جلسه ۴۸ سال ۴۰۴-۴۰۵، دور دوم خارج اصول، سال دهم

 

موضوع: تعادل و تراجیح/تساقط، تخییر /نفی ثالث

 

• تقریب دوم از کلام مرحوم آخوند (تقریب مشهور) — اگرچه در دو خبر متعارض علم إجمالی به کذب یکی از آن دو داریم اما با توجه به اینکه یکی از آن دو (جامع احدهما) همچنان محتمل الصدق است، طبیعتا مشمول ادله حجیت خبر واحد خواهد بود (تعبد به حجیت خبر معلوم الصدق و معلوم الکذب با حجیت ذاتی علم لغو است). بدیهی است عدم قدرت بر شناسایی آن خبر حجت و اخذ به مدلول مطابقی آن نیز مانع از حجیت مدلول التزامی‌اش در نفی ثالث نمی‌باشد، همچنان که این تقریب اصراری بر حجت بودن یکی از آن دو خبر در واقع و شبهه‌ی مصداقیه بودن موارد تعارض ندارد ( برخلاف تقریب اول کلام مرحوم آخوند).

اشکال : عموما به این تقریب اشکال کرده‌اند که جامع یکی از دو خبر با صرف نظر از انطباق واقعی‌اش (احدهما مفهومی) اساسا خبر نیست تا مشمول ادله حجیت خبر واحد واقع شود و بالتبع اخذ به مدلول التزامی آن در نفی شود گردد بلکه صرفا یک عنوان انتزاعی است، کما اینکه حجیت یکی از دو خبر متعارض به صورت مصداقی (احدهما مصداقی) دقیقا همان شبهه‌ی مصداقیه و تقریب اول خواهد بود، و حال آنکه علم إجمالی به فرد مردد تعلق نمی‌گیرد. [۱]

 

دیدگاه دوم ← نفی ثالث با زوال مدلول مطابقی

برخی از بزرگان (مانند مرحوم نائینی) معتقدند اگرچه اصل اولی در تعارض دو دلیل، تساقط است و به مدلول مطابقی هیچ یک از دو دلیل متعارض نمی‌توان اخذ کرد، اما مدلول التزامی آن دو در نفی ثالث حجت می‌باشد. بدیهی است این نظریه متوقف بر آن خواهد بود که حجیت مدلول التزامی متوقف بر حجیت مدلول مطابقی نباشد هرچند وجود مدلول التزامی بدون شک تابع وجود مدلول مطابقی است.

شایان ذکر است که به اعتقاد حضرت آیت الله سیستانی مرحوم نائینی در این مسأله قائل به تفصیل هستند، یعنی از مباحث مختلف مرحوم نائینی این چنین بدست می‌آید که اگر نفی ثالث مدلول التزامی دو خبر متعارض باشد، حجت و اگر از لوازم دو خبر متعارض باشد، لاحجت خواهد بود. توضیح مطلب آنکه هر کلامی علاوه بر اینکه مدلول مطابقی دارد، به حسب دلالت اُنسیه و تلازم بین تصور مدلول تصوری و تصور لازمه‌ی عقلی بیّن بالمعنی الاخص آن، مدلول التزامی هم خواهد داشت که مصداق دومی برای ظهورات لفظی کلام بشمار می‌آید و طبعا براساس حجیت ظهورات در عرض مدلول مطابقی حجت بوده و در حجیت تابع مدلول مطابقی نمی‌باشد تا با سقوط حجیت مدلول مطابقی حجیت آن ساقط گردد. همچنین هر کلامی یکسری لوازم عقلی بیّن بالمعنی الاعم و غیر بیّن و یا لوازم شرعی هم دارد که ظهور لفظی مستقلی برای کلام و بالطبع موضوع دومی برای حجیت ظواهر نمی‌باشند (مانند مفهوم شرط که محل اختلاف بودن آن در میان بزرگان حاکی از بیّن بالمعنی الاخص نبودن آن و مدلول التزامی نبودنش است)، بلکه هم در وجود و هم در حجیت تابع مدلول مطابقی و در طول آن خواهند بود و طبعا با سقوط حجیت مدلول مطابقی حجیت آن‌ها نیز ساقط می‌شود. بنابراین اگرچه به موجب تعارض دو خبر مدلول مطابقی آن‌ها از حجیت ساقط شود، لوازم آن هم دیگر حجت نخواهد بود، اما مدلول التزامی آن همچنان معتبر می‌باشد و از همین رو اگر نفی ثالث از مدالیل التزامی دو خبر متعارض باشد، حجت است (مثلا در تعارض بین وجوب حرکت به سمت مشرق و مغرب، نفی وجوب حرکت به سمت شمال مدلولی الزامی دو خبر است و لذا کما کان حجت است، ولی در تعارض بین وجوب جمعه و ظهر در روز جمعه، نفی وجوب نماز دیگری صرفا ناشی از وجود علم إجمالی و از لوازم شرعی دو خبر است و لذا حجت نمی‌باشد). [۲]

