موضوع: تعادل و تراجیح/مقدمه /فرق تعارض و تزاحم
• چنانچه آن اجزاء غیر قابل اجتماع از اجزاء رکنی باشد (مانند دوران بین رکوع با سجده ایمائی یا سجده با رکوع ایمائی) — در این صورت نیز از آنجا که تطبیق قاعده اضطرار بر یکی از آن دو جزء برای نمازگزار ابهام دارد، علی القاعده باید سراغ متمم جعل تطبیقی رفت و عقلاء در مثل این موارد اول حکم به مقدم بودن اتیان جزء رکنی بیبدیل بر جزء رکنی بدلدار میکنند و سپس در فرض بیبدیل یا بدلدار بودن هردو حکم به تخییر خواهند نمود.
• چنانچه آن اجزاء غیر قابل اجتماع یکی جزء رکنی و دیگری غیر رکنی باشد (مانند دوران بین قیام هنگام قرائت با رکوع و سجده ایمائی یا قعود با رکوع و سجده کامل) — در این صورت تردیدی وجود ندارد که نمازگزار باید تحفظ بر جزء رکنی داشته باشد و عجز خود را بر جزء غیر رکنی منطبق نماید، لکن چنانچه آن جزء رکنی بدیل داشته باشد و رکنیت آن اعم از صورت کامل و بدلش باشد، عقلاء حکم به اتیان جزء غیر رکنی بدون بدیل با بدل جزء رکنی مینمایند، کما اینکه مرجحات باب تزاحم نیز چیزی جز همان متفاهم عقلائی در رتبهبندی دو تکلیف و تقدیم و تأخیر دو دلیل نیست (از این جهت تزاحم بالمعنی الاعم با تزاحم اصطلاحی فرقی ندارد). [۱]
حضرت آیت الله سیستانی در پایان یادآور میشوند که حتی اگر تزاحم اصطلاحی را منحصر در جایی بدانیم که آن دو تکلیف امتثال و عصیان مستقل داشته باشند (کما ادعی السید الخوئی)، باز هم بعدی ندارد که دوران بین اتیان یکی از دو جزء مرکب ارتباطی از مصادیق باب تزاحم باشد، زیرا منشأ ارتباطیت در اجزای یک مرکب لامحاله یکی از این دو مورد است:
• شارع بعد از اختراع یک ماهیت از طریق اعتبار اجزاء مختلف برای آن[۲] ، امر وُحدانی به اتیان آن نماید تا آن اجزای متکثر از امر واحد کسب وحدت نمایند — در این صورت اجزای آن مرکب صرفا امر ضمنی و انحلالی داشته و فاقد اطاعت و عصیان مستقل خواهند بود و از رو در فرض عاجز بودن مکلف از جمع بین آنها نمیتوان آن را مصداق تزاحم اصطلاحی دانست.
• شارع بعد از آنکه امر واحدی به اتیان مرکب متشکل از ارکان داشته، از طریق متمم جعل و امر دوم اجزای غیر رکنی را برای آن واجب نماید — در این صورت طبیعتا اجزای غیر رکنی امتثالی مستقل از امتثال ارکان خواهند داشت و از این رو شارع میتواند ارکان را برای مطلق مکلفین و اجزای غیر رکنی را بر خصوص مکلفین ملتفت و قادر آن هم در فرض اتیان ارکان واجب نماید (کما اعتقد به المحقق النائینی)، کما اینکه حدیث لاتعاد و قاعده عدم ناقض بودن سنت برای فریضه نیز حاکی از آن است که شارع مرکب ارتباطیای همچون نماز را مشتمل بر دو نوع جزء (رکنی و غیر رکنی یا سنت و فریضه) قرار داده است.
