موضوع: تعادل و تراجیح/مقدمه /فرق تعارض و تزاحم
حضرت آیت الله سیستانی در مقام داوری در این مسأله میفرمایند گویا قول به تعارض بودن فرض مذکور ناشی از آن است که چون نسبت به خصوص نماز عموماتی وجود دارد که حاکی از عدم سقوط نماز تحت هیچ شرایطی است (الصلاه لاتسقط بحال) و نمازگزار فقط میتواند نماز را بر رعایت برخی از اجزاء به صورت دورانی اتیان کند (یا نماز با قیام و یا نماز با رکوع و سجده)، نهایتا دلیل وجوب آن اجزاء تعارض خواهد نمود. این در حالی است که اساسا عدم قادر بودن مکلف به جمع بین اجزاء نماز دارای سه صورت کلی است:
• چنانچه آن اجزاء غیر قابل اجتماع از اجزاء غیر رکنی باشد (مانند دوران بین قیام با تحرک و قعود با استقرار) — در این صورت باید به سه نوع ادله توجه شود:
۱٫ اطلاق ادلهی وجوب نماز[۱] که ناظر بر اتیان خصوص ارکان است و یا نماز بنابر نظر اعمی (نه صحیحی) اعم از تام الاجزاء و ناقص میباشد.
۲٫ اطلاق ادلهی جزئیت (مانند لاصلاه الا بفاتحه الکتاب[۲] ) که دلالت دارد حتی در فرض عجز هم آن جزء برای نماز جزئیت دارد و لازم الاتیان است.
۳٫ اطلاق ادلهای که ارتباط اجزاء با نماز را محدود میکند، مانند:
• روایاتی که دلالت دارند فریضه هیچگاه با سنت نقض نمیشود[۳] ، یعنی عدم اتیان غیر عامدانه اجزائی که وجوب آن مستفاد از کلام نبوی است (چه عدم اتیان ناشی از نسیان باشد و چه ناشی از جهل)، موجب بطلان نماز یا عدم وجوب اتیان سایر اجزائی که وجوب آن مستفاد از قرآن است، نمیشود و اخلال به سنت مجوز اخلال به فریضه نخواهد بود.
• روایتی که دلالت دارند تمام آنچه که خداوند متعال حرام کرده در فرض اضطرار حلال است[۴] . گفتنی است که به اعتقاد حضرت آیت الله سیستانی حرام در این روایات به معنای مطلق محرومیت است نه خصوص حرمت تشریعی[۵] (مثلا با وجوب قیام در نماز طبیعتا نمازگزار از نشستن محروم خواهد بود هرچند آن عمل بر او حرام هم نیست )، یعنی خدای سبحان در حالت اضطرار محرومیتهای ناشی از ممنوعیت را برای بندگانش برمیدارد و آنها مجاز به ارتکاب خواهند بود، کما اینکه حلیت در این روایات نیز همان اباحهی شرعی نیست بلکه حلیت به معنای باز کردن گره حظر، و بالتبع مجعول شارع است و مربوط به آن دسته از افعالی میباشد که در شرایع گذشته حقیقتا[۶] یا توهما[۷] حرام بوده و شارع در شریعت اسلام حکم به حلیت آن نموده است[۸] (بر خلاف اباحه که مجعول شرعی نیست).
بدیهی است که مطابق با ادلهی فوق اگرچه مکلف در فرض غیر قادر بودن به جمع بین همهی اجزاء غیر رکنی نماز، مجاز به ترک یکی از آنها میباشد و در عین اینکه مکلف عاجز مجاز به ترک نماز نیست، اطلاق ادلهی جزئیت به حالت اضطرار و عجز تخصیص میخورد، اما چون نمازگزار نمیداند آن جزئی که مجاز بر ترکش هست را باید بر کدامیک از آن اجزاء تطبیق دهد، طبیعتا این حکم شارع نیاز به متمم جعل تطبیقی خواهد داشت تا شارع به عنوان قانونگذار ابهام مکلف در مقام تطبیق را برطرف نماید، اما چون عقلاء در مثل چنین مواردی ترک جزء مهم را بر ترک جزء اهم ترجیح میدهند، شارع این امکان را دارد که با سکوت خود مکلف را به این شیوه عقلائی ارجاع داده و بدین صورت ابهام مکلف در مقام تطبیق را مرتفع نماید. بنابراین در فرض مذکور نه تنها تعارضی رخ نمیدهد بلکه به حسب فهم عقلاء از بیانات شارع نسبت به اجزای مختلف نماز و تشخیص ذائقه شارع نسبت به هریک از آنها، باید جزء اهم اتیان و جزء مهم ترک شود و این دقیقا همان مرجحات باب تزاحم هست، هرچند ممکن است این چنین مواردی دقیقا همان تزاحم اصطلاحی نباشد (تزاحم اصطلاحی مربوط دو امری است که اطاعت و امتثال مستقل دارند). [۹]
[۸] براساس این تفسیر از حلیت، ادلهای که میگویند مصالحه با شروط ضمن عقد نباید موجب تحریم حلال شوند هم معنا میشود و اساسا ناظر بر ممنوعیت مباحات نخواهند بود.
