موضوع: تعادل و تراجیح/مقدمه /فرق تعارض و تزاحم
چه بسا اعتراض شود که لازمهی آنکه قدرت بر جمع امتثال چند تکلیف را شرط تنجیز تکلیف بدانیم، آن است که آن تکالیف در ناحیهی إنشاء مطلق بوده و جعل هر تکلیفی شامل حالتی که مکلف مشغول به امتثال تکلیف متضاد آن است هم میشود و حال آنکه این رویه منجر طلب جمع ضدین یا طلب صرف کردن قدرت از یک تکلیف به تکلیف دیگر (نهایتا طلب ترک ضدین است)، خواهد شد ؛ لکن در قبال این اعتراض باید گفت این اطلاقی که در ناحیه جعل حکم وجود دارد از نوع اطلاق لحاظی نیست تا مستلزم طلب ضدین یا ترک ضدین باشد، بلکه از نوع اطلاق ذاتی است، یعنی قانونگذار هنگام وضع قانون عاجز بودن برخی از افراد نسبت به جمع بین چند تکلیف را اساسا لحاظ نکرده تا قانون او چنین تبعاتی داشته باشد، بلکه به تبع عدم لحاظ آن افراد و حالات و اطلاق الفاظ بکار رفته، قانون موضوعهی او ذاتا به صورت مطلق ایجاد شده است. خاطر نشان میشود که لازمهی این پاسخ حضرت آیت الله سیستانی آن است که ایشان اهمال در مقام ثبوت را مستحیل ندانند تا شارع بتواند بدون در نظر گرفتن برخی از قیود و شرائط اقدام به جعل حکم یا وضع قانون مهمل کند و حکم یا قانون ایشان به حسب مدلول لفظی اطلاق ذاتی داشته باشد، و الا چنانچه إهمال در مقام ثبوت را مستحیل بدانیم (کما ادعی المشهور) شارع نسبت به قادر یا عاجز بودن مکلف به جمع چند امتثال قطعا یا باید اطلاق داشته باشد و یا مقید باشد و حالت سومی برای آن قابل فرض نیست.
در پایان باید یادآور که به باور حضرت آیت الله سیستانی و نگرش خطابات قانونی ایشان در مقام جعل حکم همین که خطاب در طریق باعثیت یا زاجریت قرار بگیرد و برای برخی از افراد یا در برخی از شرائط داعویت ایجاد کند، کافیست و توجه آن خطاب را وجیه خواهد کرد، هرچند ممکن است نسبت به برخی از افراد یا در برخی از حالات اصلا باعثیت یا زاجریت هم نداشته باشد. بر همین اساس جعل دو حکمی که اتفاقا غیر قابل جمع هستند و توجه آن به مکلف عاجز هیچ محذوری نخواهد داشت، چون همین مقدار که وجود آن دو حکم سبب میشود مکلف در فرض ترک هر کدام از آن دو تکلیف، باعثیت به انجام تکلیف متضادش را داشته باشد، به عنوان مصحح حکم و توجه خطاب کافی است. [۱]
فائده
شاید بتوان گفت مهمترین اشکالی که در مسأله ترتّب وجود داشت و متوجه تمام کسانی که وجود چند حکم در حال تزاحم را پذیرفتند، میباشد عبارت از تعدد عقوبت در عین وحدت قدرت بر امتثال است، یعنی چنانچه معتقد باشیم مکلفی که عاجز از جمع بین چند تکلیف است، یک قدرت بیشتر ندارد و در فرض انقیاد و اطاعت تنها مکلف به امتثال تکلیف اهم هست، چطور میشود در فرض عصیان و عدم اشتغال به امتثال تکلیف اهم عقلا مرتکب دو معصیت شده و دو عقوبت متوجه او باشد، همچنان که حتی اگر او را دارای چند قدرت بدانیم (کما ادعی السید السیستانی)، باز هم این تعدد معصیت و عقوبت نزد عقلاء امر مستنکری است.
