موضوع: تعادل و تراجیح/تساقط، تخییر /نفی ثالث
شایان ذکر است که از منظر مرحوم صدر هیچکدام از دو اشکال فوق بر دیدگاه مرحوم نائینی وارد نیست، زیرا اولا نجس بودن یک شئ اساسا معلول عقلی تماس با نجاست نیست تا مدلول التزامی و معلول عقلی باشد و زوال آن بعد از تکذیب برخورد نجاست نقضی بر مدعای مرحوم نائینی بشمار آید، بلکه صرفا یک معلول شرعی است که به تبع زوال موضوعش منتفی میگردد و لذا بعید نیست خبر دهندهی برخورد شئ با نجاست از وجود لازمهی شرعی بیاطلاع باشد.
ثانیا این طور نیست که مدلول التزامی یک کلام همیشه مساوی با مدلول مطابقی آن باشد، بلکه لازمه یک شئ گاهی اعم از ملزوم آن است، مثلا با توجه داشت به اینکه موت زید اعم از ورود او در آتش است، چنانچه شخصی خبر از ورود زید در آتش دهد و سپس آن را تکذیب نماید، نمیتوان به صورت قاطع موت زید را هم نفی کرد. [۱]
• اصولا مدلول التزامی از جملهی مدالیل لفظی نیست تا در عرض مدلول مطابقی معتبر باشد، بلکه یک مدلول عقلی است که معلول واقع خبر (نه معلول لفظ خبر) و در طول مدلول مطابقی میباشد و لذا با سقوط مدلول مطابقی خبر متعارض از حجیت، طبیعتا مدلول التزامی آن خبر هم دیگر حجت نخواهد بود (مثلا چون دود معلول واقع آتش است نه معلول خبر از وجود آتش، وقتی خبر از وجود آتشی نباشد طبعا آتش و دود هم نخواهد بود). به عبارت دیگر دلالت التزامی یک نوع دلالت لفظ بر معنا نیست تا با زوال مدلول مطابقی همچنان پابرجا باشد، بلکه یک نوع دلالت معنا بر معناست که با زوال دالّ آن (مدلول مطابقی) طبعا زائل میگردد. [۲]
• به اعتقاد مرحوم صدر چون معیار حجیت مدلول التزامی همان معیار حجیت مدلول مطابقی است و ملاک مستقلّی در حجیت ندارد، اگر مدلول مطابقی از حجیت ساقط شود، مدلول التزامی نیز طبعا دیگر حجت نخواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه معیار حجیت مدلول مطابقی در گزارههای إخباری محتمل الصدق بودن آن است، چنانچه خبری مشتمل بر کذب ارزشی (قصد خبر دادن گوینده برخلاف واقع) یا کذب ذاتی (غیر مطابق بودن خبر با واقعیت) باشد، همانگونه که دیگر نمیتوان به موجب اصاله عدم کاذب بودن گوینده به مدلول مطابقی آن خبر اخذ کرد، مدلول التزامی آن هم بیاعتبار خواهد بود. مؤید مستقل نبودن مدلول التزامی در حجیت و اعتبار آن است که اگر گویندهای به دروغ خبری بدهد و خبر کذب او دهها مدلول التزامی داشته باشد، عرفا او مرتکب کذبهای متعددی نشده است، هرچند علاوه بر مدلول مطابقی، مدالیل التزامی کلام او هم کذب میباشد.
همچنین بر اساس اینکه معیار حجیت مدلول مطابقی در گزارههای إنشایی اراده معنا از لفظ است، هرگاه مدلول مطابقی به خاطر عدم جریان اصاله الظهور و عدم اراده معنا از لفظ حجت نباشد، مدلول التزامی آن هم دیگر حجت نخواهد بود.
آری بعید نیست حجیت خصوص مدلول التزامی که لازمهی بیّن بالمعنی الاخص کلام است (تلازم در تصور دارند) را تابع حجیت مدلول مطابقی ندانست و آن را موضوع دومی برای حجیت ظواهر بشمار آورد، همچنان که عقلاء بعد از رجوع اقرار کننده از اقرار خود همچنان به برخی از لوازم اقرار او اخذ میکنند. گفتنی است که این عدم تبعیت در حجیت نسبت به مدلول ضمنی غیر تحلیلی و مدلول مطابقی هم وجیه به نظر میرسد. [۳]
• حضرت آیت الله سیستانی میفرمایند اگرچه مرحوم نائینی برخلاف مرحوم آخوند مدلول التزامی را خبر مستقلی در عرض خبر دادن از مدلول مطابقی نمیدانند (از همین رو مرحوم نائینی مثبتات خبر واحد را حجت و موضوع دومی برای ادله حجیت خبر واحد نمیدانند) تا منوط به التفات و قصد حکایت باشد، اما با این حال صرف وجود ملازمه بین تصور مدلول مطابقی و مدلول التزامی (بیّن بالمعنی الاخص) نیز نمیتواند منشأ دلالت تفهیمیهای باشد که موضوع حجیت است، بلکه صرفا منشأ دلالت اُنسیه خواهد بود و مشمول ادله حجیت خبر واحد نمیباشد. به بیان دیگر باتوجه به اینکه همیشه بین هر امری و ضدش یا هر امری و مثلش و یا هر امری و مقارنات اکیدش ارتباط انسیه در عالم ذهن وجود دارد و تصور آنها ملازم با یکدیگر است، طبیعتا ذهن با تصور مدلول مطابقی، مدلول التزامی آن را هم تصور و تداعی میکند، اما چون موضوع حجیت خبر واحد دلالت تفهیمیه (اخطار معنا به ذهن شنونده) است[۴] و خبر دهنده عموما در مقام تفهیم مدلول التزامی کلامش نیست، مدلول التزامی مشمول ادله حجیت خبر واحد نخواهد بود (تفکیک مدلول التزامی از مطابقی در حجیت هیچ محذوری ندارد، کما اینکه اصولیین همین تفکیک را در مثبتات أمارات و اصول ادعا نمودهاند)، مگر اینکه گوینده قرینهای برای تفهیم مدلول التزامی هم نصب نموده باشد. [۵]
[۴] عقلاء صرفا در حوزهی دلالت تفهیمی کلام گوینده را حمل بر مراد جدی میکنند.