چه بسا گفته شود که با تفکیک اجزای غیر رکنی از رکنی در مرکب و با فرض امر مستقل داشتن اجزای غیر رکنی طبیعتا هیچ ارتباطیتی بین مجموع اجزاء شکل نمیگیرد، بلکه نهایتا مرکب متشکل از ارکان، ظرف اتیان واجبات دیگری که آن را اجزای غیر رکنی میخوانند، خواهد بود ؛ لکن باید گفت در عین اینکه اجزای غیر رکنی امر مستقل دارند، ثبوتا از سه راه میتوان آنها را مرتبط به اجزای رکنی نمود تا یک مرکب ارتباطی پدید آید:
۱٫ امر به ارکان مشروط به عدم عصیان امر به اجزای غیر رکنی باشد — در این صورت چنانچه مکلف به جهت عذری اجزای غیر رکنی را نیاورد، چون امر به وجوب آنها را معصیت نکرده همچنان موظف به اتیان ارکان خواهد بود و با اتیان ارکان عبادت او صحیح است، کما اینکه با عصیان از اتیان اجزای غیر رکنی مجرد اتیان ارکان موجب امتثال امر مشروط به ارکان نخواهد بود. بدیهی است که مطابق با این راهحل اگر مکلف اساسا مجموع مرکب و تمام ارکان و غیر ارکان را بدون عذر ترک نماید، مستحق دو عقوبت خواهد بود، چرا که دو امر استقلالی را معصیت نموده است.
۲٫ امر به اجزای غیر رکنی مشروط به التفات و اتیان ارکان باشد — در این صورت اگرچه امر استقلالی به وجوب ارکان مطلق است، اما امر به وجوب اجزای غیر رکنی مشروط به دو شرط است و علی القاعده هر کدام از آن دو شرط که وجود نداشته باشد، اتیان غیر ارکان واجب نخواهد بود. بنابراین اگر مکلفی عامدانه ارکان را نیاورد، طبیعتا امر استقلالی دومی متوجه او نخواهد بود تا مستحق دو عقوبت باشد، کما اینکه اگر در عین اتیان ارکان و التفات به وجوب اجزای غیر رکنی، غیر ارکان را عامدانه نیاورد، یک اطاعت و یک امتثال نموده لکن شارع به عنوان مجازات برای چنین شخصی و کفاره معصیت صورت گرفتهی او (ترک عامدانه اجزای غیر رکنی) لزوم اعاده در وقت و قضا در خارج از وقت را در نظر گرفته است و با اعاده یا قضا دیگر مستحق عقوبت نخواهد بود، همچنان که اطلاق عقوبت به این اعاده در میان روایات[۳] نیز مؤید این راهحل میباشد.
۳٫ اوامر مختلف به اجزای رکنی و غیر رکنی براساس ملاک واحد صورت گرفته باشد[۴] — در این صورت اگرچه ملاک واحد با اتیان مجموع اجزاء تأمین میشود، لکن چون شارع ارکان از همه و غیر ارکان را از خصوص قادر و ملتفت میخواسته، مجبور شده است که بین خطاب و امر آنها تفکیک نماید، ولی در عین حال همین که به مجموع اجزای رکنی و غیر رکنی هم در ضمن یک مرکب ارتباطی امر کرده حاکی از آن است که این اوامر مختلف وحدت ملاک دارند. بر این اساس اگرچه خطاب به ارکان و غیر ارکان متفاوت است و تمایز وجوب این دو برای ملتفت و غافل حل میشود و عصیان تمام اوامر مستتبع عقوبت واحد و اعاده و قضاء است، اما حتی اگر قائل به متمم جعل باشیم باز هم دوران امر بین اتیان یکی از دو جزء نمیتواند مصداق تزاحم اصطلاحی باشد، چرا که در فرض مذکور روح تکلیف و امتثال واحد است (مانند دستور دکتر به خوردن دارو در صبح و ظهر و شب که در عین تعدد دستور، وحدت ملاک دارد و در فرض تخلف حتی نسبت به یکی از آنها، خوردن دارو باید مجددا از سر گرفته شود).[۵]