[۹] (البحث الأول: اندراج المرکبات الارتباطیه فی باب التعارض) إن القائل المذکور لما أثبت أولاً عدم اندراج المقام فی باب التزاحم لعدم وجود تکلیفین الاستقلالیین ذهب ثانیاً إلى إدراجه فی باب التعارض بدعوى أن مقتضى الأصل الأولی سقوط الأمر بالمرکب عند تعذر بعض أجزائه ولکن فی باب الصلاه نخرج عن هذا الأصل حیث نعلم بوجود أمر بالصلاه إلا أنّ الصلاه الواجبه یدور أمرها بین المرکب من هذا الجزء و المرکب من جزء آخر، لفرض عدم إمکان الجمع بینهما فیقع التعارض بین دلیلی هذین الجزأین. والذی ینبغی أن یقال بالنظر إلى مجموع الأدله: إنّ فی المقام صوراً ثلاثه: الأولى: أن یدور الأمر بین شیئین أو أشیاء و هما أو هی غیر رکن، الثانیه: أن یدور الأمر بین الرکنى الثالثه: أن یدور الأمر بین الرکن و غیره. الصوره الأولى: أن یدور الأمر بین شیئین أو أشیاء و هما أو هی غیر رکن، مثل دوران الأمر بین قیام الصلب المعتبر فی الصلاه وبین الاستقرار، فلا یقدر المکلّف على الجمع بین هذین الشرطین، ففی هذه الصوره تجب ملاحظهثلاثه أنواع من الإطلاق وکیفیه اقتضائها فی المقام.النوع الأول: إطلاق دلیل وجوب الصلاه والصلاه عباره عن الأرکان الصلاه ثلاثه أثلاث…” و المفروض أنّ المکلّف متمکّن من الإتیان بهذه الماهیه و إطلاق هذه الأدله یشمل المتمکن من إتیان غیرها مما هو یعتبر فی الصلاه و غیر المتمکّن.النوع الثانی: إطلاق أدلّه اعتبار بعض الأشیاء فی الصلاه مما هو خارج عن ماهیتها مثل: «لا صلاه إلا بفاتحه الکتاب»، فإطلاقها یقتضی دخل الأشیاء المذکوره فی الصلاه سواء تمکن منها أم لم یتمکّن، ففی فرض عدم التمکن یکون مقتضى القاعده سقوط وجوب الصلاه لانتفاء المرکب بانتفاء بعض الأمور المعتبره فیه.النوع الثالث: إطلاق أدلّه محدّدیّه الارتباطیه الثابته بالنوع الثانی کما مر و مفادها أن دخل غیر الأرکان فی الصلاه لیس دخلاً مطلقاً وإنّما هو دخل خاص بصوره عدم وجود العذر فی ترکه کالنسیان و العجز و غیرهما. و تنقسم هذه الطائفه إلى قسمین:الأول : ما یقید بمدلوله الأولی أنّ الإخلال بالسنّه عن عذر لا یخل بالفریضه. و عمده هذه الطائفه قوله فی ذیل حدیث لا تعاد» و «لا تنقض السنّه الفریضه فیستفاد من هذه الکلمه – و هی من جوامع الکلم أن ارتباطیه السنّه و الفریضه لیست ارتباطیّه مطلقه، فإذا ترکت السنه لعذر من الأعذار سواء کان هو النسیان أم غیره – ولیس مختصاً بالنسیان – تصح الفریضه و ماهیه الصلاه هی الفرائض. وقد أشیر إلى هذه الکبرى فی روایات أخر یأتی ذکرها إن شاء الله.الثانی: الروایات الداله على حلیه المضطر إلیه نحو قوله : «ما من شیء الله إلا وقد أحلّه لمن اضطر إلیه و هذه الطائفه تحدد إطلاق أدلّه الأجزاء والشرائط بصوره عدم الاضطرار إلى ترکها. ویستفاد التحدید المذکور بمعونه مقدمتین: المقدمه الأولى: «الحلال » عباره عمّا أحلّ عنه عقده الحظر کما یظهر من اللغه ویساعده العرف، فهو غیر کلمه «المباح»، فالحلیه تکون من الأحکام دون الإباحه. وبهذه النکته تحلّ مشکله فی باب الشروط ونحوها و یظهر مفاد قوله: «المؤمنون عند شروطهم» إلّا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً” وکذلک فی باب الأیمان والنذور و الصلح و الإشکال معروف قد تعرّضوا له فی بحث الشروط من المکاسب، وقد نشأ من زعم أنّ «الحلال» بمعنى المباح، فإنّ شأن الشرط و نحوه فی الغالب تحریم المباحات فعلاً أو ترکاً فما معنى قوله: إلا شرطاً حرم