موضوع: تعادل و تراجیح/مقدمهض /فرق بین تعارض و تزاحم
گفتنی است که برای بیان تفاوت علاج تعارض و تزاحم براساس اینکه قدرت شرط إنشاء حکم باشد، تقریب دیگری هم وجود دارد که از این قرار است : از آنجا که اطلاق هر دلیلی عقلا مقید به عدم اشتغال به ضد مهمتر یا مساوی آن است، چنانچه مکلف اتفاقا قادر نباشد دو تکلیف را باهم امتثال نماید، علی القاعده به حکم عقل اطلاق دلیل مهم مقید به عدم امتثال تکلیف اهم بوده و در فرض اشتغال مکلف به تکلیف اهم، اساسا مهم حکمی نخواهد داشت تا نوبت به تعارض آن برسد و بر این اساس مکلف باید درصدد شناسایی اهم و مهم برآید ؛ لکن این تقریب نیز مورد نقاش بزرگانی همچون حضرت آیت الله سیستانی واقع شده است. [۱]
• چنانچه قدرت بر امتثال را شرط فعلیت حکم بدانیم (کما ادعی المحقق النائینی) — از آنجا که اولا تکالیف عموما به صورت قضایای حقیقیه و برای موضوعات مفروض الوجود جعل میشوند و ناظر به وجود یا تحقق موضوعات خود در خارج نیستند تا عاجز بودن اتفاقی مکلف از امتثال آن، تأثیری در ناحیه جعل و إنشاء آن داشته باشد (قدرت شرط مجعول است نه جعل) و معنا ندارد که شارع یا قانونگذار به جهت عاجز بودن مکلف از امتثال در برخی احیان، حکم خود را به صورت مقید إنشاء کند (باتوجه به اینکه اطلاق رفض القیود است، جعل حکم به صورت مقید مؤونه زائده دارد)، و ثانیا فعلیت حکم دائر مدار تحقق موضوع آن در خارج است و مادامی که مکلف قادر به امتثال تکلیفی نباشد، آن حکم در حق او به فعلیت نمیرسد و شارع نمیتواند مأمور به را از شخص آن مکلف مطالبه کند[۲] ، و ثالثا مکلف در موارد تزاحم فقط قدرت بر امتثال یکی از دو حکم متضاد دارد و نمیتوان همزمان نیروی خود را صرف امتثال هردو تکلیف متضاد کند و لذا فقط یکی از آن دو تکلیف در حق او فعلیت خواهد داشت ؛ طبیعتا در موارد تزاحم مقتضی برای فعلیت دو حکم وجود ندارد، کما اینکه مقتضی برای سقوط هر دو تکلیف هم وجود ندارد (الضرورات تتقدر بقدرها)، بلکه نهایتا یکی از دو تکلیف در حق مکلف فعلیت خواهد داشت و ترک امتثال هریک از دو تکلیف از سوی مکلف موجب فعلی شدن تکلیف دیگر در حق او میشود (ترتّب مأموری)، همچنان که مکلف با صرف قدرت واحده خود در اتیان یکی از دو تکلیف، موضوع برای فعلیت تکلیف دیگر که قدرت است، باقی نمیماند و بالطبع آن تکلیف هم سالبه بانتفاء موضوع خواهد شد و نوبت به مرجحات باب تعارض نسبت آن نمیرسد.