[۱] الصوره الثانیه: وهی دوران الأمر بین شیئین کلاهما رکنان مثل دوران الأمر بین الرکوع والسجود فحیث إن الشارع المقدس جعل للأرکان أبد الا اضطراریه وجعل فی موضوعها العجز عن المبدل منه، فإذا کان غیر المقدور شیئاً معیناً مثل العجز عن الرکوع خاصه، فالأمر واضح فی وصول النوبه إلى الإیماء؛ لأن أدلّه الأبدال محدّده لأدله الأرکان وتخصصها بغیر صوره الاضطرار والعجز، وأما إذا دار الأمر بین رکنین بأن لا یقدر المکلّف على الجمع بینهما ففیه أیضاً یعین غیر المقدور بمتمّم الجعل، وینتقل الأمر إلى البدل بمقتضى أدله البدلیه.الصوره الثالثه: أن یدور الأمر بین الرکن و غیره وقد ظهر الحال فیها مما تقدم وأن القاعدتین تجریان لرفع الارتباطیه عن المضطر إلى ترکه أو فعله بعد تعیین المضطر إلیه بحسب الحکم العقلائی. فقال الأعلام فی هذه الصوره: إن الوظیفه تقدیم الرکن مثل الرکوع والسجود على غیره، و هذه الکبرى (أهمیه الرکن من غیره) صحیحه و لکن یمکن التوقف من ناحیه أنّ الرکن هل هو خصوص المبدل منه أو الجامع بینه وبین البدل، فإنّ الإیماء وإن لم یکن رکوعاً لغه و لکنّ «الرکوع» الوارد فی حدیث «لا تعاد» لا یختص بالرکوع الاختیاری بل یشمل الإیماء؛ ولذا یکون ترکه و لو عن سهو مخلاً بالصلاه، فتدبّر. فظهر مما ذکرنا أن فکره التعارض المبنیّه على أن مقتضى القاعده سقوط الأمر الصلاتی فی موارد تعذر بعض الأجزاء أو الشرائط، غیر صحیحه وکأنّ القائل إنما لاحظ مقتضى أدلّه الأجزاء والشرائط و غمض النظر عن محدّدات تلک الأدله.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیه الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدله و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحه ۱۱۵.
[۲] شارع علاوه بر اینکه میتواند حکم تکلیفی یا حکم وضعی جعل نماید، قادر است ماهیتی را جعل کند.
[۵] )البحث الثانی: معقولیه التزاحم فی المرکبات الارتباطیه) هل یعقل جریان التزاحم بالمعنى الأخص فی المرکبات الارتباطیه؟ و المراد بـالتزاحم بالمعنى الأخص توجّه تکلیفین لا یقدر المکلّف على الجمع بینهما فی مقام الامتثال. قد عرفنا أن القائل المذکور قد أنکر معقولیته استناداً إلى أن الارتباطیه تنافی فرض تعدّد التکلیف الاستقلالی الذی هو المعیار فی باب التزاحم فإنّ الارتباطیه مقتضاها وحده الأمر و وحده الإطاعه والعصیان. والذی یظهر عندنا جریان التزاحم بهذا المعنى فی المرکبات الارتباطیه و نوضح هذا المدعى برسم أمور الأمر الأول: الارتباطیّه عباره عن وحده اعتباریه بین شیئین أو أشیاء بحیث لا یکون لهما إلا إطاعه واحده و عصیان واحد و هنا طریقان لإیجاد هذا الارتباط فی المتعلق:الطریق الأول: أن یتعلّق أمر واحد بمجموع أشیاء، و من المعلوم أن الأمر الواحد لا تقتضی إلّا إطاعه واحده، کما أنه لیس له إلّا عصیان واحد، فتلک الأشیاء التی تعلّق بها الأمر تکتسب الوحده من الأمر الواحد، کما أن هذا الأمر الواحد یکتسب الکثره من الأشیاء، فینحل إلى الأحکام الضمنیه. فالارتباطیه بهذا الطریق تنشأ من تعلّق أمر واحد بعده أمور. ولو کانت الارتباطیه مختصه بهذا النوع دون أن یکون لها نوع آخر لما أمکن تصوّر التزاحم بالمعنى الأخص فی المرکبات الارتباطیه.