جلسه ۵۰ سال ۴۰۴-۴۰۵، دور دوم خارج اصول، سال دهم

 

موضوع: تعادل و تراجیح/تساقط، تخییر /نفی ثالث

 

نکته

ادعا شده که با صرف نظر از اینکه در فرض تعارض دو دلیل، اصل بر تخییر است و مدلول مطابقی یکی از آن دو دلیل محفوظ می‌باشد (کما ادعی الآخوند) و یا اصل بر تساقط است و مدلول مطابقی هر دو دلیل از بین می‌رود (کما ادعی المحقق النائینی)، بقاء مدلول التزامی آن‌ها در نفی ثالث شواهد عقلائی هم دارد و گویا سیره عقلائیه نیز قائم بر آن است که مدلول التزامی در عرض مدلول مطابقی حجیت و اعتبار دارد. اینک به بررسی چند نمونه از شواهدی که در این باره ادعا شده می‌پردازیم:

شاهد اول : دو ظهور متعارض

با توجه به اینکه عقلاء ظهور هر کلامی را معتبر و بدان اخذ می‌کنند، اگرچه در فرض تعارض داشتن دو ظهور اخذ به هیچ یک از آن‌ها نمی‌کنند و تعارض را موجب سقوط هر دو از حجیت می‌دانند، اما کما کان قائل به حجیت مدلول التزامی آن‌ها در نفی ثالث هستند و براساس آن مشی می‌کنند، مثلا:

• چنانچه برای حکم لزومی عام یک مخصص منفصل مردد بین متباینین وجود داشته باشد، مثلا مولایی به عبدش بگوید «اکرم کل عالم» و سپس بگوید «لایجب اکرام زید» و آن عبد در اینکه مقصود مولا زید بن عمرو عالم است و یا زید بن خالد عالم، تردید داشته باشد، اگرچه ظهور عمومیت وجوب اکرام هر عالمی نسبت به اکرام زید بن عمرو معارض با ظهور عمومیت وجوب اکرام هر عالمی نسبت به اکرام زید بن خالد خواهد بود و طبعا بعد از تعارض آن دو ظهور دلیلی بر وجوب اکرام هیچ کدام از آن دو زید وجود نخواهد داشت (تحفظ بر حجیت یکی از آن دو ظهور، ترجیح بلامرجح است و وجوب اکرام احدهما هیچ ثمره عملی نداشته و زید بدون تعین و تشخّص اساسا وجود خارجی ندارد)، لکن عقلاء با وجود این تعارض همچنان اکرام یکی از دو زید را واجب می‌دانند و در فرضی که شناسایی زیدی که اکرامش واجب نیست ممکن نباشد، حکم به احتیاط و جمع بین دو اکرام می‌کنند.

مناقشه : حضرت آیت سیستانی می‌فرمایند که این سلوک عقلاء هیچ ارتباطی به بحث ما ندارد، چرا که در مثال مذکور علم إجمالی به بقاء یکی از دو ظهور عام و وجوب اکرام یکی از دو زید وجود دارد و تردید در مسأله از قبیل اشتباه حجت به لاحجت است، اما بحث بقاء مدلول التزامی در نفی ثالث بعد از تعارض دو مدلول مطابقی مربوط به جایی است که هیچ علم إجمالی نسبت به بقاء حجیت یکی از دو مدلول مطابقی وجود ندارد. همچنین صرف اینکه عقلاء در مواردی که ظهوری برای عام منعقد می‌گردد و دلیل مخصص منفصل اجمال دارد (مانند مثال مذکور)، به عمومیت عام تمسک می‌کنند، بدان معنا نیست که اگر تعارض از ابتدا مانع از انعقاد ظهور برای دو دلیل شود و دلیل وجوب از ابتدا مبتلا به اجمال باشد (مانند فرض تعارض دو خبر)، عقلاء همچنان به ظهور آن تمسک می‌نمایند (تقریر مناقشه حضرت آیت الله سیستانی تشویش دارد). [۱]

    • اگرچه علم إجمالی به نجاست یکی از دو ظرف سبب تعارض عمومیت «کلُّ شیءٍ نَظیفٌ حتّى تَعلَم أنّه قَذِرٌ» نسبت به هریک از دو آن ظرف می‌شود و براساس عمومیت این قاعده نمی‌توان حکم به طهارت هیچ یک از دو طرف کرد، اما با این حال عقلاء براساس عمومیت همین دلیل، حکم به طهارت شئ برخورد کرده با یکی از آن دو ظرف می‌کنند (طهارت شئ ملاقات کننده لازمه‌ی طاهر بودن ظرف ملاقات شده است) و از این رویه بدست می‌آید که آن‌ها مجرد تعارض دو ظهور را سبب آن نمی‌دادند که آن ظهور دیگر هیچ اثری نداشته باشد و حتی مدلول التزامی آن هم معتبر نباشد، پس مدلول التزامی در عرض مدلول مطابقی یک ظهور حجیت و اعتبار عقلائی دارد.