مناقشه : به این کلام مرحوم نائینی چند اشکال شده است [۳] :

• لازمه عدم سقوط حجیت مدلول التزامی در فرض سقوط حجیت مدلول مطابقی آن است که اگر کسی که خبر به برخورد کردن خون به لباسی داده اقرار به دروغ بودن خبر خود (مدلول مطابقی خبر) نماید، آن لباس به موجب مدلول التزامی آن خبر همچنان محکوم به نجاست باشد، یا اگر هرکدام از زید و عمر اقامه بیّنه کنند که خانه‌ی خالد ملک آن‌هاست، در عین متعارض بودن آن دو بیّنه، خانه خالد به مقتضای مدلول التزامی آن دو دیگر نباید ملک خالد باشد، درحالی که قبول معتبر بودن این مدالیل التزامی خلاف وجدان است.

• اساسا قلمرو مدلول التزامی وسیع‌تر از قلمرو مدلول مطابقی نیست تا با ساقط شدن مدلول مطابقی از اعتبار، مدلول التزامی همچنان معتبر باشد، بلکه سعه و ضیق دایره مدلول التزامی دقیقا وابسته سعه و ضیق دایره مدلول مطابقی است و لذا اگر معلوم شود که لباسی به خون آلوده نشده طبعا دیگر محکوم به نجاست هم نخواهد بود، نه اینکه همچنان به مطلق نجاست نجس باشد.

 

