موضوع: تعادل و تراجیح/مقدمه /فرق بین تعارض و تزاحم
برای توضیح بیشتر پیرامون تفاوت ماهوی تعارض و تزاحم باید گفت که تزاحم اساسا بر سه قسم است:
۱٫ تزاحم ملاکی — عبارت از آن است که فعل یا ترک فعلی هم دارای مصلحت و هم مفسده باشد و دو ملاک در مقام جعل حکم و قانونگذاری تزاحم نماید. بدیهی است که حل این تزاحم بدست شارع یا قانونگذار میباشد و اوست که باید یک ملاک را بر ملاک دیگر ترجیح دهد. همچنان که قبلا هم تذکر داده شد این نوع تزاحم صرفا بنابر مذهب عدلیه قابل تصویر است.
۲٫ تزاحم امتثالی — عبارت از آن است که مکلف در مقام امتثال نتواند بین دو تکلیف جمع کند و منشأ این نوع تزاحم یکی از دو امر ذیل است:
۳٫ عدم قدرت مکلف — چنانچه مکلف قادر نباشد بین امتثال دو یا چند تکلیف جمع کند:
۴٫ چنانچه این عجز دائمی باشد[۱] (مانند رفتن به سمت مشرق و مغرب در زمان واحد) :
۵٫ اگر ترتّب آمری را در ضدّین ممکن بدانیم — در صورتی که معتقد باشیم شارع یا قانونگذار میتواند در مقام لحاظ و جعل حکم، ترک امتثال یک حکم را موضوع حکم دیگر قرار دهد (مثلا بگوید اگر به سمت مشرق نرفتی، رفتن به سمت مغرب بر تو واجب است)، برطرف کردن چنین تزاحمی نظیر تزاحم ملاکی بدست شارع خواهد بود و نه اینکه محکوم به حکم تعارض باشد (ترتّب آمری در تعارض قطعا ممکن نیست، چون در موارد تعارض متعلق هر دو تکلیف یکی است و بین چنین تکلیفی ترتّب آمری معنا ندارد[۲] )، کما اینکه اگر همچون مرحوم آیت الله خوئی تعارض را مربوط به تقابل مصلحت و مفسده در یک امر بدانیم، این مورد که تقابل دو ملاک در دو فعل متضاد است از جملهی تعارض اصطلاحی نخواهد بود، درحالی که به زعم برخی از اصویین (مانند حضرت آیت الله سیستانی) همین که تنافی این دو دلیل در این چنین مواردی دائمی است و برطرف کردن آن بدست شارع است، در حقیقت یکی از مصادیق تعارض خواهد بود.
۶٫ اگر ترتّب آمری را در ضدّین مستحیل بدانیم — در صورتی که همچون مرحوم آخوند معتقد باشیم که شارع یا قانونگذار نمیتواند حتی به صورت ترتّب هم بین دو ضد جمع کند (زیرا اگرچه طلب ضدّین نیست اما طلب اجتماع ضدّین هست و مستلزم فعلی بودن دو حکم متضاد در فرض ترک هر دو تکلیف و ایضا تعدد عقوبت در عین وحدت امتثال میباشد)، این چنین تزاحمی در حقیقت همان تعارض خواهد بود و محکوم به حکم آن است.
۷٫ چنانچه این عجز اتفاقی باشد[۳] (مانند وجوب نماز و وجوب انقاذ غریق) :
۸٫ اگر ترتّب مأموری را ممکن بدانیم — به تعبیر مرحوم صدر در صورتی که معتقد باشیم که ترتّب مأموری ممکن است، در صورتی که مخصص عقلی یا عقلائی بر عدم اطلاق یک تکلیف نسبت به نقطه تلاقی آن با تکلیف دیگر وجود داشته باشد، طبیعتا دیگر اطلاق دو دلیل معارض هم نخواهند بود (صرف وجود مخصص لبّی و عدم وجوب تکلیف مهم در فرض تلاقی با تکلیف اهم دلالت ندارد که تکلیف اهم با ترک مهم در آن فرض واجب است مگر با قبول کبرای ترتّب مأموری) و صغرای باب تزاحم میباشند.