[۵] الاعتراض الرابع: إن دعوى عدم سقوط المدلول الالتزامی بسقوط المدلول المطابقی یبتنی على تعدّد ظهور اللفظ بالنسبه إلى المدلولین بأن یکون للفظ الواحد إخباران و حکایتان وکذلک یکون إنشاء الوجوب مشتملا على جهه الإخبار عن عدم أضداده حتّى لا یستلزم سقوط أحدهما عن الحجیه سقوط الآخر. وهذا المبنى غیر تام فلا یکون فرق بین لوازم الکلام و المدالیل الالتزامیه بل الجمیع یکون من قبیل اللوازم التی سلّم المحقق النائینی لعدم انعقاد ظهور مستقل للکلام بالنسبه إلیها وإنّما أثبت حجیتها من طریق آخر خلافاً للمحقق الخراسانی له فی مبحث الأصل المثبت الذی قال بتعدد الحکایه بالنسبه إلى اللوازم.وتوضیح هذه الدعوى: إنا وإن قلنا إن الدلاله الا التزامیه من طرق الدلاله اللفظیه کما هو مصرح به فی کتب المنطق إلّا أنّ المراد من «الدلاله» هناک الدلاله الإخطاریه الأنسیه بمعنى أنّ ذکر اللفظ یوجب خطور المعنى ببال السامع على ما بیناه فی نکته هذا الإخطار من أنّه من باب تداعی المعانی حیث إنه قد تحقق بین اللفظ والمعنى ارتباط نتیجه للتقارن فی الإحساس وقد ذکرنا أن الوضع یکون من مقدمات هذا الارتباط، فإذا ذکر اللفظ یخطر المعنى، ثم إنه قد یکون بین معنى اللفظ و معنى آخر ترابط ذهنی بحیث یلزم من تصوّره تصوّره، و فی هذه الصوره یتحقق الترابط بین اللفظ وذاک المعنى الثانی بواسطه المعنى الأول فیخطر ذاک المعنى من اللفظ کما یخطر المعنى المطابقی ویعبّر عنه بـ«الدلاله الالتزامیه».و یظهر مما ذکرنا أن الدلاله الالتزامیه لا تتوقف على ملازمه حقیقیه بین المعنیین بل المیزان هو الملازمه فی وعاء الذهن ولو لم تکن ملازمه خارجیه؛ فإن بین الملازمتین عموماً من وجه، فربما یکون الشیء لازماً لشیء بحکم العقل ولکنه لا یکون بحیث یلزم من تصوّره تصوّره کما أنه ربما یلزم من تصوّر شیء تصوّر شیء آخر لکثره مقارنتهما فی الإحساس مع عدم ملازمه عقلیه بینهما، و میزان الدلاله الالتزامیّه هو وجود الترابط الذهنی التصوّری بین معنیین بحیث یسری هذا الترابط إلى اللفظ والحاصل أن غایه ما یثبت فی المقام أنّ اللفظ کما یدلّ على المعنى المطابقی بالدلاله الإخطاریه کذلک یدل على معنى الالتزامی بتلک الدلاله. ولکن هذه المرحله من الدلاله التی نسمیها بـ«الدلاله الأنسیه» لیست موضوعاً للحجیه ولا تحقق ظهور الکلام فی المعنى ما لم تصل إلى مرحله أخرى و هی مرحله الدلاله التفهیمیّه. و هی بمعنى دلاله اللفظ على أنّ المتکلّم به قاصد لتفهیم المعنى أی قاصد بکلامه لأن یخطر معناه ببال السامع. وهذه الدلاله تثبت بمعونه أصل عقلائی قائم على أساس أن المتکلّم غیر الغافل والساهی إذا تکلم بکلام، فالحکمه تقتضی أن تکون علّته الغائیه التسبیب بکلامه إلى تفهیم معناه. و هذه المرحله مختصه بالمدلول المطابقی بمعنى أنه لیس هناک أصل عقلائی یقول بأن المتکلم الحکیم لا بد من أن یقصد تفهیم جمیع المعانی التی تلزم المعنى المطابقی فی مرحله الإخطار والتصوّر؛ فإنّه کثیراً ما یتکلّم الإنسان بکلمه لها معنى مطابقی و معان إخطاریّه تلزمه فی وعاء التصوّر بحیث إذا سمعه الحاضرون تخطر ببالهم تلک المعانی مع أنه لم یقصد تفهیمها. وبعباره أخرى: الأصل العقلائی الذی یحکم بإراده المتکلم تفهیم المعنى قائم على أساس عدم لغویه