موضوع: بانکداری اسلامی /احکام پول /زکات پول
همچنین برخی نیز آیه ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِیهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حَمِیدٌ﴾[۱] را نیز عام فوقانی دانسته و معتقدند که به مقتضای این آیه اصل اولی آن است که باید از مطلق آنچه که انسان کسب میکند زکات داد ؛ لکن به ذهن میرسد که انفاق در آیه اعم از انفاق واجب و مستحب باشد و از همین رو نمیتواند مرجعی برای موارد مشکوک وجود زکات قلمداد شود.
باید توجه داشت که اختلاف نظر پیرامون زکات داشتن یا نداشتن پولهای رایج در حقیقت به این نکته برمیگردد که کدامیک از دو عنوان درهم و دینار و عنوان ثمن اشیاء، معیار اصلی متعلق زکات و کدامیک صرفا معیار مشیر و معرِّف است؟ بدیهی است که اگر معیار اصلی متعلق زکات عنوان ثمن باشد و عنوان درهم و دینار صرفا جنبه اشارهای و معرفی داشته باشد، پولهای امروزی هم زکات خواهد داشت، اما اگر عنوان اصلی همان درهم و دینار باشد و عنوان ثمن اشاره به همان دو نوع سکه داشته باشد، پولهای امروزی متعلق زکات نخواهد بود (این اختلاف در تشخیص عنوان اصلی و عنوان مشیر در بسیاری از احکام شرعی نظیر مسأله بلوغ یا سفر شرعی نیز وجود دارد، یعنی باید دید که مثلا عنوان رؤیت دم عنوان اصلی برای بلوغ دختران است یا عنوان اتمام ۹ سال قمری). گفتنی است که مشهور فقهاء به قرینه روایات متعددی که متعلق زکات را طلا و نقره معرفی کردهاند، معتقدند که عنوان اصلی در باب متعلق زکات همان عنوان درهم و دینار است و ثمن اشیائی که در سایر روایات آمده اشاره به همان دو نوع سکه معهود دارد ؛ لکن قبلا هم به این نکته اشاره شد که وقتی شارع زکات را در کنار نماز و روزه و حج یکی از سنگ بناهای حیاتی و اساسی اسلام معرفی نموده[۲] و حکمت تشریع زکات را برچیده شدن فقر در جامعه و تأمین فقراء عنوان کرده[۳] و فرموده که میزان وجوب زکات و نصابی که برای آن بیان شده دقیقا متناسب با فقری است که در جامعه وجود دارد[۴] ، معنا ندارد که همان شارع در دورانی که از یک سو مفهوم فقر رو به توسعه و نیازمندیها رو به افزایش است و نیازهای اولیه مالی افراد روزبهروز افزایش مییابد، و از سوی دیگر عمده منابع مالی و درآمدی اشخاص پول و اسکناس هست و درهم و دینار جای خود را به پولهای امروزی دادهاند و همچون درهم و دینار نقد رایج واقع شدهاند، پول را متعلق زکات نداند و پرداخت زکات آن را واجب ننموده باشد، چرا که این رویه عملا منجر به ناکارآمد بودن زکات و لغو بودن تشریع آن خواهد شد (توجه به حکمت منصوص جعل حکم شرعی و استظهار از ادله در چهارچوب محقق شدن آن حکمت میتواند خوانش صحیحی از فقه مقاصدی و حرکت براساس مقاصد شریعت باشد).
نکته
اساسا چند اشکال مهم برای زکات داشتن پول مطرح شده است که باید درصدد پاسخ به آن برآمد:
اشکال اول ← باتوجه به اینکه تقابل اطلاق و تقیید از نوع ملکه و عدم هست، اصولا دلیلی میتواند اطلاق داشته باشد که تقیید آن ممکن باشد، درحالی که پول شناخته شده در عصر معصومین علیهمالسلام منحصر در درهم و دینار بوده و مقید کردن ثمن محصولات به پولهای امروزی و اسکناسهای فعلی به جهت عدم وجود خارجی و غیر قابل شناسایی بودنش برای عرف، امکان نداشته تا ثمن در روایات نسبت به آن اطلاق داشته باشد (تمام اطلاقگیریها از نصوص شرعی برای مسائل مستحدث و نوظهور با همین محذور مواجه هست). بنابراین وقتی شارع راهی برای بیان قید و تخصیص نداشته، طبعا دلیل او نسبت به آن قید اطلاق هم نخواهد داشت.
جواب : با صرف نظر از صحت و سقم این نکته که تقابل اطلاق و تقیید از نوع ملکه و عدم هست و چنانچه شارعی راهی برای بیان قید نداشته باشد، دلیل هم نسبت به آن قید اطلاق نخواهد داشت ؛ در خصوص بحث حاضر تبیین قید با عناوین شناخته شده دیگری به راحتی ممکن بوده و بالطبع محذوری هم برای اطلاق وجود ندارد، زیرا شارع میتوانسته به صورت کلی زکات داشتن هر نوع ثمن غیر از درهم و دینار را نفی نماید، درحالی که کلی ثمن را متعلق زکات دانسته است.
اشکال دوم ← حتی اگر پول از هم یکی از متعلقهای زکات بدانیم، باز هم درد زیادی از جامعه را دوا نخواهد کرد و تأثیر چندانی در برطرفکردن فقر نخواهد داشت، چرا که عموما پولی وجود ندارد که یکسال در دست صاحبش باقی بماند و پرداخت زکات آن واجب گردد و یا حجم محدود آن زکات شایانی نخواهد داشت، کما اینکه پولهایی که به مدت یکسال باقی میماند معمولا پولهایی است که سپرده نزد بانکها است که آن سپردهها هم چون قرض به بانک هست، عملا سپردهگذاران مالک پولی نیستند تا پس از یکسال پرداخت زکات آن سپرده بر آنها واجب باشد.
جواب : اولا این اشکال مبتنی بر آن است که ما سپرده نزد بانک را قرض بدانیم، درحالی که ممکن است سپرده بانکها ودیعه مالیت باشد و از ملکیت سپردهگذاران بیرون نیامده باشد. ثانیا حتی اگر سپرده بانکها را قرض بدانیم، بانک به عنوان شخصیت حقوقی مستقلی که دارای تکالیف و حقوق است، باید بعد از حلول حول زکات آن قرضی که گرفته و در طول یکسال راکد باقی مانده زکات دهد (به لحاظ آماری زکات سپردههای اشخاص حقیقی در بانکها دقیقا به میزان فقری است که در دهکهای یک و دو جامعه وجود دارد). ثالثا به تعبیر برخی از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله منتظری[۵] ) وقتی در روایات آمده که بعد از یکسال باید زکات پولی که در نزدت هست را بپردازی[۶] ، و عرف پولهای سپرده در بانک را همچنان موجود نزد صاحبش میداند، طبیعتا زکات سپردههای بانکی بعد از گذشت یکسال واجب خواهد شد.