۹٫ اگر ترتّب مأموری را مستحیل بدانیم — در صورتی که ترتّب مأموری را مستحیل و مستلزم تعدد عقوبت در عین واحد بودن اطاعت بدانیم (یا در عین قبول ترتّب مأموری، منکر وجود مخصص لبّی باشیم)، طبیعتا اطلاق دو تکلیف متعارض یکدیگر خواهند بود و لذا این چنین مواردی علی القاعده باید صغرای باب تعارض باشد، لکن مرحوم آخوند در عین اینکه منکر ترتّب مأموری است، اما این موارد را نیز به اعتبار تزاحم دو ملاک از قبیل تزاحم اصطلاحی میداند که وجه آن از مطالب ذیل واضح خواهد شد.
۱۰٫ امر تعبدی
۱۱٫ تزاحم حفظی
بعد از آنکه فرق تعارض و تزاحم و مصادیق آن به درستی تبیین شد، باید به اختلاف وجه علاج آن دو پرداخت[۴] . گویا تردیدی وجود ندارد که راه علاج تزاحم با تعارض متفاوت است و حتی اشاعره هم بر این نکته اتفاق نظر دارند. برای شناخت وجه فنی تفاوت احکام تعارض و تزاحم باید گفت از آنجا که تزاحم اساسا ناشی از عدم قدرت مکلف بر امتثال دو یا چند تکلیف است:
• چنانچه قدرت بر امتثال را شرط إنشاء حکم بدانیم (کما ادعی الآخوند و المحقق العراقی) — از آنجا که تکلیف بما لایطاق عقلا قبیح است و شارع حکیم از ابتدا ما را مکلف به تکلیف غیر مقدور ننموده (لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا[۵] )، در موارد تزاحم دو دلیل لامحاله مدلول مطابقی آن دو شامل مورد تزاحم نخواهد بود، لکن به جهت تبعیت احکام از مصالح و مفاسد (مذهب عدلیه) آن ادله کما کان یک مدلول التزامی لفظی خواهند داشت و آن وجود ملاک دو حکم در نقطه تلاقی و تزاحم است. از همین رو مکلف باید درصد تشخیص ملاک اهم برآید تا بتواند مکلفبه را به قصد تحصیل ملاک اتیان نماید، برخلاف دو دلیل متعارض که هم مدلول مطابقی و هم مدلول التزامی آن با یکدیگر تنافی و تکاذب داشته و بالتبع تساقط مینمایند، چرا که فعل واحد نمیتواند هم مصلحت ملزمه و هم مفسده ملزمه داشته باشد. بنابراین حتی اگر منکر ترتّب مأموری هم باشیم، دو دلیلی که تنافی امتثالی اتفاقی دارند صغرای باب تزاحم خواهند بود (این چنین دلیلی اساسا اطلاق ندارند تا اطلاق دو دلیل در نقطه تلاقی تعارض داشته باشد) و مکلف باید براساس بقاء هر دو ملاک در نقطه تلاقی، اقدام به شناسایی ملاک اهم نموده و آن را در ضمن مأمور به اتیان نماید.
مناقشه : با صرف نظر اینکه آیا واقعا قدرت شرط إنشاء حکم است یا نه، این کلام از چند جهت مخدوش است، زیرا اولا این استدلال فقط بنابر مذهب عدلیه قابل طرح است و بنابر مذهب اشاعره از این جهت تمایزی بین تعارض و تزاحم وجود ندارد. ثانیا به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی و تبریزی معلوم نیست که با سقوط مدلول مطابقی یک دلیل، مدلول التزامی آن کما کان باقی باشد. ثالثا به اعتقاد حضرت آیت سیستانی اساسا بنابر قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاشد، وجود حکم لازمهی وجود ملاک هست و این تلازم در ناحیه وجود بین حکم و ملاک برقرار است، نه در ناحیه مدلول لفظی تا ادعا شود که هر دلیلی یک مدلول التزامی در ناحیه وجود ملاک دارد. بر همین اساس وقتی در موارد تزاحم به اقتضای دلیل لفظی حکمی وجود نداشته باشد، نمیتوان مدعی وجود ملاک شد. به عبارت دیگر مدلول التزامی یا بیّن بالمعنی الاخص است و یا بیّن بالمعنی الاعم، اما وجود ملاک در متعلق احکام که مورد نقاش اشاعره و عدلیه واقع شده و امر غیر بیّنی است، اساسا مدلول التزامی دلیل لفظی نیست تا در فرض سقوط مدلول مطابقی، بر وجود آن تحفظ شود. [۶]