مناقشه : به اعتقاد حضرت آیت الله سیستانی این تقریب از تفاوت علاج بین تعارض و تزاحم بنابر اینکه قدرت را شرط فعلیت تکلیف باشد، مخدوش است، زیرا اولا اگر با وجود تزاحم جعل دو حکم مطلق است و توجه دو خطاب مطلق به مکلف صحیح باشد، علی القاعده فعلیت آن دو حکم هم باید مطلق باشد و دلیلی بر مقید بودن فعلیت هریک به ترک امتثال دیگری وجود ندارد. ثانیا تقیید فعلیت حکم یا باید از جانب شارع صورت گرفته باشد که این شارع اساسا به تحقق موضوع در خارج کاری ندارند تا براساس فعلیت حکم را مقید نمایند (مرحوم صدر بخاطر همین نکته معتقد است که فعلیت به معنای تحقق خارجی موضوع از مراتب حکم و شئون قانونگذار نیست)، و یا باید از جانب عقل صورت گرفته باشد، درحالی که عقل نظری صرفا کاشف از واقع است و نهایتا میتواند از مقید بودن جعل حکم از سوی شارع پرده بردارد (عقل نظری هیچگاه نمیتواند حکمی را تقیید بزند) و عقل عملی نیز مربوط به حُسن و قُبح عقوبت مکلف عاجز بوده و صرفا میتواند منجزیت حکم را مقید نماید. [۳]
[۱] التقریب الثانی: إنّ الخطاب کما هو مشروط بالقدره العقلیه – وإذا فرض أضداد فالمراد القدره على أحدها على البدل – کذلک مشروط بالقدره الشرعیه و المراد بها على خلاف الاصطلاح، عدم کون العبد مشغولاً بضد واجب لا یقل أهمیه عن الواجب المفروض و الاشتراط بالقدره بالمعنى الأول ثابت بحکم العقل؛ ولذا یقال: إنّ المخصص هنا لتی، والاشتراط بها بالمعنى الثانی ثابت بالارتکاز العقلائی. وتحدید الخطاب بالشروط الارتکازیه أمر غیر عزیز کما التزم به غیر واحدا فی بعض المعاملات و هو مدرک خیار الغبن والعیب وهذه المحدّدیه لا تتوقف على لحاظ والتفات من المُنشئ والمشرع فالارتکاز العقلائی شاهد على تقید الخطاب بعدم الاشتغال بضده الأهم أو المساوی. وهذا یشابه الخطاب الترتبی الآمری و الفرق بینهما أنّ الترتب الأمری یتوقف على لحاظ خاص و هذه الفرضیه لا تتوقف علیه وإنّما المحدّد هو الارتکاز، وإن شئت قلت: إن ذات الخطاب محدود بالتحدید الذاتی ولا یقبل الإطلاق الاحتفافه بالارتکاز العقلائی. و نتیجه هذا التقریب أنّ کلّ واحد من الخطابین باشتغال الذمه به رافع لموضوع الخطاب الآخر، ویظهر به أن باب التزاحم مندرج فی باب الورود من جانبین فی صوره التساوی أو من جانب واحد فی صوره عدم التساوی. وبذلک یفترق باب التزاحم عن باب التعارض والنقطه المرکزیه فی هذا التقریب هی دعوى ارتکازیه هذا التقیید، فهل الشواهد العقلائیه تساعد على هذا التقیید؟ فإنه لو کان أمراً ارتکازیاً فسوف یکون من الأمور البدیهیه الواضحه فی مرتکز العرف ولا بد من التدقیق فی هذه الناحیه ولنا هنا ملاحظات:الملاحظه الأولى: إذا فرضنا أنّ بین الواجبین تضاداً دائمیاً مع وجود ثالث فمقتضى البیان المذکور أنّ العرف لا یرى بینهما تعارضاً وإنّما یحکم بالورود؛ لأن الأمر بکل منهما مقید بعدم الاشتغال بالآخر بینما أنا نجد حکم العرف بالتعارض، کما إذا ورد خطاب بالتحرک نحو المشرق و خطاب آخر بالتحرک نحو المغرب فی نفس الزمان، فلا إشکال فی عدهما من المتعارضین غایه الأمر أنه قیل بأنّ الجمع العرفی یقتضی رفع الید عن إطلاق کل واحد منهما. و لکنا قلنا بأنّ هذا الجمع لیس بعرفی مع أنه لا ینافی کونهما من المتعارضین. فلو کان هناک ورود لم یتصوّر فیه تعارض فضلاً عن الحاجه إلى الجمع بینهما، والعقلاء لا یرون مبرّراً للخطاب التقییدی على نحو الورود و إنما الطریقه العقلائیه تقتضی جعل الوجوب التخییری فی المقام.