بدیهی است تمام کسانی که قائل به صحت چند حکم ترتّبیاند درصدد پاسخ به این اشکال برآمده و مجموعا به چند نظریه رسیدهاند که به شرح ذیل است[۲] :
• عدهای معتقدند که چنانچه چند تکلیف متزاحم اهم و مهم باشد، تکلیف اهم علی ای حال منجّز است و مکلف بابت ترک آن معاقب خواهد بود، اما تکلیف مهم فقط در فرض ترک تکلیف اهم منجّز میباشد، همچنان که اگر آن چند تکلیف از اهمیت یکسانی برخوردار باشند، هرکدام از آنها در فرض دیگری تنجّز خواهد داشت. واضح است که براساس این نظریه تعدد عقوبت در فرض ترک تمام تکالیف امر غیر قابل انکاری میباشد.
• بعضی (مانند مرحوم شیخ حسین حلّی) بر این باورند که چون مکلف در حالت تزاحم فقط یک قدرت بر امتثال دارد، علی القاعده با ترک جمیع تکالیف متزاحم هم فقط معاقب به یک عقوبت خواهد بود و آن ترک اهم در فرض اختلاف اهمیت آن تکالیف و ترک احدهما در فرض تساوی اهمیت آن تکالیف است. براساس این نظریه چنانچه مکلف تکلیف اهم خود را امتثال ننماید، اتیان تکلیف مهم صرفا موجب کسب ثواب بوده و ترک آن عقوبتی را در بر نخواهد داشت.
• به اعتقاد برخی (مانند حضرت آیت الله سیستانی) چنانچه تکالیف متزاحم از اهمیت یکسانی برخوردار باشند، مکلف چون قادر به یک امتثال است، طبیعتا فقط یک تکلیف منجّز خواهد داشت و لذا صرفا برای ترک یکی از آنها عقوبت میشود، اما اگر آن تکالیف متزاحم اهمیت متفاوتی داشته باشند، از آنجا که ابتدا تکلیف اهم در حق مکلف منجز میشود و سپس با ترک آن نوبت به منجّزیت تکلیف مهم میرسد، مکلف با ترک جمیع آن تکالیف تعدد عقوبت خواهد داشت، کما اینکه عقلاء در مواردی که طولیت تنجّز چند تکلیف زمانی باشد (نه طولیت رتبی مانند بحث حاضر)، تعدد عقوبت را امر مستنکری نمیدانند (مثلا اگر چند نفر به تدریج در معرض هلاکت باشند و انسانی که قادر به نجات یکی از آنهاست اولا کسی که در شرف مرگ است را نجات ندهد و سپس به داد شخص دومی که حالش وخیم شده نرسد و هکذا، عقلاء او را مسئول جان همهی آن افراد میدانند و قائل به تعدد معصیت و استحقاق عقوبت او هستند)، درحالی که با قبول تعدد قدرت برای مکلف در حال تزاحم چند تکلیف، این تعدد عقوبت هیچ محذوری عقلی هم در برنخواهند داشت.
گفتنی است که به ذهن میرسد قیاس طولیت رتبی تنجّز به طولیت زمانی تنجّز مع الفارق باشد، زیرا در فرض طولیت رتبی همین که مکلف در آن واحد فقط قادر به امتثال یک تکلیف است، توجه دو تکلیف و دو عقوبت به او امر معقولی نخواهد بود و مجرد اختلاف رتبه موجب تنجّز چند تکلیف نمیشود (برخلاف مرور زمان که موجب تنجّز چند تکلیف است)، همچنان که حضرت آیت الله سیستانی در تکالیف هم رتبه بدان اقرار نمودند.