[۱] المبحث الأول : بیان حقیقه التزاحم، فنقول: إن المراد بـ«التزاحم قصور القدره عن امتثال التکلیفین أو أکثر مع القدره على کلّ واحد منهما بشرط أن یکون هذا العجز اتفاقیاً بواسطه عروض العوارض لا دائمیاً. توضیح ذلک: أنه قد یفرض أن بین المتعلّقین تضاداً دائمیاً کما إذا أمر بالتحرک نحو المشرق والتحرک نحو المغرب فی زمان واحد. وقد یفرض أن بینهما تضاداً اتفاقیاً مثل إزاله النجاسه عن المسجد والصلاه أو إنقاذ هذا الغریق وإنقاذ ذاک فی آن واحد؛ فإنّه لیس بینهما تضاد دائمی، نعم قد یعجز المکلّف عن الجمع بینهما. و مورد التزاحم هو القسم الثانی و هو مورد الترتب المأموری الذی قال به جمع فی باب التزاحم استخلاصاً عن شبهه لزوم تکلیف العاجز و أما التضادّ الدائمی فهو خارج عن باب التزاحم و مندرج فی باب التعارض و هو مورد الترتب الأمری.توضیح ذلک: إنا قد قسمنا الترتب بقسمین: الأول: الترتب الأمری والثانی: الترتب المأموری، فالترتب الآمری عباره عن أن المشرع بنفسه قام بوظیفه تقیید أحد الأمرین بترک متعلّق الآخر من جانب أو جانبین فیقول مثلاً: «تحرک نحو المشرق إن لم تتحرک نحو المغرب» أو بالعکس، فالتقیید المذکور تقیید لحاظی؛ لأن المشرع هو بنفسه لاحظ القید المذکور فی أمره فأمر بکل من الضدین مع القید المذکور، ولو لم یأت بهذا القید فی أمره وأمر بضدین على نحو الإطلاق فی آن واحد لکان من طلب الجمع بین الضدین. وقد اختلف العلماء فی صحه هذا الترتب فقال به جمع من المحققین منهم المحقق الثانی من وقالوا: إن هذا النحو من التقیید یمکن للجاعل أنیرفع محذور طلب الجمع بین الضدین وأنکره جمع آخر. فهناک نواحی من الإشکال فی قبال هذا القول:الناحیه الأولى من الإشکال ما أورده، بعض منهم صاحب الکفایه . فاستشکلوا علیه بوجوه عدیده، بعضها یرجع إلى استحاله هذا النحو منالجعل؛ لأنه یلزم منه الأمر بالضدین فیستحیل من الأمر طلبهما.الناحیه الثانیه من الإشکال ترجع إلى عدم عقلائیه هذا النحو من التشریع؛ لأنه یوجب تحیر المکلّف فی مرحله المنتهى أی فی مرحله الامتثال؛ لأن لازمه أنه لو ترک المکلّف کلا الأمرین لکان کلاهما فعلتین متوجهین إلیه و کیف یعقل هذا مع تضادّ متعلّقیهما؟! فهذا المحذور یوجب حیره فی نفس المکلف فی مرحله الامتثال فالأمر المذکور لا یلیق للداعویه وقیاده إراده المکلف نحو الفعل.الناحیه الثالثه من الإشکال: لزوم تعدّد العقاب على فرض ترک کلیهما، و هو أمر مخالف للضمیر ویستنکره حکم الوجدان ویشتد هذا المحذور و یتضح أکثر بتعدد التکالیف.یقول صاحب الکفایه من بهذا الصدد: «ثمّ إنّه لا أظن أن یلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق فی صوره مخالفه الأمرین العقوبتین ضروره قبح العقاب على ما لا یقدر علیه العبد؛ ولذا کان سیدنا الأستاذ من لا یلتزم به على ما هو ببالی و کنا نورد به على الترتب و کان بصدد تصحیحه». فمورد الترتب الأمری عند القائل به هو مورد التضادّ الدائمی بین المتعلقین حیث إنه لا یمکن تعلق الأمر بهما إلا على هذا النحو، وإذا فرضنا قیام الخبرین الدالین على هذین الأمرین لکانا من المتعارضین.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیه الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدله و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحه ۷۷.