الملاحظه الثانیه: إنّ لازم التصوّر المذکور تعدّد العقوبه على فرض ترک کلا الخطابین؛ إذ لو کان أصل التقیید ارتکازیاً لا یعقل أن یکون لازمه و هو تعدّد العقوبه أمراً لا یساعد علیه الارتکاز العقلائی؛ فإنّ لازم البدیهی بدیهی ولو بعد التذکر، مع أن تعدّد العقوبه إن لم نقل إنّه أمر یستوحش منه العقلاء فلا أقل من عدم مساعده ارتکازهم علیه، وقد نقلنا کلام صاحب الکفایه فی صدر البحث استشکالاً على الترتب و هو شاهد على ما ذکرنا.الملاحظه الثالثه: إن الارتکاز العقلانی شاهد على توجه التکلیفین إلى المکلف، بمعنى أن المکلف یرى أن هنا تکلیفین متوجهین إلیه ویطلب لذلک علاجاً و إذا کان هناک ورود ارتکازی لا وجه للتحیر وطلب المعالجه.الملاحظه الرابعه: إذا کانت فی المقام قدره عقلیه متعلقه بأحد الأضداد على البدل کما هو المفروض فی التقریب، فحیث إن هذه القدره قد عرضها الإیهام فی مرحله الانطباق فهل هذه القدره قدره بالنسبه إلى الأهم أو المهم أو أحدهما؟ و فی مثل المقام تقتضی الحکمه التشریعیه أن یرد من المشرع متمم یرفع الإبهام فی مرحله التطبیق ولا حاجه إلى تقیید زائد بالقدره الشرعیه، و سیجی توضیح هذه الملاحظه عن قریب إن شاء الله تعالى.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیه الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدله و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحه ۸۴.
[۲] مقصود مدرسه نائینی از فعلیت حکم، تحقق موضوع در خارج است، درحالی که به اعتقاد مرحوم صدر اساسا تحقق خارجی موضوع ارتباطی به شارع یا قانونگذار ندارد تا فعلیت بدین معنا یکی از مراتب حکم قلمداد شود. همچنین فعلیت حکم نزد مرحوم آخوند عبارت از آن زمانی بود که شارع یا قانونگذار به حکم إنشاء شده خود اراده جدی پیدا کند و متعلق محبت با کراهت او واقع شود.
[۳] [المسلک الثانی: قصور القدره یحدّد مرحله الفعلیه] إن قصور القدره عن الجمع بین الامتثالین یحدّد مرحله الفعلیه. وهذا هو الذی ذهب إلیه المحقق النائینی له و شیّد أرکانه و جمع کبیر من تلامذته و نذکر له أیضاً تقریبین:التقریب الأول : وبهذا التقریب قرّر تلامذته مسلکه و یوافقه بعض کلماته و یتخلّص فی ثلاث نقاط:الأولى: لا إشکال فی عدم تنافی التکالیف المجعوله على نهج القضایا الحقیقیه إذا فرض تزاحمها فی مقام الامتثال من باب الاتفاق، فلا تنافی بین أن یحکم الشارع بوجوب إزاله النجاسه عن المسجد عند القدره و أن یحکم بوجوب الصلاه عند القدره و لو فرضنا أنهما قد یتزاحمان فی مقام الامتثال بأن لا یکون للمکلف إلّا قدره واحده، فالتنافی لیس فی مرحله الإنشاء و هو واضح؛ لأنّ کلّ حکم هو لا اقتضاء بالنسبه إلى موضوعه. الثانیه: إن القدره فی مورد التزاحم قدره واحده متعلقه بأحد الضدین على البدل، و المراد بـ «القدره»، القوّه المنبقه فی العضلات بلا مانع تکوینی و المفروض أن القدره من شرائط التکلیف، ففعلیه التکلیف تتوقف على وجود القدره، فلا یمکن أن یلتزم بفعلیّه کلا التکلیفین؛ فإنّه مضافاً إلى قصور المقتضی بالنسبه إلى وجودهما یلزم منه طلب الجمع بین الضدین، فلا مناص من