الطریق الثانی: أن یکون الأمر متعدّداً فیتعلّق أولاً أمر بعده أشیاء ثم یتعلق أمر أو أوامر أخر بالأشیاء، و هذه الأوامر الثانیه تکون متممه للجعل الأول و مفیده لفائده الجزئیه والشرطیّه. فالجزئیّه والشرطیه بالنسبه إلى الأشیاء الثانیه لم تثبت بوحده الأمر و الجعل؛ لأنّ المفروض أن الجعل متعدّد. و تطبیق هذا الطریق على باب الصلاه بأن یقال: یتوجه أمر من الله تعالى إلى فرائض الصلاه أی الأرکان، و أوامر أخر من النبی صلى الله علیه وسلم متوجهه إلى غیر الأرکان المعبّر عنه فی لسان الروایات بـ«السنّه». وبناءً على هذا الطریق المفروض فیه تعدد الأمر یندرج محلّ کلامنا فی باب التزاحم. وقد التزم بالطریق المذکور المحقق النائینی فی مبحث کیفیه تصویر الأمر بالنسبه إلى الناسی بما عدا الجزء المنسی و وافقه غیر واحد من الأعلام. و توضیحه: إنّ الأمر بأرکان الصلاه و هی حقیقه الصلاه متوجّه إلى عامه المکلفین و أوامر أخر بالسنن متوجهه إلیهم، ولکن أخذت فی موضوع هذه الأوامر خصوصیّتان: الأولى خصوصیه الإتیان بالأرکان، فمن لم یأت بالأرکان لا یخاطب بوجوب القراءه والتشهد الثانیه خصوصیه الالتفات إلى غیر الأرکان فمن لم یلتفت إلى القراءه لا تجب علیه القراءه. فالأمر بالأرکان لا یقید بشیء إلا ما هو شرط للتکلیف مثل القدره علیها و أما الأمر الثانی فهو مقید بقیدین، وغیر المقید (الأرکان) غیر المقید (السنن)، فیثبت أنّ هناک أمرین و أنّ الأمر الثانی مخصص بغیر ناسی متعلقه. وأما النکته فی تعدد الأمر و عدم إیجاب الجمیع بأمر واحد فهی أن الجعل الواحد لا یفی بإحراز الملاک. توضیحه أنّ المفروض أن القراءه مثلاً لیست دخیله فی الملاک مطلقاً وإنّما هی دخیله فی حال الالتفات إلیها بخلاف الرکوع مثلاً، فإنّ ملاکه مطلق بلحاظ حال الالتفات و الغفله فإذا أوجب الشارع الإتیان بالأرکان و غیرها بأمر واحد یلزم سقوط وجوب الأرکان بسقوط غیرها لنسیان أو غیره من الأعذار مع أنّ المفروض تمامیه ملاک الأرکان فی هذه الحاله، فیدور الأمر بین طریقتین:الأولى: أن یوجه تکلیف نحو ناسی غیر الأرکان بما عدا المنسی، و هذه فمن الأدله صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما قال: «إنّ الله فرض الرکوع والسجود، والقراءه سنه فمن ترک القراءه متعمداً أعاد الصلاه و من نسی القراءه فقد تمت صلاته ولا شیء علیه».و منها: ذیل حدیث لا تعاد المشهور الذی رواه زراره فی الصحیح عن أبی جعفر قال: «لا تعاد الصلاه إلّا من خمسه: الطهور و الوقت والقبله والرکوع والسجود ثم قال: القراءه سنّه و التشهد سنه ولا تنقض السنه الفریضه».ومنها: صحیحه زراره قال: «سألت أبا جعفر عن الفرض فی الصلاه. فقال : الوقت والطهور والقبله والتوجه والرکوع والسجود والدعاء. قلت: ما سوى ذلک ؟ فقال: سنّه فی فریضه».ومنها: صحیحه عبد الله بن سنان قال: «قال أبو عبد الله لا : إنّ الله تعالى فرض من الصلاه الرکوع والسجود، ألا ترى لو أنّ رجلاً دخل فی الإسلام لایحسن أن یقرأ القرآن أجزأه أن یکبر ویسبح ویصلّی؟!».الأمر الثالث: فی بیان أنه کیف یفید متمّم الجعل فائده الجزئیه والشرطیه، فإنّه لقائل أن یقول: إنّ الأمر الثانی بعده أشیاء مقیداً بالقیدین المتقدمین لا یفید إلا وجوب تلک الأشیاء نفسیّاً، فتکون من قبیل الواجب فی الواجب. فنقول: إنّ هنا وجوهاً فی تصویر إفاده متمم الجعل للارتباطیه:الوجه الأول: أن یتعلّق أمر بالأرکان وأوامر بغیر الأرکان أی السنن وکلّ منهما یکون على نحو الاستقلال و النفسیه إلّا أنّ الأمر بالأرکان یکون بشرط لا عن عصیان الأوامر المتعلقه بالسنن، بمعنى أن الواجب عباره عن الإتیان بالأرکان المشروط بعدم عصیان التکالیف المتعلّقه بالسنن. ونتیجه هذا التصویر عدم صحه الصلاه فیما إذا أخل بالسنن عن غیر عذر، فإنّه لم یأت بما کان واجباً علیه و هو الإتیان بالأرکان المشروط بعدم عصیان التکلیف بالسنه، و أما إذا أخل بالسنه عن عذر مثل النسیان و نحوه من الأعذار فتصح صلاته؛ لأن المفروض أنه لم یعص الأمر بالسنّه، فإنّ العصیان عنوان خاص ینتزع من مخالفه التکلیف بعد وصوله إلى مرتبه التنجّز، فلا بد من أن تتوفّر فیه شرائط التنجز من العلم والالتفات والقدره، فنرى أنه حصلت الارتباطیه بین الفرائض و السنن مع الالتزام بتعدد الجعل الاستقلالی. نعم لازم هذا التصویر تعدّد العقوبه بالنسبه إلى من ترک السنه لا عن عذر؛ لأنّ المفروض استقلالیه التکلیف فیستحق العقوبه على مخالفته کما أنه یستحق العقوبه على مخالفه الأمر بالفرائض لعدم الإتیان بشرطها و هو عدم عصیان السنّه. وإذا صح هذا التصویر نستغنی عن عقد بحث خاص فی باب الشک فی وجوب الزائد فى الأقل والأکثر الارتباطیین لأنّ وجوب الأکثر حینئذ یکون وجوباً استقلالیاً فیرجع عند الشکّ فیه إلى أصاله البراءه الجاریه فی الشبهه الوجوبیه بلا إشکال.الوجه الثانی: أن یتعلّق أمر بالأرکان مطلقاً و أوامر بالسنن مقیده بالإتیان بالأرکان والالتفات إلى غیر الأرکان، ثمّ تحصل الارتباطیه بینهما فی مرحله الحکم الجزائی المجعول لمخالفه أوامر السنن، فیقال مثلاً من أتی بالصلاه و ترک سنه من سننها متعمّداً، یجب علیه إتیان الصلاه ثانیاً عقوبه ونتیجه هذا الحکم الجزائی أنّ الصلاه التی أخــل بسننهـا تجـب إعادتها أو قضاؤها أیضاً و هذا أحد معنیی «الفساد» والمعنى الآخـر عـدم تطابق المأمور به مع المأتی به، و هذا المعنى من «الفساد» لا ینطبق على المقام لأن المفروض أن الأمر بالأرکان کان مطلقاً بلحاظ الإتیان بالسنن و عدمه، فالإخلال بالسنن لم یوجب الإخلال بالأرکان نعم تجب إعاده الأرکان من باب العقوبه. ولا تستغرب هذه الجهه فقد ورد فی صحیحه زراره فی باب الحج: إن من جامع امرأته و هما محرمان عالمان أنّ علیهما الحج من قابل و أنّ الحجّه هی الأولى و الحجّه ثانیه عقوبه علیهما. ونظیرها