[۲] مثلا شارع بگوید چنانچه بر حرمت نماز جمعه پایبند نبودی، نماز جمعه بر تو واجب است.
[۳] و أما الترتب المأموری فهو فی مورد تحقق التضاد الاتفاقی بین المتعلقین بعد أن فرضنا أن الحکمین قد جعلا بنحو القضیه الحقیقیه مثل وجوب الصلاه ووجوب الإزاله عن المسجد أو کان هناک حکم واحد منحل بحسب انحلال موضوعه مثل: «أنقذ کل غریق»، فقد یقع التضاد بین متعلّقی حکمین من تلک الأحکام مثل إنقاذ زید وإنقاذ عمرو فی زمان واحد. فإذا سلمنا صحه الترتب الأمری و أنه یمکن للمشرع أن یقید بنفسه أمره بترک متعلّق الآخر، یقع الکلام فی صحه الترتب المأموری و هو الترتب الذی لم یتکفل له المشرع بنفسه؛ لأنّ المفروض أن حکمه مطلق ولکن أراد المکلف إثبات الترتب المذکور، فلأحد أن یصحح الترتب الأمری ویدفع عنه النقود و المناقشات ولکن لا یعترف بالترتب المأموری کعلاج عقلائی لرفع التنافی بین التکلیفین المطلقین والغرض من هذا البیان أن بحث التزاحم ینعقد فی موارد التضاد الاتفاقی بین المتعلقین و هو یفرض فی مورد یکون الحکم فیه مجعولاً بنحو القضیه الحقیقیه إلّا أنّ المکلّف لم یقدر على الجمع بین امتثاله و امتثال حکم آخر اتفاقاً أو على الجمع بین امتثالی فردین منه کما فی مثل وجوب إنقاذ کل مؤمن.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیه الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدله و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحه ۷۹.
[۴] و افتراق باب التزاحم عن باب التعارض بحسب الحقیقه واختلاف الوظیفه العلاجیه فی قبالهما أمر واضح بوضوح ارتکازی إجمالی، فیفرق العرف بین أمثله باب التزاحم مثل وجوب إنقاذ الغریقین أو وجوب صلاه الکسوف مع وجوب إزاله النجاسه عن المسجد أو وجوب الدفاع عن حوزه الإسلام مع حرمه قتل المسلم الذی تنزس به الکفار و بین أمثله باب التعارض فیرى أن مناط الترجح فی باب التعارض قوه الکاشف مثل أقوائیه السند أو الدلاله، بینما أن مناطه فی باب التزاحم قوه المنکشف بلحاظ أهمیه الحکم خطاباً أو ملاکاً.وکذا لا یرى العرف وجهاً لتساقط الخطابین المتزاحمین عند التساوی و إنما یحکم بوجوب صرف القدره فی أحدهما و هذا بخلاف باب التعارض. فهذه مطالب یعرفها العقلاء بارتکازهم على نحو البساطه و الإجمال إلّا أنّ مهمه الأصول تحلیل الارتکازات العقلائیه وإبرازها بصوره واضحه وصوغها بصیغ علمیّه مضبوطه حتى تکون الاستفاده منها أسهل وأکثر. وهنا أحد المواضع التی تتجلّى فیها غناء أصول الإمامیه والقیمه العالیه التی وصلت إلیها نتیجه لفتح باب الاجتهاد وحریه الفکر والنظر. وأما أصول العامه فلم یتمثل فیها فی هذا الباب إلّا مطالب قدمائهم فزعموا أن الحکمین فی باب التزاحم لا یمکن التحفظ علیهما فأدرجوه فی باب الاستصلاح». ولکن علماء نا قد قاموا بصدد بیان الفرق العلمی بین باب التعارض و التزاحم. ولتوضیح نظریاتهم نقول مقدّمه: إن الحکم بحسب التحقیق کما حققه بعض المحققین له مراحل ثلاثالأولى: مرحله الإنشاء و هی مرحله جعل الحکم. الثانیه: مرحله الفعلیه و هی مرحله تحقق الموضوع الثالثه: مرحله التنجز و هی مرحله وصول الحکم إلى حد یوجب مخالفته استحقاق العقوبه. وبعض الأمور یکون من شرائط مرحله التنجز مثل العلم، فالجاهل یکون مکلفاً کالعالم إلا أنه قد یکون معذوراً فی المخالفه. و فی موارد التزاحم یتحقق العجز عن امتثال التکلیفین، فیقع الکلام فی أن قصور القدره عن الجمع بین الامتثالین هل یحدد مرحله الإنشاء أو مرحله الفعلیه أو مرحله التنجز. ولا مناص من تحدیده لإحدى المراحل الثلاث لأنه لا یمکن بقاء الحکمین بوصف الفعلیه والتنجز، فهذه الوجوه تشکل أساس الاختلاف فی باب التزاحم و بناء على المسلکین الأخیرین یکون افتراق التزاحم عن التعارض واضحاً؛ لأنّ فی التعارض کان التنافی راجعاً إلى مرحله الإنشاء بینما أنه بناءً على المسلک الأوّل یبقى السؤال بأنه ما الفرق بین البابین؟مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیه الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدله و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحه ۸۰.
