جلسه ۳۲ سال ۴۰۴-۴۰۵، دور دوم خارج اصول، سال دهم

 

موضوع: تعادل و تراجیح/مقدمه /فرق تعارض و تزاحم

 

جمع‌بندی

حضرت آیت الله سیستانی بعد از بیان مطالب فوق به تبیین دیدگاه خود در این مسأله پرداخته‌اند[۱] . به اعتقاد ایشان قدرت بر فعل و ترک (قدرت ناقصه) شرط إنشاء و جعل حکم و قدرت بر جمع چند امتثال (قدرت تامه) همانند قدرت بر تحصیل علم به موافقت قطعیه شرط تنجیز تکلیف است. ایشان می‌فرمایند وقتی که عقل حکم به قبیح بودن تکلیف ما لایطاق می‌کند و شارع نیز اذعان دارد که هیچ مکلفی را به غیر از آنچه که در وسع اوست تکلیف ننموده است[۲] (وسع مفهومی ضیق‌تر از مقدور است)، بدست می‌آید که قدرت مکلف بر فعل و ترک شرط اصل تکلیف است نه فعلیت آن و شارع اساسا برای فرد عاجز تکلیفی ندارد، درحالی که اگر مکلف قادر به فعل و ترک چند عمل باشد الا اینکه به جهت متضاد بودن آن اعمال قدرت بر جمع بین آن‌ها نداشته باشد، به جهت وجود این تعدد قدرت (قدرت واحده نیست) تمام آن تکالیف در حق او مجعول و فعلی خواهد بود الا اینکه چون قادر به جمع بین آن‌ها نیست، مجموع آن تکالیف برای او منجّز نمی‌باشد.

برای توضیح بیشتر باید گفت که به زعم حضرت آیت الله سیستانی اگرچه احکام نه به صورت خطابات شخصی، بلکه به صورت خطابات قانونی جعل شده‌اند و این خطابات به تعداد مکلفین منحل نمی‌شود تا با محذور عدم امکان توجه خطاب به معدوم و جاهل و نائم مواجه باشد (برخلاف نظریه قضیه حقیقیه دانستن احکام شرعی که مستلزم انحلال در ناحیه‌ی خطاب است)، لکن این خطابات در ناحیه‌ی حکم منحل می‌شود و هر مکلفی حکم مخصوص خود را خواهد داشت (برخلاف نظریه خطابات قانونی حضرت امام خمینی که مطابق با آن نه در ناحیه‌ی خطاب و در ناحیه‌ی حکم انحلالی صورت نمی‌گیرد) و لذا ضروری است که هر مکلفی واجد شرائط تکلیف باشد هرچند مشکل خطاب هم نداشته باشد، کما اینکه آیه شریفه ﴿لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾[۳] نیز دلالت دارد که نفس هرکسی موضوع حکم شارع است (نه مجموع افراد). [۴]

ممکن است سؤال شود که چه تفاوتی بین قدرت ناقصه (فعل و ترک) و تامه (جمع بین چند امتثال) وجود دارد که اولی شرط جعل تکلیف و دومی شرط تنجیز تکلیف است؟ در مقام پاسخ به این سؤال باید گفت اساسا قدرتی را می‌توان شرط جعل تکلیف لحاظ کرد که رتبه‌ی آن مؤخر از وجود تکلیف نباشد، و الا آن قدرت لامحاله شرط تنجیز تکلیف خواهد بود و همانند انقسامات ثانویه نمی‌توان آن را قیدی برای جعل تکلیف لحاظ نمود، کما اینکه قدرت بر تحصیل علم به موافقت یا مخالفت قطعیه، چون به دو رتبه متأخر از حکم است (اولا باید تکلیفی وجود داشته باشد و ثانیا اطاعت یا عصیان آن مقدور باشد تا نوبت به تحصیل علم به موافقت یا مخالفت قطعیه آن برسد)، بی تردید شرط منجزیت تکلیف خواهد بود. بر همین اساس قدرت بر جمع بین چند امتثال هم نمی‌تواند شرط جعل تکلیف باشد، زیرا عجز از جمع بین دو تکلیف متزاحم (نماز در وقت ازاله نجاست از مسجد) ناشی از آن حکم وجوبی است که به هردو تعلق گرفته و الا چنانچه یکی حکم الزامی و دیگری حکم استحبابی می‌داشت یا یکی واجب و دیگری حرام می‌بود، مکلف با چنین عجزی مواجه نمی‌شد (ذات متعلق تکلیف با صرف نظر از حکم آن، متضاد و غیر قابل جمع نیست تا چنین عجزی سابق بر حکم وجود داشته باشد). بنابراین به جهت اینکه قدرت بر جمع بین امتثال دو یا چند تکلیف متأخر از وجود تکلیف و از قبیل انقسامات ثانویه حکم است، اساسا نمی‌تواند شرط تکلیف باشد و لامحاله شرط تنجیز تکلیف خواهد بود. [۵]