موثقه سماعه الوارده فی من صلى فی نجس ناسیاً: أنه علیه الإعاده عقوبه لنسیانه. وعلى ما ذکرنا یکون المراد من قوله : لا تنقض السنه الفریضه تحدید الارتباطیه بین الفریضه والسنه بعدم إیجاب إعاده الفریضه فی صوره الإخلال بالسنه، والقرینه القطعیّه قائمه على أنّ المراد صوره وجود عذر للمکلف، و لکن لا وجه لتخصیص العذر بالنسیان بل یشمل الجهل القصوری و غیره من الأعذار، ولا یلزم من ذلک أخذ العلم بالحکم فی موضوع الحکم کما یظهر بالتدبر، هذا مضافاً إلى عدم لزوم محذور فی الأخذ المذکور کما بین فی محله. ثمّ إنّه لیس لازم هذا الوجه الالتزام بتعدّد العقوبه لمن ترک الفرائض والسنن رأساً؛ وذلک لأنّ موضوع وجوب السنن هو الإتیان بالفرائض، فمن لم یأت بالفرائض لا تجب علیه السنن فلا یعاقب إلّا على ترک الفرائض. نعم لازمه استحقاق العقوبه على ترک السنه متعمداً من غیر عذر فی صوره الإتیان بالفرائض؛ لأنّ المفروض أنها کانت تکلیفاً نفسیاً، و لکن یمکن أن یقال: إن إعاده الصلاه بما أنها حکم جزائی لمخالفه التکلیف بالسنن تکون کفاره لمعصیه مخالفه السنه فترتفع العقوبه، فإذا لم یأت بالإعاده یستحق صلى الله العقوبه على ترک السنه بمخالفه الرسول . فظهر على ضوء ما بیناه أنه إذا بنینا على مجعولیه السنن بمتمم الجعل فمعناه التصدیق بوجود أوامر استقلالیه بالوجهین اللذین ذکرنا فی تقریبه و أنه لا منافاه بین الاستقلالیه والارتباطیه. وإذا تم هذا البیان فلا وجه لإنکار جریان التزاحم فی صوره دوران الأمر بین الفریضه والسنه أو بین السنن نفسها.الوجه الثالث: ولعلّه علیه جرى المنکرون للتزاحم مع اعترافهم بمتمم الجعل و هو أنّ الملاک واحد و قائم بمجموع الفرائض و السنن بشروطها. نعم حیث لم یمکن وحده الجعل کما ذکرنا فیما تقدم مضافاً إلى مواجهه الإشکال فی خطاب الناسی، فلابد من الالتزام بتعدد الجعل دفعاً للإشکال وإلا فالملاک واحد قائم بالمجموع، کما أنه لا فرق بین الفرائض و السنن فی مرحله الحکم الجزائی والعقوبه على المخالفه، فالعقاب واحد على ترک المجموع سواء کان بترک الفریضه أم السنه فبناءً على هذا الوجه یشکل جریان التزاحم فی محلّ الکلام، فإنّ التعدّد المفروض فی ناحیه التکلیف یکون تعدّداً صوریاً لرفع الإشکال فی مرحله الخطاب. و لکن الوجه المذکور لا یوافق ظواهر الروایات الوارده فی باب الصلاه کما تقدم بعضها، فإنّ ظاهرها تعدّد التکلیف حقیقه، فالتکالیف تاره مجعوله من قبل الله تعالى وأخرى مجعوله من قبل النبی له، وأن الثانیه لیست فی مرتبه الأولى من جهه الأهمیه؛ ولذا تسقط عند العذر بخلاف الأولى، و الفرائض الإلهیه تذکر غالباً فی الکتاب العزیز وتبلغ تبلیغاً عاماً لا یخفى على أحد، و هذا کله أماره اختلافهما بلحاظ الملاک. وتزیدها إیضاحاً الروایات الآتیه عند البحث عن تشریعاتهمروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیه الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدله و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحه ۱۲۰.