حلالاً ؟! ولکنا ذکرنا أن «الحلال» لیس بمعنى المباح وإنما هو بمعنى ما جعل الحلیه له وأنشأ من قبل الشارع الأقدس إما بصوره نسخ الحرمه الثابته فی الشرائع السابقه وإما بصوره هدم سنن الجاهلیه ونحوها، فإنّ للإسلام أحکاماً بنائیه وأحکاماً هدمیّه، فیعتبر الشارع المقدّس فی تنفیذ الشروط و نحوها التی هی تشریع خاص بین الأفراد أن لا تکون شروطهم مخالفه لأحکامه البنائیه فلا تحلّل حراماً أو الهدمیه فلا تحرم حلالاً، فإنّ الشرط المحرم للحلال مرجعه إلى إحیاء ما أماته الشارع و تأسیس ما هدمه. وتفصیل هذا موکول إلى محلّه. وبالجمله، المراد بـ «الحلال» فی حدیث نفی الاضطرار هو ما أحل الشارع عنه عقده الحظر.المقدمه الثانیه: «الحرام» الوارد فی الحدیث الشریف لا یختص بالحرام التکلیفی الاستقلالی بل المراد به کلّ ما جعل الشارع المکلف محروماً منه بوسیله قانونیه سواء أکانت تلک الوسیله القانونیه عباره عن إنشاء التحریم له أم کانت عباره عن إیجاب ضده العام، فترک الواجب یصدق علیه أنه حرام، و هو مشمول لقاعده نفی الاضطرار، وکذلک یشمل الحرام، المحرمات الضمنیه الانحلالیه مثل الإتیان بموانع صحه الصلاه بـل تـرک بعض أجزائها و شرائطها بناءً على ما عرفت من صدق الحرام على ترک الواجب؛ لأن الحرام هو ما حرم المکلّف منه بوسیله قانونیه. و الذی یشهد على شمول مفاد الحدیث الشریف لأقسام الحرمه تطبیق الإمام ا له فی بعض الروایات على الحرام الضمنی التبعی، ففی موثّقه أبی بصیر قال: «سألته عن المریض: هل تمسک له المرأه شیئاً یسجد علیه؟ فقال: لا إلّا أن یکون مضطراً لیس عنده غیرها ولیس شیء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إلیه». و فی موثقه سماعه قال: سألته عن الرجل یکون فی عینیه الماء فینزع الماء منها فیستلقی على ظهره الأیام الکثیره أربعین یوماً أقل أو أکثر فیمتنع من الصلاه الأیام وهو على حال. فقال: لا بأس بذلک ولیس شیء مما حرم الله إلا وقد أحلّه لمن اضطر إلیه».فترى أنه قد طبق هذه الجمله على سقوط ما یعتبر فی صلاه المختار بالنسبه إلى المستلقی من القیام و غیره. وکذلک قد طبقها فی الروایه الأولى على سقوط شرط الاعتماد على الأرض فی السجود.فتحصل أنّ الطائفه الثالثه بقسمیها: «لا تنقض السنه الفریضه» و «ما من شیء حرّمه الله إلا وقد أحلّه لمن اضطر إلیه»، تحدّد إطلاق أدله الأجزاء و الشرائط، فالأولى تخصص الارتباطیّه بغیر صوره العذر والثانیه تخصصها بغیر صوره الاضطرار و بالنتیجه إذا کان هناک جزء خاص مثل السوره لا یقدر المکلّف على إتیانه، یکون مقتضى النوع الثالث من الأدله سقوط جزئیته و بما أن المفروض صدق الصلاه على الفاقد للسوره، فیقوم النوع الأول و هو إطلاق أدلّه وجوب الصلاه بإثبات وجوب سائر الأجزاء و الشرائط. و أما إذا کان غیر المقدور مردّداً بین أمرین مثل أن المکلف لا یقدر إلا على أحد الجزأین أو الشرطین، ففیه تمس الحاجه إلى متمم جعل تطبیقی کما تقدم نظیره، وبناء العقلاء فی المقام على ملاحظه الأهم والمهم وتطبیق المضطر إلیه وغیر المقدور على المهم دون الأهم، وبعد تشخیص الموضوع بحسب هذا الحکم العقلائی تتکفّل قاعده لا تنقض» و حدیث حلیه المضطر إلیه لرفع الارتباطیه الثابته بإطلاق الأدله.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیه الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدله و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحه ۱۱۵.
