جلسه ۴۹ خارج فقه ۱۴۰۴-۱۴۰۵

 

موضوع: کتاب الصلح/مسائل /قرعه

 

خاطر نشان می‌شود که اولا این روایت مرسله (عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ) است و بعضی از بزرگان کتاب نوادر احمد بن محمد بن عیسی را اوراقی از کتاب فقه الرضا و غیر قابل اعتماد می‌دانند، و ثانیا برخی از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[۱] ) امثال این روایت را صرفا بیان تاریخچه قرعه از سوی معصومین علیهم‌السلام و سابقه‌ی آن در شرایع سابق می‌دانند و معتقدند که به امثال این روایات نمی‌توان قلمرو قرعه در شریعت اسلام را اثبات کرد. مضافا به اینکه این روایت صرفا یک قضیه خارجی بوده و از دستور الهی به قرعه زدن در خصوص این مورد نمی‌توان به سایر موارد تعدّی نمود.

از مجموع مطالبی که گذشت واضح شد که از یک سو اینکه عمومات باب قرعه را بر مواردی حمل کنیم که مجرای هیچ اصل عملی نباشد (کما ادعی المحقق الهمدانی و السید الخوئی)، قابل قبول نیست چرا که عموما هیچ موردی پیدا نمی‌شود که مجرای هیچ اصل عملی نباشد و چنین توجیهی منجر به حمل عمومات باب قرعه بر مورد نادر خواهد شد ؛ و از سوی دیگر اطلاق جهالت نه تنها مقتضی مجهول بودن هر نوع حکمی اعم از عقلی و شرعی یا واقعی و ظاهری نیست، بلکه مقتضی اطلاق «کل مجهول» آن است هر موردی که حتی از یک جهت هم مجهول باشد مجرای قرعه خواهد بود. همچنین نه تنها استعمال قرعه در روایات (مانند تعیین سهم‌الارث خنثی مشکله) مؤید آن نیست که واژه قرعه به حسب لغت اختصاص به رفع تنازع و اختلاف دارد و مشمول تحیّرهای شخصی نمی‌شود (کما ادعی السید السیستانی)، بلکه ظهور کلمه‌ی مجهول در آن است که قرعه حداقل در مواردی که تعیّن واقعی دارد جاری می‌باشد و ضرورتی به مسبوق اختلاف مجرای قرعه وجود ندارد.

شایان ذکر است اگرچه مجرد اعراض اصحاب از عمومات روایات باب قرعه و متفاهم فقهاء نمی‌تواند خدشه‌ای به عمومیت آن برساند (خلافا لمادعی الشیخ الأنصاری)، اما بعید نیست ادعا شود که حتی مرتکز متشرعه‌ی عصر معصومین علیهم‌السلام نیز قائم بر این بوده که در هر امر مجهولی نمی‌توان متوسل به قرعه شد و لذا عمومات باب قرعه به جهت وجود آن ارتکاز که لامحاله برگرفته از گفتار و رفتار اهل البیت علیهم‌السلام بوده منصرف از مواردی همچون مجرای اصول عملی می‌باشد (اراده عمومیتی که برخلاف مرتکز مخاطب است نیاز به قرینه و بیان دارد)، لکن با توجه به اصرار روایات قرعه بر تفویض امر به خداوند سبحان و خواندن دعا قبل از قرعه نمی‌توان این نصوص شرعی عام را دقیقا ناظر بر همان قرعه عقلائی که صرفا برای رفع تنازع بکار می‌رود و جنبه موضوعیت دارد و یک مسأله کاملا تصادفی است، دانست، هرچند براساس روایات (مانند عتق اولین برده یا سفر بردن همسران پیامبر) نسبت به موارد بدون تعیّن واقعی هم قرعه جاری می‌شود و این روایات اگرچه اطلاق ندارد اما می‌تواند امضای شارع نسبت به قرعه عقلائی در چنین مواردی باشد.

در پایان باید یادآور شد که چون قرعه از منظر عقلاء هیچ جهت کاشفیتی ندارد و صرفا یک راه‌حل برای خروج از بن‌بست هاست، طبیعتا ممکن نیست که شارع به موجب این روایات درصدد تتمیم کشف برآمده یا حجیت تعبدی برای آن جعل نموده باشد تا مثبتات قرعه هم همانند مثبتات أمارات معتبر باشد (همچنان که چون شک هیچ جهت کشفی ندارد قابل حجت شدن نیست)، اما محذوری ندارد که قرعه براساس روایات کاشفیت غیبی داشته باشد و شارع از طریق قرعه واقعیت را به بندگان الهام نماید. اگر گفته شود که برای جعل حجیت تعبّدی و کاشفیت اعتباری هم هیچ ضرورتی به وجود کشف ناقص نیست، بلکه شارع می‌تواند ما را متعبّد به امری نماید که هیچ جهت کشف واقعی در میان عقلاء ندارد (کما ادعی السید السیستانی) ؛ باید گفت که اولا این ادعا صرفا براساس مبنای کسانی قابل طرح است که جعل حجیت را تتمیم کشف نمی‌دانند، و ثانیا حتی تعبد محض هم باید جنبه عقلائی داشته باشد و حکیمانه بشمار آید و الا قابل تصدیق نخواهد بود، درحالی که قرعه برای عقلاء صرفا یک امر تصادفی است و قابلیت تعبد به کاشف بودن را ندارد.

