به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی دانشوران نشست علمی «نسبت سنجی ترور و دفاع مشروع در فقه و حقوق بین الملل» با ارائه استاد شیخ حمید درایتی زید عزه، در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۴ در مدرسه تابستانی دارالعلم حرم رضوی برگزار شد.
امکان دانلود صوت و متن کامل این نشست با زحمت تیم پژوهشی مدرسه فقه و اصول مدرسه تابستانی دارالعم رضوی تهیه و در بالا در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. در ادامه خلاصه بحث ارائه خواهد شد:
در بخش نخست این نشست، استاد درایتی با مروری بر منابع حقوق بینالملل شامل معاهدات، عرف بینالمللی و اصول کلی حقوقی؛ به تبیین جایگاه اصل منع توسل به زور پرداختند. ایشان با استناد به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، «دفاع مشروع» را بهعنوان تنها استثنای معتبر بر این قاعده معرفی کردند و ضمن ارائه تحلیل تفصیلی، سه گونه دفاع را از یکدیگر تفکیک نمودند:
۱٫ دفاع پس از حمله: این نوع دفاع، که به وضوح در ماده ۵۱ منشور پذیرفته شده، مشروعیت کامل دارد.
۲٫ حمله/دفاع پیشدستانه: این نوع حمله، با انگیزه دفاع و در شرایطی که تهدید حمله قریبالوقوع و قطعی باشد، در حقوق بینالملل امروز تا حدی پذیرفته شده است، هرچند همچنان درباره مشروعیت کامل آن اختلاف نظر وجود دارد. تفسیر موسع از ماده ۵۱ منشور نیز در این زمینه مطرح میشود.
۳٫ حمله/دفاع پیشگیرانه: این نوع حمله، که در آن تهدید بعید و دور از ذهن است، در حقوق بینالملل فاقد وجاهت و قطعاً ممنوع است.
ایشان تأکید کردند که مشروعیت دفاع، حتی در زمان جنگ، مشروط به رعایت اصول حقوق بشردوستانه همچون تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، تناسب، ضرورت و منع روشهای فریبکارانه و خبیثانه است.
در ادامه، موضوع «ترور» از منظر حقوق بینالملل بررسی شد. استاد درایتی با تعریف دقیق عناصر ترور از جمله قصد قبلی، هدف مشخص و انگیزه سیاسی، به تفاوت میان ترور در زمان صلح و در بستر مخاصمات مسلحانه پرداختند.
از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست، بررسی جایگاه ترور در فقه امامیه بود. در این بخش، استاد درایتی با اشاره به مفهوم فقهی «مهدورالدم»، دو قسم از آن را از یکدیگر تفکیک کردند:
قسم نخست: کسانی که حفظ جانشان بر مسلمان واجب نیست، اما قتل آنان نیز جایز نیست.
قسم دوم: کسانی که ریختن خون آنان جایز یا واجب است، بهشرط آنکه حکم به هدر بودن دم و اذن اجرای آن از سوی امام معصوم یا ولی فقیه صادر شده باشد.
ایشان با قرائت دو روایت مهم در این زمینه، نتیجه گرفتند که در فقه امامیه، ترور بدون حکم و اذن شرعی از سوی مرجع واجد صلاحیت، جایز نیست و حتی اگر فردی «مهدورالدم» محسوب شود، اقدام به قتل او بدون صدور اذن از سوی ولی امر، جایز نخواهد بود.