مختار در مسأله
به نظر میرسد اولا باتوجه به اینکه بزرگان مرحلهی فعلیت حکم را محقق شدن قیود و شرائط متخذ در حکم میدانند، اساسا تفکیک بین شرط بودن قدرت برای إنشاء حکم یا فعلیت آن وجهی نخواهد داشت و امر لامحاله دائر مدار شرط بودن قدرت برای إنشاء یا تنجیز حکم است، زیرا امکان ندارد که یک حکمی با محقق شدن قید یا شرطش به فعلیت برسد اما آن قید یا شرط هنگام إنشاء در حکم لحاظ نشده باشد و یا حکمی به صورت مطلق إنشاء شده باشد (اطلاق لحاظی)، اما به فعلیت رسیدن آن متوقت بر تحقق چیزی باشد. بنابراین هیچ تفاوتی ندارد که قدرت را شرط إنشاء حکم بدانیم یا شرط فعلیت حکم، و مصبّ هر دو تعبیر یکی میباشد.
[۱] الاعتراض الثالث: یعتبر فی صحه الخطاب القانونی وجود الملاک المصحح لهذا الخطاب و هذا غیر الملاک المعتبر فی المتعلق بمعنى المصالح والمفاسد، فإنّه یمکن أن یکون هناک فعل واجد للمصلحه التامه و لکن لا یصح إیجابه لموانع خطابیّه. و ملاک الحکم الإیجابی عباره عن انطباق عنوان «جعل الداعی بالإمکان على الحکم، کما أن ملاک الحکم التحریمی هو انطباق عنوان جعل الزاجر بالإمکان. فالخطاب القانونی إذا لم ینطبق علیه العنوان المذکور لا یحسن جعله. والملاک المذکور کما أنه یعتبر فی أصل الخطاب القانونی کذلک یعتبر فی حدوده؛ ولذا التزمنا بعدم شمول الأحکام القانونیه للعاجز عن المتعلّق؛ لأنّ شمول الخطاب بالنسبه إلیه لا ینطبق علیه العنوان المذکور لعدم قابلیه داعویه الخطاب و تأثیره فی نفس العاجز و لو بالإمکان. وعلى ضوء هذه المقدّمه نقول فی محلّ الکلام: إنّه فی موارد قصور القدره عن الجمع بین التکلیفین ولو فی ضمن الخطاب القانونی، لا مصحح لسعه کل من الخطابین لعدم تمکن المکلّف عن الجمع بینهما فلا ینطبق علىالحکم بماله من السعه عنوان «الداعی بالإمکان». و بعباره أخرى نسأل عن إطلاق الهیئه لکلّ واحد من الحکمین بلحاظ الاشتغال بامتثال الآخر و عدمه، فما هو الداعی على هذا الإطلاق؟ هل هو تحصیل الجمع بین الضدین أو هو طلب صرف القدره فی کل منهما إلى الآخر بأن لا یمتثل المکلف شیئاً منهما؟ وکلاهما باطلان.والجواب عنه بوجهین: الوجه الأول: النقض بموارد قصور الکاشف مثل الدوران بین المحذورین فإنّ نفس الإشکال آت فی المقام لأن الحکم الوجوبی و التحریمی لا یؤثر فی نفس المکلف شیئاً بدعوته إلى الفعل أو الترک، فإنّ المکلف لا یخلو من أحدهما أی الفعل أو الترک و الاحتیاط غیر میسور، وکذا فی موارد قیام الحجّه على خلاف الحکم الواقعی بل کذا فی الشبهات البدویه مع جریان البراءه؛ فإن الحکم الإلزامی لا یؤثر فی نفس المکلف ولو أن الاحتیاط میسور، فالحکم فی هذه الموارد موجود، فإذا قلنا بانتفاء الحکم فی هذه الموارد فمعناه الالتزام بالتصویب المعتزلی و هو باطل.