مناقشه : به اعتقاد حضرت آیت الله سیستانی این رویه عقلائی هیچ ارتباطی به بقاء مدلول التزامی ظهورات در فرض تعارض مدلول مطابقی آن‌ها ندارد، چرا که در فرض مسأله شئ برخورد کرده با یکی از آن دو ظرف به مقتضای عمومیت «کلُّ شیءٍ نَظیفٌ حتّى تَعلَم أنّه قَذِرٌ» محکوم به طهارت خواهد بود، درحالی که در موارد تعارض دو دلیل اصل اینکه مدلول التزامی ظهور مستقلی برای نفس آن دو دلیل و بالتبع صغرای حجیت ظهورات باشد، محل تردید و کلام است. مضافا به اینکه وقتی موضوع دلیل «کلُّ شیءٍ نَظیفٌ حتّى تَعلَم أنّه قَذِرٌ» شک وجدانی است و در فرض وجود علم وجدانی إجمالی به نجاست یکی از دو ظرف، یکی دیگر از آن دو ظرف همچنان

بالوجدان مشکوک النجاسه و موضوع این دلیل است، اساسا ظهور این دلیل در فرض تعارض ساقط نشده (صرفا از موارد اشتباه حجت به لاحجت است) تا ادعا شود که عقلاء در عین تعارض و تساقط ظهور آن، مدلول التزامی‌اش را باقی می‌دانند. [۲]

به نظر می‌رسد این مناقشه دوم تمام نباشد، زیرا باقی بودن ظهور «کلُّ شیءٍ نَظیفٌ حتّى تَعلَم أنّه قَذِرٌ» نسبت به یکی از آن دو ظرف به صورت غیر معین، نمی‌تواند اثبات کند که شئ برخورد کرده با هر یک از آن دو ظرف پاک است، بلکه فقط ایجاب می‌کند که شئ برخورد کننده با همان ظرفی که در واقع مشکوک النجاسه هست، پاک باشد.

 

[۱] (الشواهد العقلائیه ومدى دلالتها على نفی الثالث) و بعد هذه الأبحاث نقول علینا بمراجعه الشواهد العقلائیه لنرى ما هو مقتضاها فی باب الخبرین المتعارضین، فهل لها دلاله على نفی الثالث أم لا؟ و البحث عنه یقع فی جهتین:الجهه الأولى : الظهورین المتعارضینإن حجیه الظواهر- کما قلنا – تکون للمیثاق العقلائی الذی یقوم على أساس أخذ کل متکلّم بظواهر کلامه ولوازمه، فإذا تعارضت الظواهر فمقتضى القاعده هو التساقط و عدم الأخذ بأی منهما ولا یوجد شاهد على اعتبار أحدهما. نعم، هناک وجوه قد یقال بأنهما وإن تساقطا لکن لا یعتبران کالعدم بل یمکن أن یکون لهما تأثیر فی نفی الثالث: الوجه الأول: إذا قال المولى: «أکرم کلّ عالم»، و بعده قال: «لا یجب إکرام زید»، وشک فی أن زید هو ابن عمرو أو ابن خالد وکلاهما من العلماء، فهنا یرى العقلاء بأنّ الخارج من تحت العام أحدهما و هذا مما یدل على عدم سقوط الظهورین المتعارضین تماماً. وفی مورد العلم الإجمالی بمخالفه أحدهما للواقع الناشئ من إجمال المخصص القاعده تقتضی عدم جریان أصاله حجیه ظهور العام فی کلیهما و جریانها بالنسبه إلى أحدهما المعین لا أثر له؛ لأنه بلا مرجّح و أحدهما لا بعینه لا یوجد فی الخارج، إذن لا دلیل على وجوب إکرامهما، مع أن المرتکزات العقلائیه لا تقبل هذه النتیجه، بل العقلاء یتردّدون فی هذا المجال لا أنهم یعرضون عن إکرامهما. و هذا یدل على عدم سقوط وجوب الإکرام تماماً، فلا بد لنا من علاج.ولکن یمکن الجواب عنه بأن بقاء حجّیه العام بالنسبه إلى أحد هذین الظهورین یکون لجهه خاصه لا تجری فی کل مورد و هی أنا فی صوره إجمال المخصص قبل عروض الإجمال کنا نعلم بسقوط أصاله التطابق فی أحدهما معیناً و عدم سقوطها فی الآخر، و بعد عروض الإجمال اشتبه الأمر علینا، فهو داخل فی موارد اشتباه الحجّه باللاحجّه. وأما إن کان الإجمال فی حین صدور الحکم من المولى لجهه من جهات الکتمان فهو کما قال: «لا یجب إکرام أحدهما و لکن لا أعینه، و من المعلوم ثبوت الوجوب هنا بالنسبه إلى أحدهما فیجب الاحتیاط.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیه الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدله و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحه ۱۵۸.

[۲] الوجه الثانی: لو نعلم إجمالاً بنجاسه أحد الإناءین، فهذا العلم الإجمالی لا یمنع من التمسک بقوله: «کلّ شیء نظیف حتى تعلم أنه قذر الإثبات طهاره الإناء الثانی، فکذا الحال فی الظهورات المستقله إذا علم بمخالفه أحدهما للواقع، فنحکم بحجیه الآخر وفقاً لدلیل حجیه الظهورات. ولکن الجواب عنه ما قلناه فی الجواب عن الوجه الأول من أن الحکم فیما ذکر یکون لجهه خاصه ولا یجری فی جمیع الموارد، و هی وجود عموم لفظی أخذ فیه الشک بنحو الصفه النفسیه الموجبه لتعدد العناوین، وهذا أجنبی عما نحن فیه حیث لا یوجد هنا دلیل لفظی أخذ فیه ذلک.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیه الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدله و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحه ۱۵۹.