بنابراین چنانچه فقط برای خروج از بن‌بست و به عنوان تنها راه حل در یک تنازع و اختلاف متوسل به قرعه شد و قرعه صرفا جنبه موضوعیت داشته و هیچ تعیّن واقعی نداشته باشد، این چنین قرعه‌ای علاوه بر اینکه مؤید به سیره عقلائیه هست، به اعتبار بخشی از روایاتی که گذشت (مانند روایت سیابه[۲] ) ممضاه شارع نیز می‌باشد و در حد یک اصل اعتبار خواهد داشت (لوازش معتبر نیست)، اما اگر برای کشف یک واقعیتی سراغ قرعه رفت و از این طریق بخواهیم در صدد شناسایی واقع باشیم، به مقتضای برخی از روایات (مانند روایت أبی‌بصیر[۳] ) اگر این چنین قرعه‌ای با توسل و تفویض امر به پروردگار عالم صورت گیرد، کاشف قطعی از واقع بوده و رتبه‌ای والاتر از أمارات که کاشف ظنی هستند نیز خواهد داشت، لکن با توجه به اینکه عموم روایاتی که قرعه را کاشف قطعی معرفی کرده‌اند دچار ضعف سندی است، قرعه در مثل چنین مواردی باز هم دلیلی فراتر یک اصل عملی نخواهد بود. گفتنی است که به حسب روایات (مانند روایت عبدالرحمن بن سیابه[۴] ) قرعه زدن اختصاصی به موارد تنازع و اختلاف بدون تعیّن خارجی و یا کشف واقع ندارد، بلکه در تحیرهای شخصی هم می‌توان متوسل به قرعه شد که این چنین قرعه‌ای در سطح همان استخاره می‌باشد

 

[۱] الروایه الرابعه ما نقله فی المستدرک عن أحمد بن محمد بن عیسى فی نوادره عن عثمان بن عیسى، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد الله ال، قال: «إنّ الله تبارک وتعالى أوحى إلى موسى : أن بعض أصحابک ینم علیک فاحذره، فقال: یا رب لا أعرفه أخبرنی به حتى أعرفه فقال : یا موسى عبت علیه النمیمه، وتکلفنی أن أکون نماماً! فقال: یا رب، وکیف اصنع ؟ قال الله تعالى فرق أصحابک عشره عشره، ثم تقرع بینهم، فإن السهم یقع على العشره التی هو فیهم، ثم تفرقهم وتقرع بینهم، فإنّ السهم یقع علیه»، قال: «فلما رأى الرجل أن السهام تقرع، قام فقال: یا رسول الله، أنا صاحبک، لا والله لا أعود».وهذه الروایه کما ترى فإنّه لیس تشخیص التمام بالقرعه من الأمور العقلائیه، مضافاً إلى أنها ـ کما فی الروایه السابقه – لبیان إمتداد القرعـه تاریخیاً، مضافاً إلى أنّ الکتاب الذی نقل عنه کتاب نوادر أحمد بن محمد بن عیسى، وهذا الکتاب وإن کان یعتمد علیه بعض الأکابر إذا نقل عنه صاحب الوسائل، لا ما ینقله صاحب المستدرک، إلا أنّ هذا الکتاب على ما نقل کان عباره عن أوراق متفرقه من فقه الرضا، والسند لا ینتهی إلى شخص معین، وفی غالب الموارد حذف رجال السند، وبما أن حدیث الرفع کان من هذا الکتاب فقد صححه بعض الأکابر. إلا أنه لیس الأمر کذلک، ولا یمکن اعتبار هذا الکتاب بحیث یکون من مصادر الفقه الإسلامی ویکون حجه. هذا کله مضافاً إلى إرسال الروایه فقد نقلها (عن بعض أصحابه). فظهر أن هذه الروایه أولاً بصدد بیان الامتداد التاریخی للقرعه، وثانیاً أنّ الکتاب المنقول عنه غیر معتمد عندنا وعند جماعه من الفقهاء، وقد تقدم البحث عن هذا الکتاب فی مبحث البراءه عند التعرض لحدیث الرفع، وثالثاً أنها مرسله. هذا کله مضافاً إلى أن متنها فیه ما فیه.الربانی، محمد علی، تقریرا لأبحاث آیه الله العظمی السید علی السیستانی، القواعد الفقهیه (الفراغ و التجاوز الصحه و الید و القرعه)، بی‌نا، بی‌جا (۱۴۳۶ ق)، صفحه ۳۹۰.