الوجه الثانی و هو الجواب الحلّی: إنّ ملاک الحکم و مصححه لیس هو الإنشاء بداعی جعل الداعی بالإمکان فعلاً أو جعل الزاجر بالإمکان کذلک، و إنما ملاکه وقوع الحکم فی صراط الداعویه الإمکانیه بحیث لو علم به المکلف لأثر فیه بالإمکان و لو توقف تأثیره على تتمیم جعل من العقلاء أو الشارع، فإنّه أیضاً یکفی فی صحه جعل الحکم؛ لأن الحکم حینئذ یکون فی صراط الداعویه وهذا کما فی دوران الأمر بین المحذورین؛ فإنّ للشارع أن یقدم أحد الطرفین على الآخر فلا یعتبر أن تکون قابلیه التأثیر موجوده فعلاً، و هذا الملاک موجود فی کلا الحکمین کما أنه موجود فی الأمثله المذکوره فی الجواب الأول. و أما الاعتراض الذی قرّب بعباره أخرى – و هی أنه لا موجب لهذا الإطلاق؛ لأنه إما أن یکون طلب الجمع بین الضدین وإما طلب عدم صرف المکلف قدرته فی التکلیف الآخر و نتیجه الإطلاقین عدم امتثالهما و اللازمان باطلان – فجوابه: إنّ الإطلاق قد یراد به الإطلاق الذاتی فی قبال التقیید الذاتی الارتکازی و قد یراد به الإطلاق اللحاظی فی قبال التقیید اللحاظی و أما الإطلاق الذاتی فهو عباره عن جعل الحکم على ماهیه مع عدم قیاسها بغیرها حتى یقیدها أو یرسلها، وربّما یکون المتکلّم غافلاً عن انقسام الماهیه إلى قسمین حتى یلاحظهما أو لا یلاحظهما کما إذا وقف داره على العلماء – مثلاً – غافلاً عن انقسامهم إلى العدول و غیرهم. و فی قبال هذا الإطلاق الذاتی التقیید الذاتی أی محدّدیه الاعتبار بملاحظه الجهات الارتکازیه، ففی هذا النوع من الإطلاق والتقیید لم یتحقق عمل من المشرع حتى یسأل عن مصححه، فإذا لم یکن هناک دلیل على التقیید الارتکازی یکون الحکم مطلقاً بالإطلاق الذاتی وینقطع السؤال. وأما الإطلاق اللحاظی فهو عباره عن عدم دخاله الغیر فی الماهیه (متعلق الحکم المقیسه بذلک الغیر، فإنّ المشرع قد یلاحظ الماهیه مقیسه بغیرها فیلاحظ الرقبه مقیسه بصفه الإیمان وفی هذا الحین قد یوجد ارتباطاً بینهما ویعبر عنه بـ «التقیید و قد لا یوجد الارتباط بینهما فیعبر عنه بـ «الإطلاق» و الإرسال»، فهذا الإطلاق بناءً علیه لیس عملاً وجودیاً بل هو عدم التقیید و لکنه یعد عملاً وجودیاً ویعبّر عنه بالتعبیرات الوجودیه نظیر أعدام الملکات و هو مورد الاستحسان والاستقباح ویسأل عن وجهه حیث إنّه یترتب علیه الآثار. فنقول: التقیید اللحاظی فی المقام لا بد من أن یکون لأجل مانع من الإطلاق وإلا فالمقتضی للإطلاق و هو وجود الملاک فی الطبیعه محقق، و لا یخلو المانع من أن یکون هو محذور طلب الجمع بین الدین أو صرف القدره عن أحد الضدین إلى الآخر و هذان المحذوران إنما یلزمان بعد فرض التنجز کما هو واضح.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیه الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدله و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحه ۱۰۳.
