباری بالنسبه إلى الواقع؛ فإنّ المعرفه عند العقلاء على نحوین: معرفه الشیء بعینه و معرفته لا بعینه، و المراد بالأول معرفه الجزئی بصوره تطابقه، والمراد بالثانی معرفته على نحو الکلی و مرآتیته و مرجعه إلى کونه معروفاً مع الواسطه فی العروض.و بتقریب آخر، تنزّل الإشاره الوهمیه عند العقلاء منزله العلم أی تعتبر عندهم علماً بالواقع ونجد أنهم یشیرون إلى نفس الواقع الجزئی إشاره ذهنیه، و هذه الإشاره تعتبر علماً عندهم. و الحاصل أن للعلم الإجمالی کشفین، کشف عقلی ذاتی و المکشوف به هو العنوان الانتزاعی أی أحد الأمرین، وکشف عقلائی اعتباری و المکشوف به هو الواقع الجزئی، وبهذا یندفع إشکال تساوی المعلوم بالإجمال بالنسبه إلى الطرفین؛ لأنهم إنما یفرضون واقعاً جزئیاً یشیرون إلیه. فبناء على هذا المبنى أیضاً نستنتج نفس النتیجه فی المقام؛ لأن المعلوم الإجمالی حینئذ عباره عن واقع متعیّن عند العقلاء و الإجمال جاء من ناحیه عدم تمییز هذا الواقع المعلوم. و الشبهه المصداقیه و لو لم نفرضها فی المعلوم العقلی؛ لأنّ الاشتباه مساوق للجهل و لکنها تفرض فی المعلوم العقلائی الاعتباری کما تفرض فی سائر الحجج العقلائیه. فنقول فی المقام إنّ مخالفه أحد الدلیلین للواقع معلومه بنحو الإشاره إلى نفس الدلیل المخالف للواقع و لو بالفرض و الاعتبار، و وقع الاشتباه فی تعیین المخالف فکلّ طرف بخصوصه مورد اشتباه الحجه باللاحجه و حینئذ یمکن نفی الثالث باقتضاء الحجّه الموجوده فی البین. وقد ذکرنا فی بعض المباحث أنه یمکن استظهار تعدد الکشف واختلافه فی العلم الإجمالی من کلام صاحب الکفایه فی بحث القطع حیث قال: «ربما یقال: إن التکلیف حیث لم ینکشف به تمام الانکشاف وکانت مرتبه الحکم الظاهری معه محفوظه…» فهو یقول بحسب هذا الاستظهار: إنّ العلم الإجمالی کاشف ذاتی عن الجامع وکاشف عقلائی عن الواقع وللشارع إلغاء حجیته.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیه الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدله و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحه ۱۳۰.
[۲] هذا و لکن المسلک المذکور لابتناءه على تصوّر الشبهه المصداقیه للمعلوم بالإجمال لا یمکن المساعده علیه؛ لأنها مبنیه على کاشفیه العلم الإجمالی عن الواقع و هی غیر تامه. أما دعوى کاشفیته الذاتیه العقلیه عن الواقع فوجه عدم تمامیتها ما أشرنا إلیه آنفاً من تعلّق العلم الإجمالی بالجامع الانتزاعی و لا یعقل حکایته عن الفرد، هذا مع تساوی نسبه المعلوم بالذات و هو الجامع إلى کل طرف فیما إذا کان کل طرف متصفاً بالمعلوم بالإجمال، فتعیین أحدهما الانطباق الجامع علیه ترجیح بلا مرجّح. هذا مضافاً إلى أنه لو کان العلم الإجمالی علماً بالواقع لعد الجاهل البسیط عالماً بالواقع. و على أی حال فدعوى الکشف الذاتی عن الواقع مخالف للوجدان. وأما دعوى کاشفیته العقلائیّه عن الواقع فهی لو تمت فإنما تتم فی موارد العلم الإجمالی بالحکم الإلزامی أو ملزومه بدعوى أنّ العقلاء یرون أن الحرمه أو الوجوب أو ما یلزمهما مکشوفه لدیهم؛ ولهذا یوجبون الاحتیاط فی جمیع الأطراف؛ لأن فی کل طرف احتمال وجود المعلوم، و أمـا فـی غیـر هـذه الموارد فلیس عندهم هذا الاعتبار وإلّا یلزم أن یعد عندهم الجاهل البسیط عالماً کما ذکرنا. ثمّ هذه الدعوى غیر ثابته و لو فی الموارد المذکوره لعدم قیام شاهد عقلائی على الاعتبار المذکور و أما حدیث وجوب الاحتیاط فی الأطراف فلیس من باب أنها شبهه مصداقیه للمعلوم کما أنه لیس من باب تعارض الأصول فی الأطراف کما بنى علیه غیر واحد من الأعلام. و التحقیق أن وجوب الاحتیاط من باب منجزیه الاحتمال وطریقیته المعتمده على العلم الإجمالی، فإنّ الاحتمال المذکور حجه عند العقلاء فیعتنون به و یجرون على طبقه فهو عندهم کالاحتمال الذی یتقوّى من حیث الدرجه کالاحتمال الواصل إلى حد الاطمئنان أو الاحتمال الذی یکسب القوه من ناحیه المحتمل، وکیفما کان فلم یقم شاهد على دعوى کاشفیه العلم الإجمالی عن الواقع عقلاء.ثم لو سلمنا صحه هذا المبنى فلا یؤثر فی محلّ الکلام ولا یجدی فی إثبات حجیه أحد الدلیلین التی هی المدّعاه؛ وذلک لأنّ الذی أوجب تعارض الدلیلین هو العلم الإجمالی بالجامع أی عدم مطابقه أحدهما للواقع بشرط نشو العلم المذکور عن قضیّه قطعیّه بیّنه کما نبهنا علیه فی صدر البحث، و هو الذی یشکّل لکل واحد من الدلیلین مدلولاً التزامیاً ینافی المدلول المطابقی للآخر فیصبح التعبد بالدلیلین غیر معقول بلا فرق فی ذلک بین أن یکون العلم الإجمالی المذکور فی موارد تنجز التکلیف و أن یکون فی غیر هذه الموارد کما فی مورد العلم بأن أحد الشیئین لیس بواجب مع قیام دلیلین على وجوبهما، مع أن الکاشفیه العقلائیه لو کانت فإنّما هی فی موارد الحکم الإلزامی.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیه الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدله و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحه ۱۳۴.