اگر اشکال شود که براساس خطابات قانونی دانستن احکام شرعی اگرچه ابراز حکم به صورت کلی است و با محذور توجه خطاب به خصوص فرد عاجز و کسی که تکالیف برای شخص او متزاحم و متضاد است، مواجه نیست اما همین که قائل به انحلال حکم باشیم، در عین وحدت ابراز حکم، کما کان محذور خطابات شخصی و چالش تعلق گرفتن تکلیف به عاجز وجود خواهد داشت (آنچه که رهگشاست عدم انحلال خطاب و حکم است، درحالی که حضرت آیت الله سیستانی قائل به انحلال حکم در عین وحدت خطاب هستند) ؛ باید گفت این اشکال ناشی از آن است که تنها تفاوت خطاب شخصی و قانونی را تعدد و وحدت ابراز حکم قلمداد کرده‌اند، درحالی که این دو نوع خطاب علاوه بر این فرق، دو تفاوت اساسی دیگر هم دارند:

• اگرچه جعل هر حکمی علاوه بر اینکه بنابر مذهب عدلیه منوط به وجود مصلحت یا مفسده در متعلق آن است، باید واجد مصحح حکم و باعثیت یا زاجریت امکانی هم باشد، اما در خطابات قانونی همین‌ که این باعثیت یا زاجریت نسبت به برخی از افراد وجود داشته باشد، آن خطاب وجیه خواهد بود (برخلاف جایی که افراد بدون وجود تکلیف انگیزه تام برای فعل یا ترک دارند که در مثل چنین مواردی جعل وجوب یا حرمت لغو می‌باشد)، و لزومی به سنجش باعثیت یا زاجریت برای تک‌تک افراد نیست (برخلاف خطابات شخصی).

• چون سه مرحله‌ی إنشاء و فعلیت و تنجیز حکم در خطابات شخصی عموما به صورت مندمج و پیوسته صورت می‌گیرد، لازم است تمام شرائط این سه مرحله از همان ابتدا وجود داشته باشد، درحالی که این سه مرحله در خطابات قانونی عموما به صورت منفک و با تراخی صورت می‌گیرد و لذا ضرورتی ندارد که مثلا شرائط فعلیت یا تنجز هنگام إنشاء حکم وجود داشته باشد. [۶]

 

[۱] وهذا هو المختار فی المقام و هو مرکب من دعویین لا بد من توضیحهما:الدعوى الأولى: أن أصل القدره و هی القدره بالمعنى الأول أی کون الإنسان بحیث إن شاء فعل و إن شاء ترک، دخیل فی مرحله الإنشاء وفاقاً لجمیع العدلیه إلّا من شد. والدلیل على هذه الدعوى أن التکلیف لو کان شاملاً لغیر القادر لکان تکلیفاً بما لا یطاق وهو تکلیف بالمحال، بل قال المحقق النائینی : إن نفس التکلیف محال؛ لأنّ حقیقه التکلیف هو الإنشاء بداعی جعل الداعی أو جعل الزاجر فی نفس المکلف، فله مجال فی صوره قابلیه المکلف للانبعاث و الانزجار. وکیفما کان فالحکم العقلائی بقبح تکلیف العاجز ولو فی ضمن التکلیف بالقادرین و على نحو الخطاب القانونی یکفی فی محدّدیه الخطاب الصادر من الحکیم بالنسبه إلى القادرین. نعم یمکن أن یکون هناک إنشاء بعث أو زجر لکن لا بداعی جعل الداعی و الزاجر بل بداعی التعجیز و الاستهزاء ونحو ذلک ولکنّه خارج عن الحکم و التکلیف. هذا کله مضافاً إلى الآیات والروایات الداله بظاهرها على أن العاجز لم ینشأ له الحکم أصلاً، منها قوله تعالى: (لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا و من المعلوم أن تکالیف الله تعالى تکالیف قانونیه ومع ذلک محدّده بحکم الآیه على القدره بل على معنى أوسع منها وهی السعه وعدم المشقه کما أن نفس هذه الآیه تدل على انحلالیه التکالیف و الروایات الداله على هذا المعنى کثیره، ففی صحیحه هشام بن سالم عن أبی عبد الله لا قال: «ما کلف الله العباد کلفه فعل ولا نهاهم عن شیء حتى جعل لهم الاستطاعه ثم أمرهم و نهاهم فلا یکون العبد أخذاً ولا تارکاً إلا باستطاعه متقدمه قبل الأمر والنهی و قبل الأخذ و الترک و قبل القبض و البسط ».الدعوى الثانیه: أنّ القدره التامه و هی القدره على الجمع بین متعلّقی التکلیفین و بعباره أخرى عدم وجود حکم آخر مزاحم فی مرحله الامتثال دخیله فی التنجز. وتقریب هذه الدعوى: إنا نرى أنّ العقلاء فی موارد وجود تکالیف متزاحمه یجدون التکالیف متوجهه إلیهم ویطلبون لها علاجاً و من الواضح أنه لا یصح تخطئه العقلاء فی فهم الأمور الاعتباریه الجاریه بینهم؛ فإنهم هم المعتبرون و هم عارفون بحدود اعتبارهم ولیس للاعتباریات واقع وراء الاعتبار حتى یمکن تخطئتهم فیها بلحاظ عدم تطابقها مع ذلک الواقع. و توافق هذا البناء السنه بعض الروایات، منها الروایه الوارده فی تزاحم غسل الجنابه و غسل المیت، فعن أبی الحسن الا أنه قال: «إذا اجتمعت سنه و فریضه بدئ بالفرض». فترى أنه یعبر بـ «اجتماع الفریضه والسنه» وهذا التعبیر یوافق فعلیه الحکمین. و نرى أن المحقق النائینی له مع أنّ مسلکه هو وقوع التنافی بین المتزاحمین فی مرحله الفعلیه ومع ذلک یعرف التزاحم بالتنافی فی مرحله الامتثال وهذا جری على وفق الارتکاز.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیه الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدله و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحه ۹۸.

