درس اصول استاد حمید درایتی
۹۷/۰۷/۰۳
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کفایت امتثال تفصیلی وجدانی ۲
نکته: حاکم در باب اطاعت و عصیان عقل است پس این که امتثال اجمالی هم امتثال هست یا نه باید به عقل رجوع کرد اما این که شارع هم می تواند در این حوزه دخالت کند در ادامه روشن می شود. اما در کل بحث الان ما در حکم عقل است.
کلام مرحوم نایینی را در امتثال اجمالی ذکر کردیم که دران جا ۳ اشکال شهید صدر[۱] به نایینی می کند:
اشکال ۱: گذشت
اشکال۲: ما هیچ وقت از ذات امر منبعث نمی شویم بلکه از احتمال یا قطع به امر منبعث می شویم کما این که مرحوم اصفهانی میگوید: اگر چیزی بخواهد در نفس اثر گذارد باید از جنس همان باشد و ان علم و احتمال است.
پس این که نایینی گفت اول باید امر باشد بعد احتمال امر باشددر موارد امتثال درست نیست چون در موارد علم تفصیلی هم از ذات امر منبعث نیستیم بلکه از علم و احتمال تکلیف منبعث می شویم پس این طولیت اگرچه بین علم و احتمال باشد باشد اما در مانحن فیه تطبیق ندارد چون بحث ما در انبعاث از خود امر است بلکه انبعاث از علم و احتمال امر است و اصلا طولیتی بین قطع و احتمال نیست یعنی همیشه اول قطع نیست بلکه می شود گفت خلاف است که همیشه اول احتمال ایجاد می شود و کم کم یا تحقیق و … قطع ایجاد می شود.
تکمله کلام نایینی: ایشان می فرماید: سلمنا که علم به تقدیم امتثال تفصیلی بر اجمالی نداریم اما لااقل شک درایم که امتثال تفصیلی مقدم است بر اجمالی یا نه؟ پس اگر شک داشته باشیم عقل باز میگوید باید امتثال تفصیلی شود از باب احتیاط.[۲]
چرا بیاد احتیاط شود؟ایشان دو تصویر برای احتیاط ذکر میکند:
۱. تصویر احتیاط در فوائد: چون این مساله از صغریات دوران امر بین تعیین و تخییر است که در این موارد احتیاط جاری می شود و تعیین مقدم می شود. پس در مانحن فیه که نمی دانم مخییر هستم بین امتثال تفصیلی و اجمالی که اگر در عرض هم باشند یا این که تعیین است و فقط امتثال تفصیلی باید شود پس تعیین مخیر است.
اشکال شهید صدر:
اولا: این جا شک در محصل غرض است نه دوران بین تعیین و تخییر مثل این که شک می کنیم که فلان شی را در دارو بریزم تا اثر خود را داشته باشد یا نه لازم نیست که در این جا چون شک در محصل غرض(خاصیت دارو) است باید احتیاط کرد و فلان شی را به دارو اضافه کرد. و در مانحن فیه هم همین طور که شک می کنیم اگر امتثال اجمالی کنیم تکلیف مولی ساقط می شود یا نه حتما باید امتثال تفصیلی شود پس چون شک در محضل غرض کردیم احتیاط جاری می شود.
پس شک در محصل غرض گرچه احتیاط جاری است و در نتیجه مشترکیم اما میسر نایینی صحیح نیست.
و ثانیا: در دوران بین تعیین و تخییر برائت جاری می شود گرچه این اختلاف مبنایی است که اقای صدر برائت جاری می کند و ان هم به این دلیل که: شک می کنیم که جزء زائد لازم است اتیان شود و ان در جانب تعیین است که این کار را فقط باید بکنی و لاغیر که این ولاغیر قید زائد است و برائت از ان جاری میشود پس تخییر مقدم می شود[۳]
استاد: دوران امر بین تعیین و تخییر در دو حوزه است امتثال و تکلیف.
که در دوران در حوزه تکلیف اختلاف است که برائت یا احتیاط.اما دوران امر در حوزه امتثال حتما مجرای اشتغال است و اختلافی نیست که اصل تکلیف معلوم است اما شک دارم که اگر این کار بکنم باعث می شود تکلیف ساقط شود یا نه؟ که عقل می گوید احتیاط کن. و کلام نایینی ناظر به این دوران است و اشکال شهید وارد نیست.