الفعل الصادر من العاقل؛ فلهذا یحمل تکلّمه و هو فعل من الأفعال على أنه أراد به تفهیم معنى الکلام و هذا الأساس لایقتضی إلا أن المتکلم أراد تفهیم المعنى المطابقی ولیس له اقتضاء أکثر. ثم بعد هاتین المرحلتین، مرحله ثالثه وهی مرحله الدلاله الجدیه، فإنّ المتکلم ربما یرید تفهیم المعنى بإخطاره فی ذهن السامع إلا أنه یکون بداعی الاستهزاء ونحوه ولا یلتزم بمفاد کلامه، وإذا نصب قرینه على أنه لا یرید المعنى جداً یسقط کلامه عن الحجیه وإذا لم ینصب قرینه على ذلک یکون مقتضى أصاله التطابق بین مرحلتى الثبوت و الإثبات أن المتکلم ملتزم بمفاد کلامه وهی أصاله حجیه الظهورات و حقیقه هذا الأصل میثاق عقلائی عام بالتزام کل متکلّم بمفاد کلامه فلا یقبل منه دعوى إراده خلاف الظاهر فیکون کلامه حجه له وعلیه. وهذا الأصل أی أصاله حجیه الظهورات، یلزم المتکلم بکلامه ولو بالنسبه إلى ما یکون خارجاً عن مدلوله المطابقى فالکلام حجّه فی مدالیله الالتزامیه ولوازمه ولو کانت خارجه عن مدالیله الالتزامیّه بحسب الاصطلاح أی کانت اللوازم بحیث لا تخطر ببال المتکلّم عند تکلّمه، فکیف بالسامع أو خطرت بباله ولم یقصد تفهیمها. وهذا معنى حجیه مثبتات الکلام؛ فإنّها لیست مبنیه على تکرر الحکایه وانحلال الخبر إلى أخبار أو انحلال الإنشاء إلى الإخبار عن نفی الأضداد، فإنّ الخبر متقوم بقصد الحکایه، فإذا لم تقصد حکایه هذه اللوازم کیف یتحقق الإخبار بالنسبه إلیها؟ وکذلک فی مثل إنشاء الوجوب؛ فإنّه لا یقصد به الإخبار عن نفی ما عداه ومع ذلک تکون حجّه بالنسبه إلى اللوازم ولو کانت لوازم غیر بینه خارجه عن المدلول الالتزامی. فمبنی حجیه الکلام فی لوازمه توسعه عقلائیه من العقلاء فی دائره الحجیه المبنیه على التعهد العقلائی بأن الکلام الذی قد تمت دلالته التفهیمیه حجّه للمتکلم وعلیه فی جمیع لوازمه سواء أکانت بینه أو غیر بینه. وهذا أیضاً لیس على وجه قاعده کلّیه تفید أن الکلام حجّه فی جمیع لوازمه، فإنّه قد یحصل التفکیک کما إذا دار الأمر بین التخصیص والتخصص، فأصاله العموم لیست حجّه لإثبات عکس النقیض، فإذا قال: «أکرم العلماء» وعلمنا بعدم وجوب إکرام زید، لا یمکن الحکم بعدم عالمیته من باب أنه لازم حجیه إکرام جمیع العلماء؛ لأنّ عکس نقیضه عدم عالمیه من لیس بواجب الإکرام ولا تتوقف حجیه الکلام بالنسبه إلى لوازمه على إحراز أن المتکلّم قصد تلک اللوازم. فإذا تمت الدلاله التفهیمیّه بالنسبه إلى المدلول المطابقی یصیر الکلام موضوعاً للحجیه بالنسبه إلى لوازمه أیضاً، فلیست حجیه اللوازم حجیه مستقله فی قبال حجیه المدلول المطابقی بأن تکون لها مبادئ مستقله و تکون مجرى لأصاله الظهور بنفسها، کیف و قد عرفت أن الدلاله التفهیمیّه مختصه بالمدلول المطابقی وربّما لا یرید المتکلم تفهیم اللوازم ؟! و مجرد الدلاله الإخطاریه لا تکفی فی إثبات أنّ المتکلّم أراد تفهیم المعانی التی تخطر عند ذکر اللفظ. فتبین من جمیع ما ذکرنا أنّ الدلاله الالتزامیه تسقط بسقوط الدلاله المطابقیّه کما تسقط لوازم الکلام بسقوطها.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیه الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدله و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحه ۱۵۵.
