جلسه ۴۷ سال ۴۰۴-۴۰۵، دور دوم خارج اصول، سال دهم

 

موضوع: تعادل و تراجیح/تساقط، تخییر /نفی ثالث

 

• اگرچه برای هر دلیل معتبری دو اطلاق وجود دارد که یکی نسبت به افراد و دیگری نسبت به احوال است (مثلا دلیل حجیت خبر واحد نسبت به تمام اخبار آحاد و ایضا خبر واحد در حال تعارض با خبر واحد دیگر اطلاق دارد) و در فرض تعارض جمع بین اطلاقات افرادی و احوالی دو دلیل ممکن نیست، به اقتضای قاعده الضرورات تُقَدَّر بقدَرها و اقوی بودن اطلاق افرادی نسبت به اطلاق احوالی، طبیعتا باید از خصوص اطلاق احوالی دو دلیل رفع ید کرد و آن را مقید دانست. بر این اساس اگرچه موارد تعارض از مصادیق اشتباه حجت به لاحجت است اما مدلول مطابقی یکی از دو دلیل لامحاله حجت خواهد بود و طبعا مدلول التزامی آن هم نفی ثالث می‌نماید.

گفتنی است که ثبوتا نسبت به کیفیت مقید بودن اطلاق احوالی هریک از دو دلیل متعارض چند احتمال وجود دارد[۱] :

    ۱٫ حجیت هر یک از دو دلیل مشروط به عدم حجیت دیگری باشد؛

۲٫ حجیت هر یک از دو دلیل مشروط به عدم صدق دیگری و عدم مطابقت آن با واقع باشد؛

۳٫ حجیت هر یک از دو دلیل مشروط به پابندی و التزام مکلف به آن دلیل باشد؛

۴٫ حجیت هر یک از دو دلیل مشروط به عدم پابندی و التزام مکلف به دلیل دیگر باشد؛

۵٫ فرد مردد از میان دو دلیل حجت باشد؛

۶٫ جامع میان دو دلیل حجت باشد؛

۷٫ غیر از آن چیزی که علم إجمالی به کذبش داریم حجت باشد.

اگر گفته شود با توجه به اینکه در موارد تعارض این احتمال وجود دارد که هردو دلیل مخالف واقع و کاذب باشد، چنانچه حقیقتا هر دو دلیل مخالف واقع باشند، مقید بودن اطلاق احوالی هر یک از دو دلیل به عدم مطابقت دلیل دیگر با واقع (احتمال اول) لامحاله منجر به حجیت هر دو دلیل خواهد شد و محذور تعارض دو اطلاق احوالی با چنین قیدی برطرف نمی‌شود ؛ باید گفت که اولا دلیل حجیت خبر واحد اساسا شامل خبر مخالف با واقع نمی‌شود تا در چنین فرضی تعارض بین اطلاق احوالی دو دلیل مخالف با واقع رخ دهد، و ثانیا به تعبیر حضرت آیت الله سیستانی از آنجا که حجیت و قابل استناد بودن یک دلیل حکم شارع است و قیودات احکام شارع همیشه نیاز به احراز دارد (در فرض عدم احراز قیود حکم، نمی‌توان آن حکم را مستند‌ و حجت قرار داد)، مقصود از این قید آن است که حجیت هر یک از دو دلیل متعارض مقید به احراز عدم صدق و مطابقت دلیل دیگر با واقع می‌باشد و لذا مادامی که کذب و مخالفت با واقع دلیلی احراز نشود، دلیل مقابلش معتبر نخواهد بود. ثالثا اگر اطلاق احوالی هر یک از دو دلیل را مقید به احتمال منطبق بودن آن با واقع بدانیم، دیگر با چنین محذوری مواجه نخواهیم بود، زیرا حتی در تعارضی که علم إجمالی به عدم صدق یکی از دو دلیل داریم، چون احتمال صدق و مطابق با واقع بودن نسبت به هریک از دو دلیل وجود دارد، طبعا مدلول مطابقی آن دلیل معتبر خواهد بود.