[۴] یکی از تطورات و تحولات علم اصول آن است که بزرگان ابتدا تکالیف شرعی را بسان خطاب می‌انگاشتند و سپس آن را حکم قلمداد کردند و امروزه معتقدند که بسان قانون است و این خوانش‌های مقتضیات و لوازم بسیاری در بر داشته و دارد.

[۵] و هذا تقریب إجمالی لهذه الدعوى و لکن یتوقف اتضاحها على عرض وجوه یمکن أن یورد علیها والجواب عنها، فنقول إنّ هنا وجوهاً من الاعتراض:الاعتراض الأوّل: إن التفکیک بین درجات القدره وجعل أصل القدره شرطا فی مرحله الإنشاء و القدره التامه شرطاً فی مرحله التنجز أمر لا یمکن الإذعان به نعم القدره فی الدرجه الثالثه و هی القدره على القطع بالموافقه أو المخالفه کما ذکرنا سابقاً، تکون دخیله فی مرحله التنجز بلا إشکال، فإنّ العلم بالموافقه و المخالفه أو الجهل بهما تکون من التقسیمات المتأخره عن رتبه الحکم بدرجتین؛ لأنّ الموافقه و المخالفه فرع ثبوت الحکم فضلاً عن القدره على العلم بهما، و أما القدره على المتعلّق أو على الجمع بین المتعلقین فهی لا ترتبط بثبوت الحکم؛ فإنّ ذات المتعلق مع قطع النظر عن ثبوت الحکم إما أن یکون مقدورا و إما أن لا یکون مقدورا و کذلک ینقسم ذات المتعلّقین بأنهما إما أن یکونا ضدّین وإما أن لا یکونا ضدین، فهذا التقسیم من التقسیمات السابقه على الحکم. فالتقسیمات اللاحقه مثل العلم والجهل و لو کانت موجبه لعدم فعلیه الحکم وتأثیره فی نفس المکلف لا توجب محدودیه فی الحکم فی مرحله الإنشاء؛ ولذا لا نقول بتقیید الأحکام بالعلم کما علیه التصویب المعتزلی و لکن القدره التامه و العجز عن الجمع لیس من هذا القبیل. والجواب عنه أنه بالتأمل یظهر أن تقسیم المتعلّق إلى المقدور بالقدره التامه وغیره یکون من التقسیمات اللاحقه للحکم؛ وذلک لأنه لا یکفی فی ثبوت العجز فی قبال القدره مجرد عدم التمکن من الجمع بین الفعلین وإنما یحتاج إلى مقدمات أخر وهی عباره عن أن یکون الفعلان متعلقین بتکلیفین فعلیین طلبتین إلزامیین، فإذا کان أحد التکلیفین غیر فعلی لا یوجب التزاحم وکذلک إذا کان أحدهما تکلیفاً طلبیاً والآخر زجریاً کما إذا تعلق الوجوب بضد وتعلق الحرمه بالضد الآخر، فالعجز عن الجمع بینهما لا یوجب قصوراً فی تنجز الحکمین و هو واضح وکذلک إذا کان أحد التکلیفین غیر إلزامی، و إذا کان کلاهما غیر إلزامیین فقال بعض الأعلام بعدم تحقق التزاحم فیه أیضا.هذا کله مضافاً إلى اعتبار أن یکون التکلیف المزاحم معلوماً کما صرح به المحقق النائینی و السید الخوئی له . و بالإضافه إلى أنّ المُعجز العقلائی و رافع القدره التامه عباره عن امتثال الأمر بالأهم؛ فإنّه الذی یوجب العجز عن امتثال المهم وأمّا امتثال الأمر بالمهمّ فلا یعدّ عند العقلاء عذراً لترک الأهم. و هذه الأمور معتبره فی تحقق العجز العقلائی و هو العجز فی مقابل القدره التامه وکلّها یکون من قبیل الانقسامات اللاحقه للحکم مثل العلم. ولیس المراد من هذا البیان استحاله تقیید الحکم بمثل العلم کما علیه جمع من الأعلام و لکن الظاهر أنّ العرف لا یساعد على تقیید الحکم بما وقع فی رتبه الامتثال و أنّ القدره التامه بهذا المعنى الذی شرحناه یکون کالعلم فی وقوعها فی رتبه متأخره عن الحکم.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیه الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدله و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحه ۹۹.