۲. تصویر احتیاط در اجود التقریرات: اگر شک کنیم که امتثال اجمالی مجزی است یا نه؟ یا به عبارت دوم: شک کردیم که تفصیلیت در امتثال معتبر است یا نه؟ نمی شود برائت از اعتبار تفصیلیت جاری کرد چون برائت نسبت به قیود و شرایطی جاری می شود که امر وضع و رفع ان به ید شارع باشد پس این که شارع مثلا رفع مالایعلمون می گوید فقط می تواند نسبت به احکام شرعی خود وضع و رفع داشته باشد و فرض ما این است که امتثال به حکم عقل است و عقل هم واضح نگفت که امتثال باید تفصیلی باشد یا اجمالی؟
ان قلت: ایا شارع نمی تواند بگوید امتثال تفصیلی و اجمالی در عرض هم اند؟، که در این صورت حدیث رفع جاری می شود چون درحقیقت وضع به دست شارع شد
قلت: شارع می تواند بگوید امتثال اجمالی و تفصیلی در عرض هم اند اما دلیل رفع ما لایعلمون نمی تواند شامل موردی شود که مستقلا عقل در ان نظارت و حکم می کند و اگر شارع حرفی بخواهد بزند حاکم و یا وارد بر حکم عقل باشد و این که حدیث رفع حکومت و یا ورود بر حکم عقل داشته باشد خلاف ظاهر است. پس در حقیقت مشکل ما اثباتی است نه ثبوتی.
ظاهر حدیث رفع این است که انچه که وظیفه شارع وضع ان است اگر وضع نکرده بود برائت جاری کن اما جایی که وظیفه شارع وضع ان نیست بلکه وظیفه عقل است ربطی به حدیث رفع نداردپس نایینی با این کلام در بحثی که بعدا در اجزاء خواهد امد روشن می شود که در انجا شارع در حوزه امتثال اظهار نظر کرده است پس اظهار نظر شارع در انجا متبع است.
…………………………………..
[۱] – و ثانیا- لو سلمنا الطولیه التکوینیه بینهما فی الوجود فأی ربط لذلک بمحل کلامنا؟ إذ الکلام فی الطولیه فی نظر العقل و حکمه بان الامتثال الإجمالی حسن مع إمکان الامتثال التفصیلیّ أم لا، و ملاک هذا الحکم هو انتساب العمل إلى المولى سواء کان بتوسیط احتمال الأمر أو بشخص الأمر ابتداء، فهذا خلط بین التقدم و التأخر التشریعی فی نظر العقل التقدم و التأخر التکوینی فی عالم الخارج.
[۲] – و لو نزلنا عن ذلک فحیث ان کون الامتثال الاحتمالی فی عرض الامتثال التفصیلیّ لم یقم علیه دلیل فلا محاله نشک فی کونه فی عرضه و مقتضى القاعده حینئذ هو عدم جواز الاکتفاء بالامتثال الاحتمالی و لا مجال التمسک بحدیث الرفع فی رفع هذا الشک لأن مورد جریانه هو ما إذا کان المشکوک من الأمور التی وضعها و رفعها بید الشارع إمضاء أو تأسیسا و اما الأمور المشکوک اعتبارها فی الطاعه العقلیه فلا یکون حدیث الرفع متکفلا لرفعها.
[۳] بحوث فی علم الأصول، الهاشمی الشاهرودی، السید محمود، ج۴، ص۱۷۵٫ ویرد علیه: أولا- انه لا یناسب الجزء الأول من کلامه، لأنه کما أشرنا ظاهر فیالانطلاق من المأخذ الأول و هو توقف امر مفروغ عن اعتباره و هو المقربیه و حسن العمل فی العباده على الامتثال التفصیلیّ، و بناء علیه یکون الشک فیه شکا فی المحصل لا شکا فی التکلیف الدائر بین التعیین و التخییر [۱].و ثانیا- لو فرض رجوعه إلى الشک فی جعل زائد فهو من الشک فی الشرطیه الزائده و هو مجرى البراءه لا الدوران بین التعیین و التخییر لأن الشک فی الحکم الشرعی یرجع إلى الشک فی اعتبار التفصیلیه و عدمها.و ثالثا- ان الصحیح فی موارد الدوران بین التخییر و التعیین أیضا البراءه لا الاحتیاط