چه بسا اشکال شود که لازمه‌ی مقید بودن حجیت یکی از دو دلیل متعارض به انتخاب و التزام مکلف آن است که اگر او ملتزم به مفاد هیچ کدام از آن دو دلیل نشود، طبعا دلیل معتبری هم در حق او وجود نخواهد داشت و به ترک امتثال هر دو دلیل مستحق عقوبت نمی‌باشد ؛ لکن باید پاسخ داد همچنان که براساس اخبار تخییر در دو خبر متعارض، مکلف مختار است به مفاد هرکدام از دو روایت متعارض عمل کند، اما این تخییر صرفا در متعلق التزام است و اصل التزام به یکی از آن دو مسلم می‌باشد، در چنین مواردی هم مکلف صرفا نسبت به ملتزم شدن بین دو دلیل متعارض و مقید هم انتخاب دارد و الا ضروری بودن التزام به یکی از آن دو کما کان محفوظ است و حجیت یکی از دو دلیل متعارض معنایی جز لزوم اخذ به یکی از آن دو ندارد.

اشکال : حضرت آیت الله سیستانی می‌فرمایند از آنجا که عقلاء التزام و پایبند بودن به یک دلیل را از آثار حجیت و متأخر از اعتبار آن می‌دانند، مقید بودن حجیت و اعتبار یک دلیل به اخذ و التزام خلاف فهم عقلاء خواهد بود، هرچند محذور عقلی ندارد. [۲]

 

[۲] المسلک الثانی: أن یقال: إنّ لأدله حجیه الحجج إطلاقین: إطلاقاً أفرادیاً و إطلاقاً أحوالیاً، والأخذ بکلا الإطلاقین بالنسبه إلى کلا الدلیلین المتعارضین غیر ممکن، وقاعده الضروره تتقدّر بقدرها» تقتضی رفع الید عن الإطلاق الأحوالی بأن یقید حجیه کلّ من الدلیلین بکون الآخر مخالفاً للواقع فیقال: إن هذا الدلیل حجّه لو کان الآخر مخالفاً للواقع وهکذا بالنسبه إلى الآخر. و بهذا التقیید یجمع بین حجیتی الدلیلین، وحیث إنا نعلم إجمالاً بمخالفه أحد الدلیلین للواقع و هذا العلم الإجمالی کان متقوّماً للتعارض فبالنتیجه تکون حجیه أحد الدلیلین واصله إلینا و یکون المقام من قبیل اشتباه الحجه باللاحجّه فیمکن نفی الثالث بالحجه الموجوده فی البین لا یقال: إنّه یمکن أن یکون الدلیلان کلاهما مخالفین للواقع و نتیجته حجیه کلا الدلیلین وشمول إطلاقات أدلّه الحجیه لکلیهما و هو غیر ممکن فإنّه یقال: إن مجرد احتمال تخالفهما للواقع لا یوجب محذوراً فی المقام؛ لأنّ الواصل إلى المکلف لیس إلا مخالفه أحد الدلیلین للواقع و مقتضاه وصول حجیه أحد الدلیلین إلیه، فتاره نقول بأن الوصول مقوم للحجیه وأن الحجیه لیست من الأحکام المشترکه بین العالم والجاهل، وأخرى نقول بأنها من قبیل سائر الأحکام، فعلى الأول لا یتصف بالحجیه إلّا أحد الدلیلین وأما على الثانی فاحتمال اتصاف الدلیل الآخر بالحجیه مع عدم العلم به لا یمنع من الحکم بحجیه ما أحرز شرطها فیه؛ لأنّ المحذور عباره عن لزوم تحیّر المکلف فی مقام العمل و هو منفی فی المقام؛ لأنّ الذی وصلت حجیته إلى المکلف لیس إلّا أحد الدلیلین.ولکن المسلک المذکور لا یتجاوز عن کونه فرضیه لا یساعد علیها شاهد. ومستند حجیه الحجج إن کان هو الدلیل اللفظی فتقیید إطلاقه على النحو المذکور یحتاج إلى دلیل یساعد على هذا التقیید و هو مفقود فی المقام، وإن کان المستند هو بناء العقلاء فالإشکال فیه أوضح وأکد.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیه الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدله و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحه ۱۳۵.