[۶] بیان المسالک فی تحدید مراحل الحکم، فعلینا أن نتعرّض لبیان إجمالی فی شرح هذه المسالک و ما هو الأرجح فی نظرنا، ونقتصر فی بیان کل مسلک من هذه المسالک على بیان تقریبین. المسلک الأول: قصور القدره یحدد مرحله الإنشاء بناءً على هذا المسلک أنّ قصور القدره عن الجمع بین الامتثالین یحدد مرحله الإنشاء ونذکر تقریبین لهذا المدعى:التقریب الأول : هذا التقریب یتلاءم مع کلمات المحققین الخراسانی و العراقی، و هو أن الأحکام سواء کانت مجعوله بقضیه واحده أم بقضیتین محدوده بالقدره شرعاً وعقلاً کما یدل علیه نحو قوله تعالى: لَا یُکَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) فالعقل یحکم بمقتضى قانون اشتراط التکلیف بالقدره بعدم توجه تکلیفین إلى المکلف وإلا یلزم التکلیف بما لا یطاق؛ لأن مرجعه إلى الأمر بالإتیان بضدین، فأحد الحکمین المذکورین غیر مجعول بالنسبهإلى هذا المکلّف؛ لأنّ القدره قد أخذت فی مرحله الإنشاء. فیتوجه هنا سؤال و هو أنه ما الفرق بین باب التعارض و باب التزاحم؟ فإن فی باب التعارض نعلم بعدم واقعیّه أحد الحکمین استناداً إلى قضیه بینه قطعیه کاستحاله اجتماع النقیضین و بهذه الجهه اتصف الدلیلان بصفه التعارض. وکذلک فی المقام نعلم بعدم واقعیه أحد الحکمین استناداً إلى قضیه بینه وهی اشتراط التکالیف بالقدره، فحیث إنه لیست قدره على امتثالهما نستکشف عدم الحکم فیهما معاً. فتعریف التعارض ناقص بلحاظ شموله للتزاحم، مع وضوح الفرق بینهما بلحاظ الآثار و الأحکام، کما أشرنا إلیه أنفاً. ویجیب صاحب هذا المسلک عن هذا السؤال بأن الفرق بین البابین یرجع إلى مرحله الملاک ومبادئ الحکم فإن التنافی بین الحکمین قد یکون واقفاً على مرحله الحکم والإنشاء وهذا هو باب التراحم وقد یتجاوز عن هذه المرحله إلى مرحله الملاکات و هو باب التعارضتوضیح ذلک: إن الدلیل الدال على وجوب شیء مثلا، بدل بالدلاله الالتزامیه على وجود مصلحه ملزمه فی صلاه الجمعه وإذا فرضنا قیام دلیل أخر فی قباله على عدم وجوب صلاه الجمعه فهو أیضاً بدل بالدلاله الالتزامیه على عدم وجود مصلحه فیها، فنرى أنهما بحسب المدلولین المطابقتین یتنافیان فی ثبوت الحکم الوجوبی و عدمه، و کذلک بحسب المدلولالالتزامی یتنافیان فی ثبوت الملاک و عدمه هذا فی باب التعارض. وأما فی المثال المعروف فی باب التزاحم و هو وجوب إنقاذ کل واحد من الغریقین مع عدم القدره علیهما فالتنافی بینهما موجود فی مرحله المدلول. المطابقی و هو الوجوب لعدم إمکان توجه وجوبین، ولکن لیس تناف بینهما فی مرحله المدلول الالتزامی و هو وجود الملاک فی کل منهما بحده، فإنقاذ هذا ذو مصلحه ملزمه بعد الکسر والانکسار وکذلک إنقاذ الفرد الآخر، وتزاحم الفرد الآخر لا یوجب نقصاً فی مصلحه کلّ فرد لأن المیزان فی المصلحه الملزمه بعد الکسر والانکسار هو ذات الشیء