[۲] القسم الثانى: الفرق بین المدلول الالتزامی و لوازم الکلام : فأساسه على التفکیک بین المدلول المطابقی و المدلول الالتزامی فی الحجیه و هو الذی اختاره المحقق النائینی فی المقام. و محصل ما یستفاد من کلامه فی تقریرات بحثه فی «فوائد الأصول»: أنّ نفی الثالث قد یکون مدلولاً التزامیا للدلیلین المتعارضین وقد لا یکون مدلولاً التزامیاً وإنما یکون من لوازم الکلام: ففی الأول یمکن نفی الثالث بالمدلول الالتزامی کما إذا دل دلیل على وجوب الدعاء عند رؤیه الهلال و دلیل آخر على حرمته مثلاً فالدلیل الأول یدلّ بالالتزام على نفی سائر الأحکام غیر الوجوب کما أن الدلیل الثانی یدل على نفی سائر الأحکام غیر الحرمه، فهما یتعارضان فی حدود المدلول المطابقی ویتساقطان وتبقى حجّیّتهما بالنسبه إلى مدلولیهما الالتزامیین اللذین یتوافقان فیه وهو نفی غیر الوجوب و الحرمه. و أما فی الثانی فلا یمکن نفی الثالث بلازم الکلام مادام لم یکن مدلولاً التزامیّاً کما إذا دلّ أحد الدلیلین على وجوب صلاه الظهر والآخر على وجوب صلاه الجمعه مع العلم الخارجی بعدم وجوب صلاتین فی وقت واحد، ففی هذا المورد لا یمکن أن یقال: إنّ الدلیل الأول حجّه فی عدم وجوب صلاه أخرى غیر صلاه الظهر وکذلک الدلیل الثانی حجّه فی عدم وجوب صلاه أخرى غیر صلاه الجمعه وبالنتیجه هما متفقان فی عدم وجوب صلاه أخرى غیر الظهر و الجمعه، ووجهه أن عدم وجوب صلاه أخرى غیر الظهر فی الدلیل الأول لیس مدلولاً التزامیّاً للدلیل وإنّما هو لازم شرعی للدلیل؛ لأنه قد علم من الخارج عدم وجوب صلاتینفمدعى المحقق النائینی التفصیل بین المدلول الالتزامی و بین لازم الکلام و أن سقوط المدلول المطابقی عن الحجیه لا یستلزم سقوط المدلول الالتزامی و لکن یستلزم سقوط لازم الکلام.وتوضیحه : أنهم قسموا فی المنطق الدلاله اللفظیه بالمطابقه والتضمن و الالتزام. والدلاله الالتزامیّه عباره عن دلاله اللفظ على معنى خارج عن مدلوله المطابقی لازم له باللزوم البین بالمعنى الأخص فیعتبر أن یکون بین المعنى المطابقی وهذا المعنى الخارج عنه تلازم ذهنی بحیث یلزم من تصوّر الأول تصوّر الثانی، فإذا کان المعنى اللازم على هذا النحو، ینعقد للفظ ظهور فی المدلول الالتزامی کما ینعقد له ظهور فی المدلول المطابقی و النکته فی هذه الدلاله أنّ اللفظ یدلّ على معناه المطابقی بالدلاله الإخطاریه الأنسیّه، بمعنى أنّ هناک مؤانسه ذهنیه بین اللفظ والمعنى المطابقی و نتیجه لهذه المؤانسه الحاصله من کثره التقارن بینهما، یدل اللفظ على ذلک المعنى بالدلاله الإخطاریّه، بمعنى أن ذکر هذا اللفظ یوجب خطور المعنى فی ذهن السامع وفقاً لقانون تداعی المعانی، فإنّ تصوّر بعض الأشیاء یوجب تصوّر بعض آخر و هذا یعبر عنه بـ«التداعی فی مرحله الوجود الذهنی». و أسباب التداعی ثلاثه: أحدها: التضاد بین شیئین، ثانیها: التشابه بینهما وثالثها: کثره المقارنه فی الإحساس و دلاله اللفظ على أصل معناه معلول للسبب الثالث حیث إنّه فی الاستعمالات الأولیه متى ما أطلق اللفظ وأحسّه السامع أو الناظر فقد أحسّ أیضاً المعنى بمعونه القرائن الحالیه أو المقالیه، وإذا استمر الاستعمال یقع هناک ارتباط بین اللفظ والمعنى بحیث إذا سمع اللفظ خطر بباله المعنى بلا حاجه إلى القرینه.‌ثم إن نحو هذا الارتباط الحاصل بین اللفظ والمعنى قد یحصل بین المعنى و معنى آخر، وفقاً لقانون تداعی المعانی أیضاً بلحاظ التشابه بین المعنیین أو التضاد بینهما، فتصوّر البیاض مثلاً قد یوجب تصوّر السواد و هذا فی المفردات، وقد یکون فى باب الجمل أیضاً فـ«البیاض موجود یوجب تصوّر «السواد لیس بموجود». وإذا حصل الارتباط المذکور بین معنیین یحصل الارتباط بین اللفظ الدال على المعنى الأول وبین المعنى الثانی، وهذا أیضاً لکثره اقتران اللفظ بهذا المعنى اللازم نتیجه للزومه للمعنى الأول، فالمعنى المطابقی وإن کان هو الواسطه فی حصول الارتباط بین اللفظ والمعنى الالتزامی و لکنه حیث حصل الارتباط المذکور نتیجه لکثره الاقتران یحصل للفظ ظهوران ظهور فی مدلوله المطابقی و ظهور فی مدلوله الالتزامی. فیظهر من هذا البیان أنّ المدلول الالتزامی عباره عن معنى یلزم المعنى المطابقی للفظ لزوماً ذهنیاً وهذا هو الذی ینعقد للفظ ظهور بالنسبه إلیه، و أما إذا لم تکن بین المعنیین ملازمه ذهنیّه وإنما کانت ملازمه خارجیه فالمعنى اللازم فی هذه الصوره لیس مدلولاً التزامیـاً للکلام؛ وذلک لأن مجرد الارتباط بین شیئین لو لم یکن فی وعاء الذهن لا یوجب الخطور الذهنی الذی هو الملاک والمعیار فی باب دلاله الألفاظ. فاللزوم یعتبر أن یکون بیناً بالمعنى الأخص لکی تتحقق الدلاله الالتزامیه فإذا لم یکن کذلک ولو بأن یوجب تصوّر اللازم والملزوم القطع بالملازمه فهذا لا یکفی فی تحقق الدلاله الالتزامیه و اللازم بالمعنى الثانی تابع للملزوم فی مرحله الحجیه على ما ذکره المحقق النائینی له فی مبحث الأصل المثبت و به فرق بین الأمارات و الاستصحاب بمعنى أنّ اعتبار العلم بالنسبه إلى الملزوم یلازم اعتباره بالنسبه إلى اللازم فی باب الأخبار و لذا تکون مثبتات الخبر حجّه دون الاستصحاب واستشکل المحقق المزبور على المحقق الخراسانی القائل بتعدد الحکایه فی باب الأخبار. وکیفما کان لا ینعقد للفظ ظهوران ظهور فی معناه المطابقی و ظهور فی لازمه وإنما هو ظهور واحد ولکن حجیته یلازم حجیته فی لازمه، فالتلازم فی مرحله الحجیه، فإذا سقطت حجیه المدلول المطابقی تسقط حجیه اللازم أیضاً؛ ولهذا لا یمکن نفی الثالث بالمتعارضین إذا کان اللازم من هذا القسم السقوط المدلول المطابقی عن الحجیه لمکان التعارض. و هذا بخلاف القسم الأول وهو اللازم البین بالمعنى الأخص لتعدّد ظهور اللفظ بالنسبه إلى مدلولیه، فسقوط أحدهما عن الحجیه لا یوجب سقوط الآخر عن الحجّیه إلّا أن یکونا مرتبطین بأن یکون المدلول المطابقى والمدلول الالتزامی لهما منشأ إدراکی واحد کما سیجیء إن شاء الله تعالى. هذا ما تیسر لنا من تقریب کلام المحقق النائینی و توضیحه و قد ظهر أنه لا یقول بنفی الثالث مطلقاً بل یقول بالتفصیل.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیه الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدله و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحه ۱۴۴.