[۲] بقی هنا شیء وهو الکلام فی کیفیه التحدید فی مرحله التنجیز، فإنا قد قوینا کما علیه جماعه باختلاف فی الطریق کما ذکرنا أن قصور القدره فی المقام یؤثر فی مرحله التنجیز ولکن اختلف العلماء فی کیفیه هذا التأثیر:القول الأول: فذکر بعضهم أنّ التکلیف بالأهم منجز على کل حال و التکلیف بالمهم منجز على تقدیر ترک الأهم، هذا فی المختلفین، وأما فی المتساویین فکلّ منهما منجز على تقدیر ترک الآخر. ولازم هذا التصویر تعدّد العقوبه على فرض ترک الجمیع ولا یخفى عدم مساعده العقلاء لفکره تعدّد العقوبه سیما مع کثره التکالیف.القول الثانی: ما ذهب إلیه شیخنا الأستاذ الحلّی من أن المنجز هو الأهم فقط و على فرض التساوی یکون المنجز أحدهما ولازمه وحده العقوبه. القول الثالث: ما قوّیناه فی بحث التزاحم من أن المنجز على تقدیر التساوی یکون أحدهما و على تقدیر الاختلاف فی الأهمیه یکون المنجز هو الأهم و على تقدیر ترکه هو المهم. ونتیجه هذا وحده العقوبه فی المتساویین لو ترکهما معاً وتعدّدها فی المختلفین والنکته فیه أن القدره التامه التی هی شرط التنجز تعتبر عقلاء بالنسبه إلى أحدهما فی المتساویین و أما فی المختلفین فتعتبر فی الدرجه الأولى بالنسبه إلى الأهم و على فرض ترکه بالنسبه إلى المهم. فالاختلاف بلحاظ الأهمیه فی حکم الاختلاف بحسب الزمان، فإذا فرضنا أن هناک تکالیف تتنجز متدرّجه، فمخالفه کل واحد منها تقتضی استحقاق عقوبه مستقله کما إذا کان هناک جماعه عطاشاً مشرفین على الهلاک متدرّجاً و لم یکن للمکلف إلا ماء قلیل واف بنجاه واحد منهم، فتساهل المکلف فی إنجاء الذی هو مشرف على الهلاک منهم فعلاً حتى هلک، فقد عصى فی امتناعه عن إعطائه الماء، ثمّ فی الزمان الثانی إذا تساهل فی إنجاء الآخر عصى وهکذا، و بالنتیجه و بعد هلاک الجماعه قد شارک فی دم الجمیع و خالف مخالفات عدیده حسب تعدد الأفراد. وهکذا یقرب أن الطولیه الرتبیه فی حکم الطولیه الزمانیه و أنّ فی الرتبه الأولى یتوجه الأمر بالأهم و لو ترکه یتوجه إلیه الأمر بالمهم و على فرض ترکهما تتعدّد العقوبه لتعدد المعصیه، و هذا غیر بعید عن الارتکاز العقلائی. وکأنّ القائلین بتعدد العقوبه مطلقاً لم یلاحظوا أن فی موارد التساوی سیما مع تعدد الأطراف، یستبعد الالتزام بالتعدد بحسب الارتکاز العقلائی کما أنّ القائلین بوحده العقوبه کأنهم لم یلاحظوا موارد اختلاف الحکمین و شباهتهما بالاختلاف الزمانی.ثمّ إنّ هذا کله إذا لم یکن ابتلاء المکلف بالتزاحم بسوء اختیاره، وأما إذا کان کذلک مثل ما إذا فرضنا أنّه فی أوّل أزمنه توجه التکالیف إلیه کان قادراً على امتثال جمیعها بلا تزاحم ولکنّه أخر بسوء اختیاره حتى سلبت منه القدره على الجمع کما إذا صارت الغرقى مشرفه على الهلاک وهو لا یقدر فی هذا الآن إلا على إنقاذ واحد منهم فالظاهر تعدّد العقوبه؛ لأنّ التزاحم قد نشأ بسوء اختیاره فلیس عذراً للمخالفه. نعم یحکم العقل فی المقام أیضاً بوجوب صرف القدره فی الأهم من باب وجوب دفع الضرر الأهم.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیه الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدله و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحه ۱۰۳.