ولوازمه و ملزوماته دون مقارناته الاتفاقیه. فالمدلولان المطابقیان یرفع الید عنهما لأجل التعارض الموجود بینهما و لکن سقوط المدلول المطابقی عن الحجیه لا یوجب سقوط المدلول الالتزامی عنهما، فمبدأ الحکم و هو الملاک موجود و منه نستکشف وجود حکم فی المقام، فبناء على القول بالترتب الأمری نکشف حکماً ترتبیاً من الطرفین على فرض تساویهما فی الملاک أو من أحد الطرفین على فرض اختلافهما بلحاظ الأهمیه، وأما بناء على عدم القول بالترتب یکون الخطاب المکشوف على فرض التساوی خطاباً تخییریاً و على فرض الاختلاف خطاباً بالأهم فقط. و هذا التقریب یستفاد من کلام المحققین الخراسانی و العراقی ؛ ولکن الأول لا یرى صحه الخطاب الترتبی بخلاف الثانی.فی هذا التقریب نقاط قابله للتأمل والنظر: الأولى: إن التقریب المذکور إنما یفسّر التزاحم على أساس مسلک العدلیه من تبعیه الأحکام للمصالح والمفاسد فی متعلقاتها بینما أن غیر هذا المسلک أیضاً یعترف بالتزاحم و یفرق بینه و بین التعارض. لا یقال: کیف یقول الأشعری بالتزاحم و مقتضاه لزوم الرجوع إلى مرجحات خاصه بهذا الباب مثل الأهمیه، ومن الظاهر أنه لا مجال لفکره الأهمیه عند من لا یقول بالملاک؟ لأنه یقال : یمکن أن یکون الأهمیه بلحاظ الخطاب فی لسان الدلیل، أو تشدید العقوبه وغیرها دون الملاک الثانیه: إنّ الالتزام بتساقط الحکمین رأساً عند التزاحم وکشف حکم جدید بملاحظه الملاک بعید عن النظر العقلائی فی باب التزاحم الموجود لدى العقلاء فی قوانینهم.الثالثه: إن استکشاف الملاک بعد سقوط الخطاب استناداً إلى المدلول الالتزامی یتوقف أولاً على عدم سقوط المدلول الالتزامی بسقوط المدلول المطابقی وقد أصر على إنکاره بعض الأعلام و سیجیء الکلام حوله. وثانیاً على أن یکون ثبوت الملاک فی المتعلق مدلولاً التزامیاً للخطاب وهذا محل تأمل؛ فإنّا و إن کنا ملتزمین بتبعیّه الأحکام للملاکات و لکن لیس معنى هذا البناء أن الحکم یدلّ بالالتزام وهو من طرق الدلاله اللفظیه على واجدیه المتعلّق للملاک؛ لأنّ الدلاله الالتزامیّه إنّما تتحقق بالنسبه إلى ما کان لازماً باللزوم البین بالمعنى الأخص بحیث ینعقد للکلام ظهور بالنسبه إلیه بتبع ظهوره فی المدلول المطابقی، وموضوع تبعیه الحکم للملاکات لیس من هذا القبیل، نعم هو أمر ثبت بالعقل والشرع ولکن لیس من الأمور البیئه بحیث یندرج فی المدالیل الالتزامیه.و الحاصل أن هناک فرقاً بین لوازم الکلام و المدالیل الالتزامیه و الکبرى المدعاه لو صدقت فإنّما هی فی الثانیه دون الأولى. و فی هذا التقریب ملاحظات أخر ذکرناها فی مبحث التزاحم من بحث الضد وفیما ذکرناه کفایه.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیه الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدله و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحه ۸۱.