أن یعالج المقام بأحد الطریقین: الطریق الأول أن نلتزم بسقوط أحد الخطابین بالمره. والطریق الثانی أن نلتزم بسقوط إطلاق الحکمین أو أحدهما على نحو الترتب المأموری. وحیث إنّ الضرورات تتقدر بقدرها لا وجه لرفع الید عن أصل الخطاب وإنّما ترفع الید عن إطلاقه فیقیّد الخطاب بالمهم بترک الأهم، و على فرض التساوی یکون التقیید من الجانبین، والتقیید المذکور واقع فی مرحله الفعلیه أی تحقق الموضوع، دون مرحله الإنشاء. الثالثه: نتیجه العلاج المذکور نفی الحکم بانتفاء موضوعه بینما أنّ المعالجات الدلالیه والترجیحات فی باب التعارض ترجع إلى نفی الحکم عن موضوعه الثابت له فی مرحله الإثبات. توضیحه : إنه بعد تقیید الخطاب بالمهم على ترک الأهم لو صرف المکلف قدرته فی الأهم یصیر عاجزاً عن امتثال الأمر بالمهم، وحیث إن القدره من شرائط التکلیف ففعلیه التکلیف تتوقف على وجودها فینتفی التکلیف بالمهم بانتفاء موضوعه وهو القدره. وأما فی مورد التخصیص مثلاً فنتیجته رفع الحکم عن موضوعه و من هنا ذکر المحقق النائینی فی مناقشه من ذکر أن الأصل فی التکالیف هو التزاحم أو التعارض: إن هذا لا معنى له أصلاً؛ إذ لا جامع بین التزاحم و التعارض ولا ارتباط لأحدهما بالآخر. و یتوجه على هذا التقریب وجوه عدیده من الاعتراض تعرضنا لها فی مبحث الضد و نکتفی هنا بذکر ثلاثه منها:الأول: إن إطلاق کلّ واحد من الخطابین بلحاظ حال الاشتغال بامتثال الآخر، هل له مصحح فی مرحله الإنشاء أم لا؟ فإذا صح جعل الخطاب بنحو الإطلاق کیف ترفع الید عنه فی مرحله الفعلیه ؟ وإذا لم یکن له مصحح فی مرحله الإنشاء فلا معنى لإطلاقه فی تلک المرحله.الثانی: ما هو المقید فی مرحله الفعلیّه؟ هل هو الخطاب التقنینی من المشرع أو هو حکم العقل؟ فعلى الأول لا معنى لتدخل المقتن فی مرحله تحقق الموضوع؛ فإنّ تصرّفه محدود بمرحله الإنشاء والتشریع، فلا مناص من أن یکون الحکم محدّداً فی تلک المرحله، وعلى الثانی أی مقیدیه حکم العقل، فلو أرید به العقل النظری أی العقل الکاشف عن الواقعیات فشأنه لیس إلا الکشف عن التقیید أی عن فعل المقنن، و هو طبعاً یکون فی مرحله الإنشاء، ولو أرید به العقل العملی أی الحاکم بالحسن و القبح، فشأنه الحکم فی مرحله التنجز؛ لأنه یحکم بقبح العقوبه على مخالفه الخطابین مع اشتغال المکلف بأحدهما على فرض التساوی أو بالأهم على فرض عدم التساوی، فلا معنى محصل للتقیید فی مرحله الفعلیه.الثالث: إن ما ذکر فی النقطه الثالثه من أنّ نتیجه العلاج فی باب التزاحم ارتفاع الحکم بانتفاء موضوعه بخلاف باب التعارض، یرد علیه أن صرف القدره فی أحد الواجبین إذا لوحظ قبل رتبه العلاج أی قبل التقیید، یکون تعجیزاً اختیاریاً عن الواجب الآخر وهو لیس بعذر فی ترک الواجب فالحکم ساقط بالمخالفه والعصیان ولا معنى لانتفائه بانتفاء موضوعه، وإذا لوحظ بعد رتبه العلاج أی بعد التقیید الترتبی فهو مثل سائر التقییدات یکون من قبیل نفی الحکم عن موضوعه إلى غیر ذلک من النقود التی ذکرناها فی بحث الترتب. و الانصاف أنه لا ینبغی تفسیر مراد المحقق النائینی له بهذا التقریب.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیه الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدله و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحه ۸۶.