[۶] الاعتراض الثانی: لا إشکال فی عدم صحه الخطاب الشخصی نحو الضدین؛ فإنّه مستهجن عند العقلاء فیقبح تکلیف زید بالصلاه فی ساعه وتکلیفه بالإزاله مثلاً فی تلک الساعه. وإنّکم التزمتم بالجمع بین هذین الخطابین فی الخطاب القانونی دون الشخصی و لکن قولکم بانحلال الخطاب القانونی بحسب المکلفین یوجب نفس المحذور الآتی فی الخطاب الشخصی، فإنّه لا فرق بینهما إلّا فی ناحیه الإبراز، ففی الخطابات القانونیه أبرزت أحکام عدیده شخصیه بصوره خطاب واحد بینما أنّ فی الخطابات الشخصیه یکون الإبراز متعدّداً أیضاً و هذا الافتراق المذکور لا یرفع الاستهجان فی الخطابات القانونیه.و الجواب عنه: إن افتراق الخطاب القانونی عن الخطاب الشخصی لیس منحصراً بمرحله الإبراز و أنه فی الخطاب القانونی بصوره مشترکه و فی الشخصی بصوره مختصه بل یفترقان من جهتین أخریین أیضاً:الجهه الأولى من ناحیه ملاک الحکم أی مصححه، فإنّه یعتبر فی صحه الخطاب الشخصی أن یکون المخاطب ممن لا داعی له فی التکلیف الوجوبی ولا زاجر له فی التکلیف التحریمی، فإنّ مرجع الإیجاب الشخصی هو جعل الداعی بالإمکان بالنسبه إلى من لیس له داع نحو الفعل ویظهر الحال فی التکلیف التحریمی، فإذا کان المخاطب له داع نفسی فی الإتیان بالعمل أو زاجر نفسی عن الإتیان به یقبح بالنسبه إلیه الخطاب الإیجابی أو التحریمی؛ ولذا یعد الخطاب المذکور شهاده التزامیّه بأن المخاطب لا یرید الفعل أولا یرید الترک، وربما یکون فیها نوع إهانه وهتک بالنسبه إلى المخاطب کما إذا خاطبنا شخصاً ورعاً بقولنا : «لا تشرب الخمر» أو «صل» ونحو ذلک. وهکذا الحال فی الخطابات الحقیقیه التی تستعمل فی موارد الخطاب الشخصی أو تلقى بصوره الخطاب الشخصی. و أما فی الخطابات القانونیه فیکفی فی حسنها و عدم استهجانها کون الأفراد فی معرض ترک العمل فی الواجب أو الإتیان به فی الحرام ولو لعروض حالات شاذه وعلى هذا فیمکن استهجان الخطاب الشخصی فی مورد مع عدم استهجان شمول الخطاب القانونی لهذا المورد.الجهه الثانیه: إن الغالب فی الخطاب الشخصی اندماج المراحل الثلاث أی الإنشاء والفعلیه والتنجز، فإذا کلّف المولى عبده بشیء یتحقق الإنشاء و الفعلیه والتنجز؛ ولذا یعتبر فی صحه هذا الخطاب جمیع الأمور المعتبره فی تلک المراحل من القدره والعلم ونحوهما و هذا بخلاف الخطاب القانونی؛ لأنه یمکن تفکیک المراحل فیه، فربّما یکون الإنشاء موجوداً و لکن لیس فعلیاً بسبب عدم الموضوع، أو یکون فعلیّاً و لکن لیس منجزاً لجهل المکلّف بالنسبه إلیه.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیه الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدله و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحه ۱۰۱.